عبد الرازق: "الحكومة الفلسطينية ستصرف راتب شهر للموظفين يوم الاثنين القادم"

أكَّد وزير المالية الفلسطيني، عمر عبد الرازق، أنَّ موعد صرف راتب شهر لموظفي الدخل المحدود والجرحى والأسرى والشهداء والشؤون الإجتماعية سيكون يوم الاثنين المقبل.

وقدم عبد الرازق هذا التعهد في مؤتمر صحفي وسط احتجاجات متزايدة بشأن عدم دفع الرواتب التي تدخل شهرها الرابع.

وقال الوزير عبد الرازق في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ناصر الدين الشاعر عقد بمدينة رام الله أن البنوك لن تتقاضى من حسابات الموظفين لسداد الأقساط والفوائد وستصل الموظفين كاملة.

واضاف أن البنك العربي "اعتذر عن دفع الرواتب للموظفين الذين لديهم حسابات في البنك مشيرًا إلى أنَّ الاعتذار جاء بسبب الإشكاليات بين البنك العربى والولايات المتحدة ولكن من يمتلك حساب فى البنك العربي يستطيع تلقى راتبه من مكاتب البريد مباشرة".

واشار الى ان البنوك في الضفة الغربية وغزة تخشى من فرض عقوبات أمريكية عليها اذا تعاملت مع أموال للحكومة التي تتزعمها حماس.

وأضاف عبد الرازق ان الحكومة تمكنت من الوفاء بسداد جزء من الرواتب باستخدام المبالغ التي تتراوح بين 25 مليون و30 مليون دولار تجمعها شهريا في ايرادات محلية

وبين أن كلفة دفع الرواتب في المرحلة الأولى بلغت 60 مليون شيكل مقابل 250 مليونًا للمرحلة الثانية والتي تم توفير جزء منها مشددا على أن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل تزيد عن 350 مليون دولار وأن المبالغ المتوفرة في الخارج كافية لحل أزمة السلطة المالية وليس أزمة الحكومة فقط.

وحول مشكلة الوقود قال عبد الرازق "ان مشكلة البترول انتهت بما تشمله من توريد المحروقات والغاز بترتيب مع صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تعهد بدوره بدفع العجز الذي كانت تتحمله الخزينة لشركة "دور الون" الإسرائيلية شهريًا بما يوازي 100 مليون شيكل"

وأعرب عن أمله بالالتزام بالتعهد حيث أن استمرار التوريد رهن باستمرار التعهد.

وقال إن "الإجراءات التقشفية في الحكومة قد بدأ بعضها بالفعل وان هناك لجان وزارية تدرس إجراءات تقشفية أخرى وبعض القضايا التي يساء استخدامها".

وحول الموضوع السياسي جدد عبد الرازق رفض الحكومة الفلسطينية للاستقالة وقال اننا "نرفض الاستقالة لاننا لم نفشل ولم تمكن من إدخال الأموال عصب الحياة بسبب وجود ضغوط وحرب أمريكية على أموالنا ومنعها من الوصول وكذلك فعلت إسرائيل بمنعنا أموالنا لديها".