ميزانية 2007: خصخصة مؤسسات الشبيبة وذوي الإحتياجات الخاصة والتأهيل المهني وإدارة المستشفيات..

ضمن اقتراحاتها لميزانية العام 2007، قررت وزارة المالية خصخصة كافة أملاك الدولة في مجال معالجة شؤون العاطلين عن العمل ومحدودي القدرات، وذلك وفقما يتضح من الإقتراحات التي تتصل بمؤسسات المتخلفين عقلياً والمعاقين والشبيبة في ضائقة والتأهيل المهني. كما تنوي إجراء "خصخصة محدودة" في المستشفيات الحكومية ونقل إدارتها إلى شركات خاصة. فضلاً عن المس بكليات التعليم، وإغلاق سلطة تأهيل السجناء وجباية رسوم على امتحانات البجروت.

وتقترح المالية نقل عدد من المؤسسات التابعة لوزارة الرفاه، تحت عنوان "تطوير الخدمات" بينها 9 مؤسسات لشؤون المتخلفين عقلياً، ومؤسستان للمعاقين، و3 مؤسسات لشؤون الشبيبة في ضائقة. وتضم هذه المؤسسات ما يقارب 2000 من المتخلفين عقلياً، و100 معاق، و110 من الشبيبة، ويعمل فيها ما يقارب 1300 موظف دولة.

وبحسب المالية فإن تكاليف الشخص الواحد في مؤسسة حكومية تزيد بـ 50% عن المؤسسات الخاصة، 12000 شيكل مقابل 8000 شيكل.

كما تقترح المالية إلغاء ما يسمى سلطة "تأهيل السجناء" ودمجها مع وزارة الرفاه، مثلما كانت عليه قبل 20 عاماً. على اعتبار أن ذلك سيوفر ملايين الشواقل التي تصرف على تفعيل هذه السلطة.

علاوة على ذلك، تقترح المالية إغلاق 7 مراكز للتأهيل المهني، حيث تقدم دورات سنوية في مواضيع الكهرباء واللحام والحدادة ومعالجة شؤون المسنين. على أن يتم تقديم هذه الدورات من قبل مشغلين ومدارس خاصة. ومن جهتها تعارض وزارة الصناعة والتجارة والأشغال هذا الإقتراح، وتطالب بتوسيع هذا المجال، وخاصة في المواضيع التكنولوجية التي يتوقع أن يحصل نقص في الأيدي العاملة فيها.

كما تنوي المالية تقليص عدد العمال الأجانب في البناء وبعض فروع الزراعة، بشكل تدريجي، بحيث لن يتم السماح للمقاولين الإسرائيليين في العام 2010 بتشغيل عمال أجانب، إلا ذوي الخبرة، وفي العام 2011 لن يتم السماح للعمال الأجانب بالعمل في المجال الزراعي. في حين يمنع تشغيل العمال الأجانب في فنادق إيلات إبتداءاً من السنة القادمة. وسوف يتم تقليص ميزانية وزارة التجارة والصناعة والأشغال للتأهيل المهني، لأن المالية تنوي تحويل 85% من الميزانية لتأهيل عمال إسرائيليين للعمل في الزراعة والبناء.

كما تقترح المالية تحويل إدارة المستشفيات الحكومية إلى شركات إدارة خاصة. وفي هذه الحالة سيتم تحويل ما يقارب 7800 عامل في مستشفيات "شيبا" و"رامبام" و"هيلل يافه" و"وولفسون" من إطار حكومي إلى إطار نقابي. كما تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بشأن نقل مستشفى "وولفسون" إلى إدارة "مكابي- خدمات صحية" وصلت إلى مراحل متقدمة. وفي السياق ذاته، تقترح المالية إقامة عيادة طبية واحدة فقط في البلدات الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها عن 5000 آلاف نسمة، وعيادتين فقط في البلدات التي يصل عدد سكانها إلى الضعف.

أما ما يتصل في مجال التربية والتعليم، فتقترح المالية إعادة رسوم امتحانات الثانوية "البجروت" التي تم إلغاؤها. وبحسب تقديرات المالية فإن إلغاءها كلف وزارة المعارف ما يقارب 50 مليون شيكل سنوياً. ويقترح القانون تحديد مبلغ ثابت للدفع، حتى لا يكون ذلك مرتبطاً بمصادقة لجنة المعارف في الكنيست، على أن يكون المبلغ مرتبطاً بجدول غلاء المعيشة.

وهناك بند آخر يتماشى مع تقرير "دوفرات" وينص على تقليص ميزانية كليات التعليم بمبلغ يصل إلى 200 مليون شيكل خلال 4 سنوات، يقلص منها 22 مليون شيكل في العام القادم. وهذا البند يعتمد على توصية "دوفرات" التي أشارت إلى تقليص الكليات. وكانت وزارة المعارف قد نشرت خطة مفصلة لتقليص عدد الكليات وتوحيد كليات التعليم، إلا أنه لم تنفذ بعد.

وتنوي المالية إلزام وزارة المعارف بفصل 30% من بين 800 مراقب يعملون في الوزارة، وذلك اعتماداً على تقرير دوفرات أيضاً. حيث يقترح تحويل عدد من الصلاحيات إلى السلطات المحلية، حتى لا يكون هناك حاجة إلى مثل هذا العدد من المراقبين.

وإزاء ذلك، قالت وزيرة المعارف يولي تمير:" من غير المعقول أن تفرض وزارة المالية الإدارة المهنية على وزارة المعارف، عدا عن كونها لا تلبي احتياجات جهاز التربية والتعليم".