نتنياهو سيعرض خطة التقليصات، بقيمة 4.5 مليار شيكل، على الحكومة، الأحد، وسط معارضة واسعة بين الوزراء

التقى وزير المالية، بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الجمعة، مع وزير العمل والرفاه، زبولون أورليف، ووزيرة المعارف ليمور ليفنات، في محاولة لاقناعهما بدعم خطة التقليصات الجديدة التي يقترحها نتنياهو والقاضية بتقليص نحو 4.5 مليار شاقل اضافية من ميزانية الوزارات.

وأبلغ أورليف نتنياهو بانه اذا تم تنفيذ التقليصات، فانه لن يتمكن من تحمل مسؤولية تنفيذ سياسة الرفاه الحكومية. وقال نتنياهو لأورليف بانه سيرد على اقواله هذه خلال جلسة الحكومة، يوم الاحد.

وكانت لفنات واورليف، اضافة الى وزير الامن الداخلي، تساحي هنغبي، ووزيرة الاستيعاب، تسيفي ليبني، ووزير الداخلية، ابراهام بوراز، قد اعلنوا معارضتهم للتقليصات المقترحة.

كذلك يعارض وزير المواصلات، افيغدور ليبرمان، اجراء تقليصات جديدة، وقال ان "الحكومة لن تصادق على هذه التقليصات، تماما كما هو الحال بالنسبة للانسحاب من غزة".

من جانبهم، لم يقرر وزراء "شينوي" (خمس وزراء) بعد موقفم من خطة التقليصات. واعرب وزير القضاء، يوسف لبيد عن استغرابه من رفع اسعار الخبز وفي الوقت نفسه يتم خفض اسعار اجهزة ال"دي في دي". وقالت مصادر في الحركة ان "لا مبرر لدى وزير المالية يجعله يعتمد على دعم شينوي للخطة".

من جهة اخرى قالت مصادر في ديوان رئيس الحكومة انه لن يتم وضع خطة التقليصات على جدول ابحاث الحكومة قبل ضمان اغلبية بين الوزراء لتأييدها.

ومن المنتظر ان يعرض وزير المالية خطته الجديدة على الحكومة يوم الأحد القادم، علما انه يبرر اقتراحه الجديد بالحاجة الى توفير المبلغ الاضافي المطلوب لوزارة الامن وللسلطات المحلية.

وهاجم نتنياهو، امس، الوزراء المعارضين لخطته، داعيا اياهم الى تقديم اقتراحات بديلة لتوفير المبلغ المطلوب. وبالفعل قدم بعض الوزراء مقترحات عينية، لكنه يبدو ان نتنياهو لم يأخذها في الاعتبار.

وحسب ما نشر امس، وصباح اليوم، اقترحت الوزيرة تسيفي ليبني الامتناع عن تقليص ميزانية وزارتها، والاستعاضة عن ذلك بتقليص الجهاز المضخم للوزارة.

كما اقترحت الوزيرة ليمور ليفنات ووزير الصحة داني نافيه، الغاء صرف مخصصات الأطفال التي تدفع للعائلات الغنية بدل تقليص ميزانية التعليم والصحة.

الا ان الوزير داني نافيه لا ينوي التنازل عن كرسيه حتى اذا تقرر المس الاضافي بالمرضى والمحتاجين. فقد اعلن امس انه لن يستقيل من منصبه، في حال المصادقة على التقليصات، بادعاء ان استقالته لن تغير شيئا.

وكان نفيه قد اعلن ان المصادقة على تقليص 6% من ميزانية وزارة الصحة سيؤدي الى الغاء خدمات الصحة للطلاب، والغاء التأمين الصحي لأولاد العمال الأجانب، كما سيتم اغلاق ملجأ ضحايا المتاجرة بالنساء