وزارة الأمن تطالب بالميزانية الأضخم في تاريخها والتي تصل إلى 51 مليارد شيكل..

في أعقاب الحرب على لبنان تطلب وزارة الأمن الإسرائيلية زيادة في الميزانية تصل إلى 7 مليارد شيكل، وبينما يؤيد ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، فإن وزير المالية، أفراهام هرشزون، يحذر من أن كل زيادة في الميزانية تصرف على الأمن ستكون على حساب ميزانيات أخرى، في إشارة إلى ميزانية الرفاه.

وكانت قد عقدت يوم أمس، الخميس، جلسة في وزارة المالية بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية، حيث أشار أولمرت إلى تأييده لزيادة ملموسة في ميزانية الأمن. وعلم أن الأجهزة الأمنية تطالب بميزانية تصل إلى 51 مليارد شيكل للسنة القادمة، وفي حال المصادقة عليها، ستكون أكبر ميزانية لوزارة الأمن في تاريخها.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أنه سيتم تغطية 11 مليارد شيكل من ميزانية الأمن من المساعدات الأمريكية، في حين سيتم تخصيص 40 مليارد شيكل من ميزانية الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية العام الحالي، 2006، بلغت 33 مليارد شيكل، وذلك بعد تخفيض بقيمة 3.3 مليارد شيكل.

وبحسب وزير الأمن، عمير بيرتس، فإن ميزانية العام القادم تعتمد على الميزانية العادية، قبل التخفيض، بالإضافة إلى زيادة بقيمة 3.5 مليارد شيكل، بسبب الحرب الأخيرة على لبنان، أما باقي الميزانية فستقوم الولايات المتحدة بدفعه في إطار المساعدات الأمنية لإسرائيل.

وفي المقابل، فإن مسؤولي وزارة المالية يعارضون أي زيادة على ميزانية الأمن، لأن ذلك من شأنه أن يمس بميزانية الرفاه.

كما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن أولمرت ينوي زيادة الميزانية سنوياً في الأعوام القادمة، وذلك من أجل زيادة قوة الجيش. وسوف يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الإحتياجات الخاصة. وقد تمت المصادقة على الخطة التي تمتد على سنوات في إطار دروس الحرب الأخيرة على لبنان.

وإزاء ذلك، فقد صرح مسؤولون في وزارة الرفاه بأنه من الأفضل إغلاق الوزارة في حال تقليص ميزانيتها. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك مخاوف من احتمال بإلغاء الزيادة التي تقررت مؤخراً بقيمة تصل إلى 200 مليون شيكل، فضلا عن إجراء تقليص في ميزانية الوزارة والتي تصل إلى 4 مليارد شيكل فقط.

وتأتي هذه المخاوف في ظل عدم وجود وزير يدافع عن هذه الوزارة، ذلك لأن أولمرت الذي يشغل أيضاً منصب وزير الرفاه يؤيد زيادة ميزانية الأمن.