بدأت الحكومة الإسرائيلية بتطبيق خطة تقشف اقتصادية لتقليص عجز الموازنة العامة للسنتنين المقبلتين من خلال تقليل المصروفات وزيادة الضرائب، لكن هناك محللين يرون أن التغييرات في الموازنة العامة لا تعدو كونها ميزانية حرب.
وقد بدأت الحكومة بشكل فعلي في خطوات التقشف وأقرت رفع ضريبة الشراء على مواد استهلاكية من بينها السجائر، ويتوقع أن تقر يوم الإثنين المقبل رفع الضرائب لتغطية عجز موازنتي عام 2012-2013، وتوقع خبراء اقتصاديون أن يتبع تلك القرارات خطوات إضافية في الأسابيع القريبة في إطار الجهود لاحتواء الأزمة.
ومن ضمن الخطوات التي ستقرها الحكومة الأسبوع القريب، رفع سقف عجز موازنة عام 2012، وتقليص 5% من الميزانية الاساسية للوزارات باستثناء وزارة الأمن والرفاه والتربية والتعليم، ورفع الضرائب بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليار شيكل لعام 2012، و6 مليار شيكل لعام 2013، ورفع ضريبة القيمة المضافة لـ 17%.
إمطانس شحادة: اسرائيل تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية
وقال المحلل في السياسات الاقتصادية، إمطانس شحادة، في حديث لموقع عــ48ـرب، إن ثمة عدة مؤشرات على حالة الانكماش الاقتصادي في إسرائيل، وتحاول حكومة نتنياهو تدارك الأمر، ومن بيبن تلك المؤشرات رفع سقف عجز الموازنة قبل شهور، والضائقة المالية في الشركات الكبيرة بسبب أزمة السيولة، وارتفاع عدد المصالح التي تعلن الإفلاس بنسبة كبيرة، وارتفاع نسبة البطالة.
وأشار شحادة إلى أن إسرائيل دخلت في أزمة اقتصادية عام 92، ثم في أزمة حادّة عام 2003، ومنحتها الولايات المتحدة ضمانات قروض بمبالغ طائلة للخروج من الأزمة، لكن الولايات المتحدة تمر في أزمة اقتصادية حادة، ولن يكون بمقدورها مد يد العون لحليفتها وشريكتها الإستراتيجية.
وقال شحادة إن الولايات المتحدة منحت إسرائيل عام 2003 ضمانات قروض بقيمة 11 مليار شيكل، ويبدو أن الأزمة التي يمر فيها الاقتتصاد الإسرائيلي شبيهة من حيث الحجم لأزمة 2003، لكن بغياب الدور الأمريكي الداعم سيكون للأزمة تداعيات وانعكاسات كبيرة على المواطنين.
وأضاف شحادة: "تتأثر إسرائيل بالأزمة العالمية، وبدأت تنعكس عليها البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية، ومن غير الواضح إذا ما كانت الخطوات التي تعتزم القيام بها كافية لدرء الأزمة، لكن بكل الأحوال ستقع الأعباء على المواطنين بالدرجة الأولى، ويتوقع أن تضطر الحكومة لاتخاذ خطوات أخرى تزيد من الأعباء على المواطنين".
ويضيف شحادة: "من الجدير ذكره، أن هناك من يرون أن التغييرات في الميزانية غير مرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي بقدر ما هي ميزانية حرب".
التعليقات