نائب رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لإنتفاضة اقتصادية ضد إجراءات إسرائيل

نائب رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لإنتفاضة اقتصادية ضد إجراءات إسرائيل
نائب رئيس الوزراء الفلسطينى للشئون الاقتصادية الدكتور محمد مصطفى

دعا محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الإقتصادية اليوم، الاثنين، إلى انتفاضة "اقتصادية" لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي قال إنها تهدف لتدمير الإقتصاد الفلسطيني.

وقال مصطفى خلال حفل توقيع اتفاق مع شركة هولتيك الهندية لإعداد الدراسات لإنشاء أول مصنع أسمنت فلسطيني "المطلوب منا جميعا إنتفاضة اقتصادية جدية حقيقية للوقوف بشكل قوي أمام عدوان إسرائيل ضد هذا الاقتصاد."

وأضاف "هذا الاقتصاد (الفلسطيني) لا شك ولا يخفى على أحد منكم أنه يتعرض إلى حرب من دولة إسرائيل بهدف تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين."

وتابع قائلا "هناك أشكال مختلفة للحرب.. هناك طائرات تقصف وهناك اقتصاد يدمر. ما رأيناه ولم ندركه بشكل كامل ما يمارسه الاحتلال ضد إمكانية اقتصاد وطني مستقل يعتمد على ذاته بما في ذلك القطاعات الاستراتيجية."

واستعرض مصطفى مجموعة من الإجراءات الإسرائيلية ضد القطاعات الإقتصادية سواء من خلال السيطرة على الأرض ومصادر المياه ووضع القيود على إستيراد المواد الخام وكذلك السيطرة على المعابر.

وقال إن "كل قطاعات الإقتصاد مستهدفة ليس بشكل عشوائي كما نفكر بل بخطة محكمة لمنع تطور اقتصاد دولة حقيقي لأن قيام الدولة مرتبط بقيام هذا الإقتصاد. لن تقوم لهذه الدولة قائمة دون وجود إقتصاد قوي."

وأضاف "هم (الإسرائيليون) يريدون أن نبقى معتمدين عليهم وعلى المانحين."

وأظهرت أحدث إحصاءات فلسطينية رسمية أن نسبة النمو الإقتصادي في الراضي الفلسطينية لم تتجاوز 0.3 في المئة في الربع الرابع من العام 2013 في حين تجاوزت نسبة البطالة 29 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.

وحذر مصطفى من مواصلة تراجع النمو الإقتصادي.

وقال لوكالة »رويترز»: "كل المؤشرات سلبية وتشير إلى أن هذا التراجع سوف يستمر بدون اتخاذ إجراءات جدية لوقف التراجع." وأضاف "هدف الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة هو انهيار الإقتصاد الفلسطيني ومحاولة تركيع الشعب الفلسطيني."

وتراجعت إسرائيل عن تهديداتها الشهر الماضي بوقف التحويلات المالية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس الإقتصادي إلا أن من غير الواضح ما إذا كانت ستنفذ تهديدات أخرى متعلقة بالعلاقات المالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية وحركة رجال الأعمال ردا على توقيع عباس اتفاقية المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وبرغم ذلك عبر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الإقتصادية عن تفاؤله بالمستقبل وقال "برغم كل الصعوبات لا يزال المستقبل واعدا."

وأضاف "الأمور ستكون أفضل ما دام في هذا الوطن من هو مصمم على تغيير هذا الواقع وتحويل الإستيراد إلى صناعة محلية وتحويل التجارة مع إسرائيل إلى تجارة مع كل العالم."

ويستورد الفلسطينيون كل حاجتهم من الأسمنت التي تزيد على 1.5 مليون طن سنويا من إسرائيل ودول أخرى مثل الأردن وتركيا

 

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"