معاهدة تجارية الأكبر تاريخيا وتمثل 40% من الاقتصاد العالمي

معاهدة تجارية الأكبر تاريخيا وتمثل 40% من الاقتصاد العالمي

توصلت 12 دولة مطلة على المحيط الهادئ، اليوم الإثنين، بعد سبع سنوات من المفاوضات الصعبة، إلى اتفاق بشأن معاهدة لحرية التبادل عبر المحيط الهادئ قد تشكل نموذجا في اتفاقات أخرى تتفاوض بشأنها الولايات المتحدة مع شركاء آخرين مثل الاتحاد الأوروبي.

وأكد ممثل الولايات المتحدة للتجارة، مايكل فرومان، في مؤتمر صحافي عقده في أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب الولايات المتحدة) محاطا باحد عشر مفاوضا آخر: "لقد أنجزنا المفاوضات بنجاح".

يذكر أن المفاوضات كانت قد بدأت في 2008 وانتهت بعد جولة ماراتونية استمرت خمسة أيام في أتلانتا. وتضم هذه المفاوضات أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، البيرو، سنغافورة، الولايات المتحدة وفيتنام.

وتمثل هذه الدول الاثنتا عشرة 40% من الاقتصاد العالمي، لكن اتفاقية حرية التبادل لا تضم الصين التي أبعدت عن المفاوضات.

وقال فرومان "رسالتنا إلى جميع الدول هي أن دولنا الاثنتي عشرة سعيدة بالتوصل إلى اتفاق. ونحن مستعدون لتقاسم نتائج مفاوضاتنا وتوسيع منافع معاهدة حرية التبادل".

وترغب الولايات المتحدة بإرغام الصين على القبول بالاجراءات العامة لاتفاقية حرية التبادل عندما يبدأ العمل بها. وقد تنضم اليها في نهاية المطاف دول أخرى لم تشارك في المفاوضات، مثل كوريا الجنوبية.

وهذه الاتفاقية لحرية التبادل قد تستخدم نموذجا في اتفاقات أخرى يجري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين آخرين مثل الاتحاد الأوروبي الذي تتفاوض معه واشنطن حاليا بشأن اتفاقية للتبادل الحر عبر الأطلسي.

وقد بذلت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، جهودا مضنية من أجل الحصول على إجراء معروف باسم "هيئة الترويج التجاري" الذي يرغم الكونغرس على اتخاذ موقف مؤيد أو رافض لنص الاتفاق بجملته دفعة واحدة بدون التمكن من تعديله. واضطرت من أجل ذلك إلى التغلب على تحفظات شديدة حتى داخل حزبها بالذات.

وقال الرئيس الاميركي الذي وضع هذا الملف في سلم اولويات ولايته الثانية، انه مع هذا الاتفاق "يمكننا مساعدة شركاتنا على بيع مزيد من المنتجات والخدمات عبر العالم".

وأضاف أوباما في بيان "إن موقفي بخصوص المبادلات التجارية كان على الدوام ينطلق من مبدأ التأكد من أن الشركات الأميركية والعمال الأميركيين سيكون بإمكانهم المزاحمة بوسائل متساوية (مع منافسيهم الأجانب)".

وتابع "عندما يعيش أكثر من 95% من زبائننا المحتملين خارج حدودنا لا يمكننا أن نترك دولا مثل الصين تكتب قواعد الاقتصاد العالمي، بل علينا كتابة هذه القواعد لفتح أسواق جديدة أمام السلع الأميركية مع تحديد مستوى عال من الشروط لحماية العمال وصون البيئة".

واستطرد "هذا ما سيتيحه الاتفاق المبرم اليوم في أتلانتا" مؤكدا أن النص يزيل "أكثر من 18 ألف رسم" تفرضها دول مختلفة على المنتجات الأميركية.

وخلص إلى أن الاتفاق "يعزز علاقاتنا الإستراتيجية مع شركائنا وحلفائنا في منطقة ستكون حيوية في القرن الحادي والعشرين".

وكانت أبرز النقاط الصعبة تتعلق بمدة حقوق الملكية الفكرية على الأدوية البيولوجية وواردات المنتجات المشتقة من الحليب الآتية من أستراليا ونيوزيلندا إلى كندا، وواردات قطع الغيار للسيارات اليابانية إلى أميركا الشمالية.

وستجري جلسة المناقشة للمصادقة على اتفاقية التبادل الحر عبر الهادئ في الكونغرس الأميركي في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقد ندد أحد المرشحين الديموقراطيين السناتور برني ساندرز بإبرام اتفاق "كارثي".

وأضاف في بيان الإثنين "إن وول ستريت والشركات الضخمة الأخرى انتصرت مرة أخرى. حان الوقت بالنسبة لنا لمنع الشركات المتعددة الجنسية العملاقة من تشويه النظام من خلال زيادة أرباحها على حسابنا".

واعتبر السناتور الجمهوري اورين هاتش من جهته أن التفاصيل الأولى التي ظهرت بشأن الاتفاق تؤكد أنه "غير كاف إلى حد كبير".

ورحب رئيس الوزراء الكندي المحافظ ستيفن هاربر بإبرام اتفاق "تاريخي" معتبرا أن المكاسب التي حققتها كندا على طاولة المفاوضات "تتخطى كل توقعاتنا".

وهذا الاتفاق أصبح رهانا هاما بالنسبة للانتخابات التشريعية المرتقبة في 19 تشرين الأول/أكتوبر في كندا. ويرفض أحد الحزبين البارزين في المعارضة أي انفتاح لكندا في قطاعات إنتاج مشتقات الحليب والبيض والدواجن، وكذلك في قطاع السيارات.

وأقر هاربر بأن كندا اضطرت لتقديم تنازلات "متواضعة" في هذه القطاعات، لكنه شدد على أن المفاوضين الكنديين بلغوا أهدافهم في غالبية القطاعات الأخرى.

وأكد أن اتفاقية التبادل الحر "تشكل عنصرا أساسيا في سياستنا لإدارة وتنمية الاقتصاد" الكندي الذي يمر بمرحلة انكماش.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018