سلطنة عمان تعلن خطة خماسيّة لخفض اعتماد اقتصادها النفط

أعلنت حكومةُ سلطنة عمان عن خطّة خُماسيَّة تهدف لخفضِ اعتماد اقتصادها على صناعة النّفط بمقدار النّصف، وذلك على خلفيَّةِ الضّغط الذي يشكِّلُهُ هبوط أسعار الخام على الماليَّة العامَّة للبلاد.

وفي بيانٍ للمجلس الأعلى للتخطيط، صدر مساءَ السّبت، فإنَّ الخطَّةَ التي سيباشر تنفيذها بين الأعوام 2016-2020 ستعتمدُ ما يزيدُ عن 500 برنامج وسياسة تسعى إلى التّنويع الاقتصاديّ العُمانيّ، مثل قطاعات الصّناعات التّحويليّة، التّعدين، النّقل والسّياحة.

وتهدف الخطّة إلى خفض مساهمة صناعة النّفط في النّاتج المحليّ الإجماليّ إلى 22% من 44% وخفض مساهمة الغاز الطّبيعيّ إلى 2.4% من 3.6%.

وسيبلغ متوسّط الاستثمارات السّنويّة نحو 28% من النّاتج المحليّ الإجماليّ ومن المتوقّع أن تبلغ الاستثمارات المجمّعة على مدى السّنوات الخمس 41 مليار ريال (106 مليارات دولار) مقابل 38 مليار ريال في الخطّة الخماسيّة السّابقة.

وتفترضُ الخطّة متوسّط سعر لبرميل النّفط عند 45 دولارًا في 2016 و55 دولارًا عامَيّ 2017 و2018 ليصلَ 60 دولارًا عامَيّ 2019 و2020، بينما من المفترض أن يبقى الإنتاج النفطيّ للسلطنة مستقرًّا عند 990 ألف برميل يوميًّا في المتوسّط.

وتفترض الأرقام أن تواصل عُمان إدارة عجز في الميزانيّة الحكوميّة خلال سنوات الخطّة المزمعة. وفي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة عن خطط لخفض العجز الاقتصاديّ إلى 3.3 مليار ريال هذا العام، من عجز فعليٍّ بَلَغَ 4.5 مليار ريال العام الماضي، عَبْرَ وسائل مثل إجراء خفض كبير في مُجمل الإنفاق.