أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، أمس الإثنين، أن التوقعات للنمو الاقتصادي العالمي، سوف يتأثر بشكل سلبي من تصاعد الرسوم الجمركية، الأمر الذي يؤدي أيا إلى ازدياد الفقر حول العالم.
وقال جيم يونغ في بيان، إن "تأثير تحرير التجارة لصالح الفقراء في البلدان النامية واضح، لكن في السنوات الأخيرة تعثر تحرير التجارة، وفي الأشهر القليلة الماضية فقط شهدنا تسارعا في العودة إلى الحمائية، سيؤثر تصاعد التعريفات بشكل سلبي على توقعات النمو العالمي برمته ويبطئ وتيرة الحد من الفقر".
وكان صنودق النقد الدولي توقع في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انخفاض نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي والعام المُقبل، إلى 3.7 في المائة.
ومنتصف الشهر الماضي، قال البنك الدولي، إن ما يقرب من نصف سكان العالم (46 في المائة)، يعيشون على أقل من 5.5 دولارات في اليوم.
وأضاف آنذاك، أن أكثر من 1.9 مليار شخص، ما يعادل 26.2 في المائة من سكان العالم، كانوا يعيشون على أقل من 3.20 دولارا في اليوم، خلال 2015.
وأرجع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر مؤخرا، سبب خفض توقعاته للنمو العالمي، إلى السياسات التجارية الحالية، والحمائية التي تمارسها دول على وارداتها والرسوم والجمارك المفروضة.
وبدأت الولايات المتحدة الأميركية فرض رسوم وجمارك على عدة سلع قادمة من دول الصين والاتحاد الأوروبي، ما دفع بكين إلى الرد على تلك الرسوم، برسوم أخرى.
وحذر جيم يونغ من تداعيات التراجع عن الانفتاح التجاري لكونه "يضر بالعديد من الأسر الفقيرة في كل من البلدان النامية والمتقدمة، ويمكن أن تؤدي السياسات التجارية الحمائية إلى رد فعل متتالي، حيث أن المزيد من البلدان تعتمد تدابير مماثلة".
وأكد أن تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد على الاستثمار، و"هناك خطر حقيقي بأن تقرر الشركات الانتظار لمزيد من الوضوح قبل البدء في مشاريع جديدة، في حال اهتزاز ثقة المستثمر، وهبوط الاستثمارات، ستشعر كل البلدان بالآثار السلبية".
وقال كيم: "نحن بحاجة إلى مواصلة دعم الإصلاحات التجارية التي يمكن أن تحقق رخاء مشتركا بصورة أكبر".
ودعا إلى "إزالة الحواجز التجارية في مجالات مثل الخدمات والزراعة والتجارة الإلكترونية، وتخفيض الإعانات والتدابير الأخرى التي تشوه التجارة، الهدف العام هو تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف".
التعليقات