الـ"بيتكوين" ملاذ الإيرانيين بمواجهة العقوبات الأميركية

الـ"بيتكوين" ملاذ الإيرانيين بمواجهة العقوبات الأميركية
توضيحية (Pixabay)

تشهد السّوق الإيرانيّة مؤخّرًا توجّهًا ملحوظًا للاستثمار في سوق العملة الافتراضية الأشهر، "بيتكوين" وعملات رقميّة أخرى مشفّرة، وذلك مع اشتداد وطأة العقوبات الأميركية منذ آب/ أغسطس الماضي ومضاعفتها، الّتي سبّبت تراجع حدة النشاط الاقتصادي المحليّ، ليصبح كسب المال في السوق الإيرانية أكثر صعوبة من قبل.

ومؤخرًا، صادرت الشرطة المحلية في إحدى مدن البلاد، أجهزة مستخدمة في تداول الـ"بيتكوين"، يقودها شبان ضاقت بهم العقوبات الأمريكية وبأوضاعهم المعيشية، إلّا أنّ تقريرًا لوكالة "أسوشييتيد برس" ذكر أنّ العملات الرقمية المشفرة، قد تكون أداة بيد إيران، للالتفاف على العقوبات الأميركية، خاصة في جانب المدفوعات الدولية، بعيدا عن نظام سويفت، المحرّم استخدامه حاليًّا على طهران.

وأشارت الوكالة، إلى أن عمليات ضبط من جانب الشرطة، لـ "مزارع حاسوب مخفية" تم إنشاؤها لقيادة تجارة وتعدين الـ"بيتكوين" داخل البلاد.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها. وللعمل في تعدين "بيتكوين"، تحتاج أجهزة الكمبيوتر المتخصصة الباهظة الثمن، إلى قدر كبير من الكهرباء لتشغيل معالجاتها.

ولا يتوفر قانون في إيران يجرم العمل في تعدين "بيتكوين"، إلا أن البنك المركزي في البلاد وبدعم حكومي، أمر مكتب الجمارك بحظر استيراد آلات التعدين حتى يتم تطبيق لوائح جديدة؛ وأصبحت أخبار ضبط "مزارع حاسوبية" تستخدم في تجارة العملات الرقمية، شائعة في السوق الإيرانية خلال الآونة الأخيرة، مع تزايد الإقبال على العملة المشفرة.

ويبلغ سعر الوحدة الواحدة من "بيتكوين" في تعاملات اليوم الخميس، قرابة 9856 دولارا، بينما بلغ متوسط سعرها في حزيران/ يونيو الماضي 11.4 ألف دولار.

 

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ