خطة أوروبية بقيمة 750 مليار يورو لإنعاش الاقتصاد بعد كورونا

خطة أوروبية بقيمة 750 مليار يورو لإنعاش الاقتصاد بعد كورونا
(أ ب)

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت، صباح اليوم الثلاثاء، في ختام قمّة ماراثونية استمرّت أربعة أيام وأربعة ليال في بروكسل، على خطّة نهوض اقتصادي تاريخية لمرحلة ما بعد أزمة وباء كورونا المستجد.

ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم بـ"اليوم التاريخي لأوروبا"، مرحبًا بانتهاء المعركة الشرسة التي دارت بين الدول "المقتصدة" من جهة، وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى حول هذه الخطّة التي بلغت قيمتها 750 مليار يورو، ولأول مرة في تاريخ التكتل، ستُموَّل الخطة بواسطة قرض جماعي، وميزانية طويلة الأمد بقيمة 1074 مليار يورو.

وقالت رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي فيلمز، إننا "توصلنا إلى اتفاق، واتفاق جيد مع ميزانية للفترة الممتدة بين العامين 2021 و2027، بقيمة 1047 مليار يورو، وخطة إنعاش تفدّر بـ750 مليار، لم يسبق للاتحاد الأوروبي أن قرر الاستثمار بهذا القدر من الطموح في المستقبل".

ورحبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميريكل، بخطة النهوض الاقتصادي مشيرةً إلى أنها تشعر بارتياح كبير لأن "أوروبا " ومنطقة اليورو أثبتت بعد مفاوضات صعبة أنه ما زال بالإمكان التّحرك معًا"، وتمثّل المساعدات التي ستُمنح للدول الأكثر تضررًا من الوباء، ديْنًا مشتركًا على دول الاتحاد سداده بصورة جماعية، أما القروض، فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.

ويمثل الديْن المشترك الذي نصّت عليه خطة النهوض الاقتصادي، أول خطوة من نوعها يتخذها الاتحاد الأوروبي بناءً على اقتراح فرنسي ألماني اصطدم بمعارضة شديدة من قبل الدول "المقتصدة" التي تضم هولندا، والنمسا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا.

وهدّدت الدول "المقتصدة" التي ينعتها البعض بـ"البخيلة" بإفشال خطة النهوض الاقتصادي بزعم أن "دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر تضررًا من الوباء تستفيد منها بصورة خاصة"، غير أن شركاءها الشماليين يعتبرونها شديدة التساهل على الصعيد المالي.

واضطر رئيس المجلس الأوروبي إلى مراجعة اقتراحه الأساسي وتقديم ضمانات للتغلب على هذه التحفظات، فبعد دعوة برلين وباريس إلى تخصيص 500 مليار يورو من المساعدات، خُفّض هذا المبلغ إلى 390 مليار، كما أُقرت تخفيضات كبيرة في مساهمات الدول المقتصدة التي اعتبرت حصتها الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير متناسبة.

ونصّ الاتفاق على تخفيضات بنسبة 22% لهولندا، و138% للنمسا، فيما بقيت مساهمة ألمانيا على ما هي، وطالب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الذي لوّح باستخدام حق النقض في القمة، بوضع حد للآلية المعروفة بـ"المادة 7" بحق بلاده، والتي يمكن نظريًا أن تُفضي إلى عقوبات، لتثني الصحافة المجرية المؤيدة لأوربان على "انتصار كبير" عقب القمة.

وأشار ميشال إلى أن "هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأوروبي، التي تُربط فيها الميزانية بالأهداف المتعلقة بالمناخ، ويصبح احترام دولة القانون شرطًا لمنح الأموال"، علمًا أن هذا الشرط اصطدم قبل التسوية بمعارضة بولندا والمجر، الدولتان اللتان تواجهان آلية باشرتها المفوضية الأوروبية بحقهما لاتهامهما بتقويض المعايير القضائية الأوروبية، والقيم الديمقراطية للتكتّل.

وشهدت القمة الأوروبية نقاط توتر كثيرة، وصعّد ماكرون خلالها النبرة منددًا بـ"سوء نيّة الدول المقتصدة وتناقضاتها"، غير أن القمة شهدت في المقابل عودة ملفتة لدور الثنائي الفرنسي الألماني بعد أشهر من الاستياء المتبادل، ما أنعش المشروع الأوروبي نفسه بعد معاناته من أزمة وباء كورونا المستجد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص