قيود محتملة: حظر للتجول وتقليص عمل القطاعين العام والخاص

توفي 9 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,653 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

يأتي ذلك فيما تعتزم الحكومة الإسرائيلية تشديد الإجراءات للحد من انتشار الجائحة خلال فترة الإغلاق، وسط تقارير بأن وزارة الصحة ستدفع خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، الذي يعقد يوم الثلاثاء، نحو تشديد القيود لتصل إلى حظر تام للتجوال.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 52,876، بعد تعافي 136,780 (1,029 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 190,929.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 22:28 من مساء الإثنين، بلغ 24,360؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 2,567 إصابة، بعد إجراء 24,487 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,273 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجل المجتمع العربيّ، الإثنين، 4 وفيات إثر الإصابة بكورونا، من عرابة والطيرة ورهط والناعورة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، إذ سُجّل أمس الأحد، نفس عدد الوفيات في كل من الفريديس وبيت جن، وباقة الغربية.

أظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 653، فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع حالتين عن الحصيلة الرسمية الأخيرة وبلغ 169 حالة.

ويرقد في المشافي 1,361، بينهم 279 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 47,600 مصاب العلاج المنزلي، في حين يتلقى 3,302 العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

قيود إضافية على عمل القطاعين العام والخاص

وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن القيود المحتملة إلى حد الحظر التام للتجوال، إضافة إلى تقليص العمل في القطاع الخاص بنسبة 30%، وانتقال القطاع العام إلى العمل بموجب أنظمة الطوارئ.

وأشارت القناة الرسمية إلى أن القيود المتوقعة قد تدخل إلى حيّز التنفيذ بعد ما يسمى "يوم الغفران" الذي ينتهي في الـ29 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

ومع ذلك، فإن الاتجاه هو الانتظار ومعرفة تأثر الإغلاق الحالي على معدلات الإصابة. ومن المعلومات التي تم جمعها حتى الآن، ليس من الواضح على الإطلاق أن الإغلاق سيؤدي إلى خفض المعدلات خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط مطالبة بزيادة إنفاذ الإجراءات في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالفيروس.