أصدر العاهل الأردني، المك عبد الله الثاني، مرسوما يقضي بحل مجلسي النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) والأعيان، اعتبارا من اليوم، الأحد؛ وذلك وفق بيانين منفصلين صدرا عن الديوان الملكي؛ تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وجاء في نص المرسوم: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من تاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2020"".
وفي بيان آخر، جاء أنه "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة (34) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: "يحل مجلس الأعيان اعتبارًا من تاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2020".
كما أصدر العاهل الأردني قرارا بتعيين 65 شخصية، أعضاء في مجلس الأعيان الذي يترأسه بدءًا من اليوم، فيصل عاكف الفايز.
ومجلس الأعيان الأردني هو جزء من السلطة التشريعية في الأردن والذي يشكل مع مجلس النواب ما يسمى بـ "مجلس الأمة" عليما بأن أعضاء المجلس يعينون بإرادة ملكية، استنادا إلى المادة 36 من الدستور الأردني.
وكان الملك عبد الله قد أصدر في تموز/ يوليو الماضي، مرسوما آخر بإجراء الانتخابات النيابية، والتي تقررت في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وبناء على هذا القرار، فإن رحيل الحكومة بات أمرا حتميا، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 74 في الدستور.
وتنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليلة غد الإثنين. وبموجب الدستور الأردني للملك أن يحل مجلس النواب وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.
وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل؛ إذ توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.
وتنص المادة 74 على أن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، في 29 تموز/ يوليو، تحديد العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.
وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 أيلول/ سبتمبر 2016.
وأقرت الحكومة في 31 آب/ أغسطس 2016 مشروع قانون انتخابي جديدا ألغى "الصوت الواحد" وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.
وكان نظام "الصوت الواحد" المثير للجدل مطبقا منذ تسعينات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.
وشارك في الانتخابات النيابية الماضية نحو 1.5 مليون ناخب من أصل 4.1 ملايين يحق لهم التصويت، مقارنة بـ1.2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.
التعليقات