لا قرارات حول تخفيف قيود كورونا ومساع لتقليص مراحل الخروج

لا قرارات حول تخفيف قيود كورونا ومساع لتقليص مراحل الخروج
من سوق الكرمل في تل أبيب (أ ب)

انفض اجتماع اللجنة الوزارية الإسرائيلية المصغرة لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، مساء اليوم، الأربعاء، دون اتخاذ قرارات حول تخفيفات إضافية للقيود المشددة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار الفيروس؛ فيما تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى تقليص مراحل الخروج المقترحة من الإغلاق، خلافا لتوصيات المختصين، وسط تحذيرات من تسهيلات غير مسؤولة تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

وطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتقليص مدة الخروج الإسرائيلي من الإغلاق، واقترح وضع خطة جديدة لتقليص مراحل الخروج التسعة التي وضعتها وزارة الصحة الإسرائيلية، على أن يتم عرض الخطة الجديدة لمصادقة "كابينيت كورونا" المقرر أن ينعقد يوم الأحد المقبل.

وعلى الرغم من انتهاء الجلسة دون اتخاذ قرارات، تبلور مخطط لعودة المدارس لاستقبال الطلاب، وبموجبها يعود طلاب صفوف الثالث حتى السادس الابتدائي للتعليم بمجموعات صغيرة ثابتة (الكبسولات)، حيث تم تخصيصها بالفعل في الميزانية.

في المقابل، يعود طلاب صفوف الأول والثاني للتعليم بأيام دراسية قصيرة أو تقسيم الفصول الدراسية إلى مجموعتين تتقلى كل واحدة منها التعليم من المدرسة في أيام دراسية مختلفة، حتى يتمكن الأطفال من العودة إلى المدارس وتجنب تناقل العدوى.

ولفتت التقارير الواردة من جلسة كابينيت كورونا، إلى أن المداولات أظهرت أن عودة فتح المدارس لن تكون ممكنة قبل تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ فيما ذكرت أن مرحلة عودة المدارس ستسبق رفع القيود المفروضة على الأنشطة التجارية والمرافق الاقصادية.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى توافق بين الليكود و"كاحول لافان" في ما يتعلق بتقليص مراحل الخروج إلى خمسة مراحل، وسط معارضة قوية من مُنسق مواجهة كورونا، روني غمزو، الذي شدد على أن "تقليص المراحل ينطوي على مخاطرة كبيرة للغاية للتراجع إلى الوراء"، فأجاب نتنياهو: "يصعب عليّ تفهّم ذلك".

وخلال الجلسة، سأل نتنياهو مسؤولة الصحة العامة في وزارة الصحة، شارون إلروعي عن إمكانية تقليص مراحل الخروج من تسعة إلى خمسة، مع الإبقاء عن فترة الأسبوعين للانتقال بين مرحلة إلى أخرى على أن يكون ذلك مشترط بمعايير محددة تتعلق بعدد الإصابات اليومية ومؤشر الإصابة ووتيرة انتقال العدوى.

وفي ردها، أكد إلروعي أنها "لا ترى إمكانية لتقليص المراحل، وفقا لمعطيات كورونا الواردة"، واقترحت بحث إمكانية تقليص المراحل بعد الانتهاء من المراحل الأربعة الأولى، في حين دفع عدد من الوزراء، بينهم وزير المالية والداخلية والمالية الاقتصاد، إلى الإسراع في الانتقال إلى المرحلة المقبلة من التخفيفات، خصوصا تلك المتعلقة بالقيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.

من جانبه، أشار رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، إلى أن نتائج وتأثير رفع الإغلاق لن يظهر إلا في غضون 12 يومًا. وزعم وزير الصحة، يولي إدلشتاين: "وزارة الصحة ليس لديها نية للموافقة على تخفيفات قبل 27 من الشهر الجاري، فهذا تصرف غير مسؤول. سنطلب تمديد الأنظمة الحالية".

وعبّر وزير الصحة عن قلقه بشأن "معطيات كورونا التي سنتلقاها في غضون أسبوع من الآن. هناك ما يدعو إلى توخي الحذر الشديد. سنناقش الخطوات المقبلة على ضوء المنطق الوبائي الذي تحدده النتائج. نحن لسنا في نقاش شعبوي بل في نقاش مهني في مجلس وزراء كورونا".