قرار قضائي بتعديل لائحة الاتهام ضد نتنياهو في الملف 4000

قرار قضائي بتعديل لائحة الاتهام ضد نتنياهو في الملف 4000
(أ ب)

أصدرت المحكمة، اليوم الإثنين، قرارا يلزم النيابة العامة الإسرائيلية، بتعديل لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشددة على أن لائحة الاتهام المتعلقة بالملف 4000 "تفتقر إلى تفاصيل لا يستهان بها"، فيما رفضت المحكمة ادعاء نتنياهو بأن لائحة الاتهام ضده قُدمت في انتهاك لقانون الحصانة.

جاء ذلك في قرار صدر عن الهيئة القضائية التي تنظر في ملفات الفساد المنسوبة إلى نتنياهو في المحكمة المركزية في القدس، والمؤلفة من القاضية ريفكا فريدمان- فلدمان (رئيسة الهيئة)، وموشيه بار- عام، وعودد شاحم.

وطالبت الهيئة القضائية من النيابة العامة تميز التوجهات التي قام بها نتنياهو نفسه للمسؤولين عن موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلية، عن التوجهات التي قام بها أفراد من عائلته، في سبيل الحصول على تغطية إعلامية داعمة.

وكتب القضاة في قرارهم أنه "يجب الفصل بين المدعى عليه رقم واحد (رئيس الحكومة) وبين أفراد أسرته الذين ليسوا متهمين في لائحة الاتهام، سواء في تفاصيل الطلبات المنسوبة إلى كل منهم أو في تفاصيل "الهبة" المقدمة، لكل منهم، بحسب الادعاء".

وتابعت الهيئة أنه "طالما أن الادعاء الذي ترتكز عليه التهمة، في مختلف بنود لائحة الاتهام، أن مطالب أفراد الأسرة والامتيازات التي حصلوا عليها، تمت بمعرفة وعلم المدعى عليه، على النيابة العامة أن توضح ذلك صراحة في لائحة الاتهام".

وطالب القضاة من النيابة العامة تقديم "قائمة بالمزايا أو الهبات التي يُزعم أنها مُنحت وأخذت كرشاوى، ولائحة بالجدول الزمني لها، بقدر ما هو معروف" للنيابة العامة؛ وعلى هذا الأساس، طالبت الهيئة القضائية بتعديل 21 بندا في لائحة الاتهام، احتوت على عبارات عامة ولم تراعي سرد التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المنسوبة لنتنياهو وأفراد أسرته.

وأمر القضاة بإزالة ملحق مرفق بلائحة الاتهام يتضمن أمثلة على "استجابة الزوجين ألوفيتش لمطالب المدعى عليه نتنياهو بالتدخل في التغطية الإعلامية في موقع ‘والا‘". وقرر القضاة أن هذا الملحق يتضمن أدلة "لا مكان لها في لائحة الاتهام" لأنه يجب مناقشتها في المحاكمة نفسها. كما طالب القضاة بتعديل لائحة الاتهام ومراعاة التعامل مع الزوجين ألوفيتش كل على حدة.

ورفض القضاة طلب نتنياهو بتعديل لائحة الاتهام المتعلقة بقضية "المنافع الشخصية" (الملف 1000)، بادعاء أن هناك نقصا في التفاصيل. وذكروا أن "لائحة الاتهام في هذا الملف مفصلة نسبيًا".

وأمهلت المحكمة الادعاء العام بتقديم لائحة الاتهام معدلة بحلول 30 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وسيُطلب من المتهمين الرد عليها بحلول الثامن من كانون الثاني/ يناير المقبل. ويُرجح أن تعقد الجلسة المقبلة لمحاكمة نتنياهو بحضور المتهمين في موعدها المحدد في 13 كانون الثاني/ يناير 2021.

ملخص الاتهامات في الملف 4000 - شركة "بيزك" وموقع "واللا":

بحسب بيان وزارة القضاء، فإنه في الفترة الواقعة ما بين شهر كانون الأول/ ديسمبر 2012 وكانون الثاني/ يناير 2017، كان نتنياهو يملك صلاحيات للمصادقة وترخيص إجراءات تجارية مختلفة لمجموعة "بيزك" للاتصالات، بصفقته رئيسًا للحكومة ولاحقًا وزيرا للاتصالات، وكان يتمتع بصلاحيات سلطوية تتعلق بالشركة.

وفي الفترة ذاتها كان رجل الأعمال ألوفيتش يسيطر على مجموعة "بيزك"، ويملك القدرة بالتأثير على المضامين الإخبارية في موقع "واللا" من مجموعة "بيزك".

وذكرت وزارة القضاء أنه في هذه الفترة، أبدى نتنياهو وأفراد أسرته اهتمامًا كبيرًا في التغطية الإعلامية لأهمية تأثيرها على مستقبله السياسي. نتيجة ذلك، بحسب بيان وزارة القضاء، أصبحت العلاقات بين نتنياهو وألوفيتش مبنية على أساس المقايضة (خذ واعط حسب البيان).

وأضاف البيان أنه في العام 2012 وخلال الحملة الانتخابية للكنيست الـ19، جرى الاتفاق بين الطرفين، أن نتنياهو وزوجته سارة بمقدورهما التوجه لألوفيتش وزوجته مباشرة بكل ما يتعلق بالتغطية الإخبارية المتعلقة بهما في موقع "واللا".

ولفت البيان إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت وطيدة ومكثفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشرة، فيما مارس ألوفيتش ضغوطات على المدير العام للموقع والمحررين فيه بكل ما يتعلق بتغطية أخبار نتنياهو وخصومه، بناء على توجهات نتنياهو وزوجته.

في المقابل، سعى نتنياهو للدفع بمصالح ألوفيتش التجارية سواء في شركة "بيزك" أو شركة "يوروكم" للاتصالات، وذلك من خلال التدخل لصالح ألوفيتش في الإجراءات القانونية في وزارة الاتصالات، والتي تقدر قيمتها المالية بمبالغ كبيرة جدًا، فيما أخفى نتنياهو علاقته مع ألوفيتش عن الجهات الرسمية ذات الصلة، وهو ما اعتبره المستشار القضائي تناقضًا في المصالح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص