06/03/2021 - 15:19

19 وفاة بكورونا و2,011 إصابة جديدة في الضفة والقدس وغزّة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن وفاة 19 شخصا بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وتسجيل 2,011 إصابة جديدة بالفيروس في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزّة.

19 وفاة بكورونا و2,011 إصابة جديدة في الضفة والقدس وغزّة

مجمع فلسطين الطبي (أ ب)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن وفاة 19 شخصا بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وتسجيل 2,011 إصابة جديدة بالفيروس في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزّة.

وحذّر مسؤولون فلسطينيون، من خطورة الحالة الوبائية في الضفة الغربية المحتلة، مشددين على أنها تشهد "موجة ثالثة" من وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في تقريرها الوبائي حول الفيروس، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية: قلقيلية - حالتان ، ضواحي القدس - حالة واحدة، نابلس - حالتان، رام الله والبيرة - 4 حالات، بيت لحم - 3 حالات، الخليل - حالتان، طوباس - حالة واحدة، سلفيت - حالة واحدة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة في مدينة القدس المحتلة، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية - 80 حالة، ضواحي القدس - 50، نابلس - 330، رام الله والبيرة - 334، طولكرم - 109، بيت لحم - 134، الخليل - 162، طوباس - 46، أريحا والأغوار - 27، جنين - 52، سلفيت - 58، قطاع غزة - 135، مدينة القدس - 492.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 91 - حالة، نابلس - 105 حالات، رام الله والبيرة - 247، طولكرم - 52، الخليل - 308، طوباس - 39، أريحا والأغوار - 23، جنين - 90، سلفيت - 91، قطاع غزة - 98، مدينة القدس - 286.

ولفتت وزيرة الصحة إلى تلقي 146 مريضا العلاج في غرف العناية المركزة، بينهم 38 مريضا موصولون في أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

إغلاق رام الله والبيرة لمدة أسبوع

هذا، و أعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلي غنام، اليوم، إغلاق المحافظة لمدة أسبوع، اعتبارا من مساء اليوم، وحتى صباح الأحد 14 آذار/ مارس الجاري، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقد في مقر محافظة، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، ومدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة ورؤسات البلديات والغرفة والتجارية.

وتشمل القرارات: "فرض الإغلاق الشامل لجميع مناحي الحياة العامة ومختلف الأنشطة التجارية ومنع حركة المركبات بتاتًا، وحصر حركة الأفراد سيرًا على الأقدام في أحيائهم السكنية لمدة أسبوع كامل، يبدأ من مساء اليوم السبت 6 آذار/ مارس 2021، وينتهي مع صباح يوم الاحد 14 آذار/ مارس 2021".

إضافة إلى "السماح بفتح محال البقالة يومي الأحد والخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء مع التشديد في الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية"؛ ويستثنى من القرار عمل المخابز والصيدليات طيلة أيام الأسبوع، فيما تفتح الملاحم ومحلات الخضار والدواجن يوم غد الأحد فقط.

وبموجب القرار "يمنع حركة المركبات بصورة تامة، باستثناء الطواقم الطبية تحت طائلة المسؤولية"، وشددت المحافظ على أن "الإغلاق سيكون مشددا، حيث سينتشر أفراد الأجهزة الأمنية وسيتم نصب الحواجز على كافة مداخل المحافظة".

كما سيتم فرض مخالفات وعقوبات مشددة على كافة المخالفين، باعتبار أن "الهدف هو كسر دائرة تفشي الوباء وحماية حياة المواطنين"، بحسب البيان الذي أشار إلى أن "الخدمات البلدية تبقى تعمل لتقديم الخدمات للمواطنين".

وأوضحت غنام أن قرار الإغلاق جاء على ضوء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات ما يهدد حياة عدد كبير من المواطنين، مبينة أن القرار يشمل كافة المؤسسات العامة والخاصة.

وأهابت بالمواطنين "تفهم هذه الخطوة رغم ما فيها من خسائر مادية لقطاعات واسعة من الأنشطة التجارية والإقتصادية، آملة منهم التعاون التام وتفهم الحزم في تطبيق هذه القرارات"، ولفتت إلى أنها "مدركة تمامًا أن ذلك يجب أن يتبعه حزم حقيقي في تطبيق نظام مخالفات فعال لغير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات والمنشآت الاقتصادية المختلفة، لأن ذلك سيعفينا من اتخاذ قرارات مستقبلية بالإغلاق".

وشددت غنام على أن "الإلتزام بتعليمات الوقاية والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي هو سبيلنا الوحيد للخروج من هذا الوباء بأقل الخسائر البشرية الممكنة، وبدون وعي حقيقي لدور المواطن وواجب الجهات المسؤولة المختلفة كل حسب اختصاصه، سنبقى ندور في دائرة مغلقة من تفشي الوباء ومزيد من الخسائر البشرية".

وحتى الخميس، سجلت الضفة 352 إصابة بالطفرة البريطانية، و57 بالطفرة الجنوب إفريقية، بحسب وزارة الصحة.

وقال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية، سامر الأسعد، الخميس الماضي، إن "الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ضرورية"، لكنها "غير كافية دون التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية".

وأضاف أنه "ما زلنا نسجل أرقاما مرتفعة بعدد الوفيات والإصابات، ونسبة الإشغال في المستشفيات وصلت لنحو 95 في المئة". وتابع أن "كل المؤشرات تؤكد أن القادم أسوأ".

التعليقات