أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن تجميد مخطط استيطاني بسفوح جبل الزيتون في مدينة القدس المحتلة، يهدف إلى توسيع "الحديقة القومية" حول أسوار البلدة القديمة، عبر استهداف أراض فلسطينية خاصة ومساحات تابعة للكنائس.
جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم، عبر موقعها الإلكتروني. وقالت سلطة الطبيعة والحدائق، في بيان، إنها لا تنوي "الدفع بالمخطط في لجان التخطيط وليست جاهزة للمضي قدما فيه دون تنسيق ومناقشات مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الكنائس في المنطقة، بشأن الطريقة الأمثل للحفاظ على هذه المنطقة الخاصة".
وفي وقت سابق، حذّر رؤساء كنائس في مدينة القدس، من وجود "أجندة أيديولوجية" إسرائيلية، تُنكر مكانة وحقوق المسيحيين في المدينة المحتلة، وذلك في رسالة موجهة إلى وزيرة البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، بعد الكشف عن المخطط الرامي لمصادرة أراض تابعة للكنائس.
ويستهدف المخطط الاستيطاني التهويدي أراضي تصل مساحتها إلى حوالي 275 دونمًا. والمساحة التي يستهدفها المخطط تضم أراضي بملكية العديد من الأطراف وأبرزهم الكنائس اللاتينية وكنائس الروم الأرثوذكس والأرمن، بالإضافة إلى العديد من ملاك الأراضي الفلسطينيين.
وتَخلق الحدود الجديدة للمخطط، حواجز بين الأحياء الفلسطينية في حوض البلدة القديمة، وهي: سلوان، ورأس العمود، والطور، والصوانة ووادي الجوز، علما بأن لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، ستجتمع قريبا، من أجل إقرار توسيع حدود "حديقة قومية"، أقامها الاحتلال بالمنطقة لتشمل هذه الأراضي.
وتقع "الحديقة القومية" في القدس، حول أسوار البلدة القديمة في المدينة المحتلة، وأقامتها سلطات الاحتلال عام 1968، بعد وقت قصير من احتلال المدينة في حزيران/ يونيو عام 1967، وتقع على مساحات واسعة من بلدة سلوان (أحد أحياء القدس المحتلة)، ووادي ابن هنوم وغيرها من المناطق المحيطة بأسوار البلدة القديمة.
وسيطرت منظمة "إلعاد" الاستيطانية على مساحات واسعة من الجديقة، خصوصا تلك القريبة من بلدة سلوان، ومؤخرا، وسعت المنظمة نفوذها ومناطق سيطرتها في السنوات الأخيرة إلى مناطق أخرى في "الحديقة القومية".
ومنذ حوالي عام، باشرت المنظمة الاستيطانية بدعم لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة للاحتلال في القدس، وسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية بالدفع قدما لتنفيذ مخطط لتوسيع الحديقة إلى 275 دونمًا، معظمها على سفوح جبل الزيتون.
وتطرقت رسالة رؤساء الكنائس المؤرخة بالثامن عشر من شباط/ فبراير الجاري، إلى خطة قدمتها سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، من أجل تحديد وإعلان مساحات كبيرة في منطقة جبل الزيتون، في مدينة القدس، كحديقة وطنية.
وكتب حارس الأراضي المقدسة (في الكنيسة الكاثوليكية)، فرانشيسكو باتون، وبطريرك القدس الأرمني نورهان مانوجيان وغيرهم من رؤساء الكنائس، في الرسالة: "نحن رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة، نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ واعتراضنا القاطع على الخطة".
وقال رؤساء الكنائس في رسالتهم: "يُعد جبل الزيتون من أقدس المواقع المسيحية، ويستضيف بعضًا من أهم المزارات للمسيحيين والتي يزورها ملايين الحجاج كل عام؛ تعمل كنائسنا بلا هوادة للحفاظ على الطابع المقدس للجبل وإمكانية وصول الحجاج والزوار إليه".
واستدركوا: "في السنوات الأخيرة، لا يسعنا إلا أن نشعر بأن كيانات مختلفة تسعى لتقليل، وليس القول القضاء على أي خصائص غير يهودية للمدينة المقدسة من خلال محاولة تغيير الوضع الراهن في الجبل المقدس"، في إشارة إلى منطقة جبل الزيتون.
وأضافوا في إشارة الى الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية: "لقد فشلوا بسبب اعتراض الكنائس وعدم تعاونها؛ وبعد فشل محاولاتهم، لجأوا إلى السلطات القانونية من خلال تقديم خطة لإعلان أجزاء شاسعة من الجبل، كمنتزه وطني".
وتابع رؤساء الكنائس: "على الرغم من أن الخطة تم تقديمها رسميًا من قبل سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، يبدو أنه تم طرحها ويتم تنسيقها وتطويرها والترويج لها من قبل كيانات، يبدو أنها تسعى إلى مصادرة وتأميم أحد أقدس المواقع المسيحية وتغيير طبيعتها".
ووصف رؤساء الكنائس هذا إجراء بـ"الوحشي"، وأضافوا إنه "يُشكل هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على المسيحيين في الأرض المقدسة، وعلى الكنائس وعلى حقوقهم القديمة المكفولة دوليًا في المدينة المقدسة".
وقالوا: "تحت ستار حماية المساحات الخضراء، يبدو أن الخطة تخدم أجندة أيديولوجية تُنكر مكانة وحقوق المسيحيين في القدس".
وأضافوا: "للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي تلعب فيها سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية دورًا عدائيًا ضد الكنائس والوجود المسيحي في الأرض المقدسة؛ يحزننا أن نرى مثل هذه السلطة الهامة يُساء استخدامها بهذه الطريقة".
وناشدوا الوزيرة الإسرائيلية بأن "تطلب من سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، سحب هذه الخطة ووقف تقدمها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تقوم (سلطة الطبيعة) بولايتها بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية وأيديولوجية لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمهمتها، وهي تعزيز الطبيعة وحمايتها".
ووجّه رؤساء الكناس نُسخا من الرسالة إلى القناصل العامين: التركي والفرنسي والإيطالي واليوناني والإسباني والسويدي، في القدس.
التعليقات