اللد: امرأة عربية مهددة بالقتل والمحكمة تلزمها بدخول ملجأ للنساء المعنفات

أصدرت المحكمة اليوم، السبت، قرارا استثنائيا (بناء على طلب الشرطة) يلزم امرأة عربية من مدينة اللد بالانتقال إلى ملجأ للنساء المعنفات، وذلك في أعقاب تهديدات على حياتها وخشية تعرضها لجريمة قتل.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشرطة وصلت إلى منزل المرأة نفسها وهي أم لأربعة أطفال، وأبلغتها بأن حياتها في خطر، حيث رفضت مرافقة عناصر الشرطة قبل أن يقوموا بإخراجها من المنزل ونقلها إلى مركز للشرطة بهدف حمايتها؛ حسب ما أوردت القناة 12.

وجاء ذلك بعدما حاولت مجموعة من الأشخاص المقربين إليها إطلاق النار عليها مرتين، وفي أعقاب ذلك قررت الشرطة نقلها إلى مكان للاختباء فيه في منطقة الشمال، بعدما جرى الكشف عن وضع جهاز في مركبتها للتعقب ورائها؛ وفقا للقناة 12.

وفي أعقاب ذلك، قدمت الشرطة طلبا إلى المحكمة من أجل إلزام ونقل المرأة إلى ملجأ للنساء المعنفات، بيد أنها استأنفت على القرار بواسطة محام من أجل إخراجها من المكان، وقالت إنها "على علم بأن حياتها في خطر لكنها تريد البقاء في منزلها".

وفي سياق متصل، شهدت اللد يوم الثلاثاء الماضي، جريمة قتل راحت ضحيتها رباب أبو صيام (30 عاما) بعد تعرضها لإطلاق نار في ساحة منزلها الواقع في شارع "بن يهودا" في المدينة.

وأعربت عائلة الضحية عن غضبها إزاء مقتل ابنتها وعدم توفير الحماية لها على الرغم من التهديدات التي تلقتها على حياتها والشكاوى التي قدمتها للشرطة.

وكانت الضحية وهي منفصلة عن زوجها وأم لثلاث بنات، تعمل مدرّسة في إحدى المدارس بمدينة اللد، إلا أنها اضطرت لترك عملها وانتقلت للسكن في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بسبب التهديدات بقتلها، لكنها عادت قبل أيام من قتلها إلى اللد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة رفضت عائلة أبو صيام وضع ابنتها في ملجأ للنساء بسبب التهديدات التي تلقتها، وأسكنتها في منزل بمنطقة النقب.

جرائم قتل النساء: 7 ضحايا منذ مطلع العام

قُتلت 7 نساء عربيات في البلاد في جرائم قتل مختلفة منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية الآن؛ فيما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي نفذت غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية 63 قتيلا وقتيلة.

يذكر أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغت في العام 2021 الماضي؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وتتواصل جرائم القتل في البلدات العربية دون وجود آفاق عملية لتغيير هذا الواقع الخطير وغير الإنساني، وفي ظل تقاعس الشرطة وتقصيرها بالتحقيق في جرائم القتل عندما تكون الضحية من المجتمع العربي وخصوصا إذا كانت امرأة، الأمر الواضح من متابعة الوضع القانوني لجرائم القتل الآخذة بالازدياد.

ويأتي هذا إلى جانب الاستخفاف في تلقي شكاوى النساء المهددات وعدم التعامل معها بالجدية اللازمة، إذ يظهر من معطيات أنه في معظم الحالات تلقت الشرطة شكاوى من الضحايا بوجود خطر على حياتهن ولم تقم الشرطة بتوفير الحماية لهن، الأمر الذي أدى لقتلهن.