أجرى وزير الأمن الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، مساء اليوم، الأربعاء، شدد خلالها على ضرورة "الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة" بين الجانبين، ومواصلة "التنسيق الأمني والمدني"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة أمن الاحتلال.
وجاء في البيان أن غانتس "أكد على أهمية العلاقة التي تطورت بين المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي في إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية"، وأضاف أن غانتس أبلغ الرئيس الفلسطيني أنه "يرى أهمية قصوى في مواصلة الحفاظ على قناة (اتصال) مفتوحة والتنسيق الأمني والمدني، بما يخدم أمن الفلسطينيين والإسرائيليين ويتيح الرفاه الاقتصادي والمدني".
ولوّح غانتس بتشديد الخناق على الشعب الفلسطيني، وذلك ردا على المساعي التي تبذلها السلطة الفلسطينية لإصدار قرار أممي يلزم محكمة العدل الدولية في لاهاي، بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مقابل الضغوط التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في محاولة لإحباط الجهود الفلسطينية.
وذكر البيان أن غانتس أن أخبر الرئيس الفلسطيني أن "التحركات الدولية ضد إسرائيل مثل تلك التي تسعى السلطة الفلسطينية للدفع بها في الأمم المتحدة ستضر في نهاية المطاف بالجمهور الفلسطيني، وستخلق مزيدا من الحواجز وستُعقّد إمكانية الدفع بعملية سياسية بين الطرفين في المستقبل".
من جانبه، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن الرئيس الفلسطيني تلقى مكالمة هاتفية مساء اليوم من غانتس، وأشار إلى أنها مكالمة "توديعية"، في ظل مغادرة غانتس لمنصبه وزيرا لأمن الاحتلال مع اقتراب موعد تنصيب الحكومة الجديدة.
وبحسب الشيخ، أكد الرئيس الفلسطيني خلال المكالمة على أهمية "وقف جميع الاعتداءات والاجتياحات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون"، وأضاف أنه "أكد على أهمية خلق مسار سياسي ينهي الاحتلال وفق الشرعية الدولية".
ويطلب مشروع القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية في لاهاء، الإدلاء برأيها "بشكل عاجل" في احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية بحكم الأمر الواقع.
كما يطلب مشروع القرار من المحكمة تحديد أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
التعليقات