تشير تقديرات أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي إلى أن عملية الخليل التي نفذت في وقت سابق اليوم، الإثنين، قرب مستوطنة "كريات أربع" وأسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح حرجة، نفذت بواسطة خلية تتكون من شخصين.
ووفقا للتحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال، فإن عناصر القوة التابعة للاحتلال الذين تواجدوا في موقع عسكري قرب المكان الذي نفذت فيه العملية "لم يلاحظوا الهجوم، لكنهم سمعوا إطلاق النار وبالتالي لم يردوا بإطلاق النار".
وأظهرت التحقيقات أنه عندما اتضح للجنود أن إطلاق النار جاء في إطار عملية استهدفت مركبة للمستوطنين، كان المنفذون قد انسحبوا من المكان.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن جيش الاحتلال يحقق بردة فعل الجنود الذين تواجدوا في الموقع العسكري، والأسباب التي منعتهم من إطلاق النار على منفذي العملية.
وأشارت "كان 11" إلى أن قوة عسكرية مكونة من 8 - 13 جنديا تشغل النقطة العسكرية التي تبعد مسافة قصيرة عن موقع العملية على الطريق 60 المتاخم لمدينة الخليل، على مدار اليوم.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن فلسطينيا قاد مركبة خاصة، فيما أطلق آخر النار مستهدفا المركبة الإسرائيلية بعد تجاوزها قبل أحد المنعطفات على شارع 60.
ووفق معلومات التي أوردها الاحتلال، فإن المنفيذين استخدما سلاحا آليا، وأطلقا نحو 25 عيارا ناريا باتجاه المركبة، وأصابها بنحو 22 رصاصة.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى مخاوف لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن تؤدي العملية إلى تصاعد العمليات التي تستهدف الاحتلال ومستوطنية جنوبي الضفة وتوسع نطاق المقاومة المسلحة ليشمل منطقة "غوش عتصيون".
وتخشى أجهزة أمن الاحتلال من انتشار عمليات المقاومة المسلحة لتطاول مناطق في جنوب الضفة المحتلة ترى أنها "كانت هادئة نسبيًا حتى الآن". وقرر الاحتلال تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبة وسريتين عسكرية.
من جانبه، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية تقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الضفة المحتلة، لينعقد بذلك يوم الأحد المقبل.
وفي حين جاء الإعلان عن تقديم موعع انعقاد الكابينيت بعد الدعوات التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بهذا الشأن، بعد عملية الخليل، شددت مصادر سياسية على أن تقدم الموعد الاجتماع غير مرتبط بمطالب بن غفير.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") فإنه كان من المقرر أن يجتمع الكابنيت في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، وأنه سيبحث التصعيد الأمني في الضفة المحتلة، وحالة الجيش الإسرائيلي وكفاءته في ظل احتجاجات إضعاف القضاء.
وذكر جيش الاحتلال، في بيان، أنه أقام حواجز على الطرق ويبحث عن المشتبه بهم الذين قال إنهم أطلقوا الرصاص من سيارة متحركة على مركبة المستوطنين التي كانت تسافر على شارع رقم 60 قرب الخليل.
وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أنه "بناء على تقييم الوضع تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة يهودا والسامرة بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين ابتداء من اليوم، لمساعدة في النشاطات الدفاعية في المنطقة وملاحقة المخرب".
ونشر الجيش الإسرائيلي قواته في موقع الهجوم الذي أغلقه مباشرة في أعقاب الحادثة، فيما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن عدد كتائب جيش الاحتلال التي تنتشر في الضفة ارتفع إلى 23 كتيبة في أعقاب الدفع بالمزيد من القوات.
غالانت في مرمى وزراء "الصهيونية الدينية"
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن العام الجاري يسجل أعلى حصيلة قتلى سنوية في عمليات المقاومة منذ الانتفاض الفلسطينية الثانية، مع تسجيل نحو 35 قتيلا منذ مطلع عام 2023.
وشن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، هجوما على وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت (الليكود)، محملينه تصاعد العمليات في الضفة، عقب عملية حوارة (السبت الماضي) وعملية الخليل (صباح اليوم)، واللتان أسفرتا عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.
واعتبر مقربون من بن غفير أن غالانت ينتهج "سياسة ناعمة وفاترة للغاية" في مواجهة الفلسطينيين في الضفة المحتلة، فيما دعا عضو الكنيست إسحاق كرويزر ("عوتسما يهوديت") إلى "الانتقام" من الفلسطينيين في منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعا بن غفير إلى عقد الكابينيت لمناقشة الاقتراحات التي قدمها لتشديد القبضة الأمنية على الفلسطينيين بالضفة المحتلة، بما في ذلك الإمعان في سياسة العقاب الجماعي، عبر عزل مدن وبلدات فلسطينية ونشر المزيد من الحواجز.
كما طالب بن غفير بالعودة إلى سياسية الاغتيالات والتصفية، وتقليص عدد التصاريح التي تصدرها سلطات الاحتلال للعمال الفلسطينيين، في حين ترى أجهزة أمن الاحتلال أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي لمزيد من التصعيد.
من جانبها، دعت وزيرة الاستيطان و"المهام القومية"، أوريت ستورك ("الصهيونية الدينية")، وزير أمن الاحتلال، غالانت، إلى تعزيز قوات الاحتلال المنتشرة على طرق وشوارع الضفة المحتلة. وقال في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "هجوم دموي آخر أصبح ممكنًا فقط بسبب عدم اتخاذ القرار اللازم".
وحمّلت غالانت مسؤولية العمليات التي أدت إلى مقتل مستوطنين في الضفة المحتلة، وقالت إن "طرق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة) لن تكون بعد الآن طريقا أخضر للإرهاب. وزير الأمن القرار بيدكم، اتخذوه قبل الهجوم المقبل".
بدوره، قال وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي وصل إلى موقع العملية، إن "نحن نواجه إرهابًا قاتلاً ويجب ألا نسمح بأن يتحول ذلك لأمر يومي. ما كان ليس ما سيكون. سأعمل على اتخاذ القرارات الصحيحة في المنتديات المناسبة".
وأضاف "في الوقت نفسه، لدينا تحدٍ استيطاني لتطوير وتوسيع الاستيطان وبالتالي إرسال رسالة واضحة جدًا إلى عدونا مفادها أن الإرهاب لا يُجدي وأن الاستيطان يتعزز وينمو ويتطور".
من جانبها، قالت نائبة وزير المالية، ميخال فالديغر: "ما دام المخربون يتحركون بحرية في المنطقة ج، فإننا للأسف سنستمر في رؤية الهجمات والضحايا. للحكومة التي أنا عضو فيها أقول: كفى لسياسة التخلي وإهمال المعابر ونقص الحواجز".
التعليقات