اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية، شخصين من غزّة بالقرب من مدينة رهط بالنقب، قبل أسبوعين، أي بعد نحو شهر على هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، الذي نفّذته حركة "حماس".
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّ الشخصين اللذين قد اعتُقلا، ليسا من قوة "النخبة" التابعة لحماس، مشيرة إلى أن أحدهما ناشط في الحركة، والآخر قد دخل إلى البلاد عقب شنّ "حماس" هجومها.
وذكرت تقارير إسرائيلية أنه "قبل نحو أسبوعين، وفي نشاط لوحدة ’المستعربين’ في ’حرس الحدود’، بتوجيه من (جهاز الأمن الإسرائيلي العام) الشاباك، تم إلقاء القبض على مخرّبيْن اثنين من غزة، تسلّلا إلى الأراضي الإسرائيلية في الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 7 أكتوبر".
ولفتت إلى أنه "لم تقع إصابات في صفوف (القوات الإسرائيلية) خلال العملية. وتم اعتقال الاثنين وإحالتهما لمزيد من التحقيق".
وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن أحدهما كان مُسلّحا، حينما أُلقي القبض عليه.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن "منتدى أُسَر الرهائن والمفقودين" الإسرائيليين في قطاع غزة المحاصر، عن معارضته مناقشة مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، في جلسة خاصة تعقدها لجنة برلمانية تابعة للكنيست، تمهيدا لطرح القانون لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى.
وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق المداولات في لجنة الأمن القومي في الكنيست التي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، تسفيكا فوغل، لبحث مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست عن الحزب ذاته، ليمور سون هار مليخ، قبل التصويت عليه في قراءة أولى.
وذكر بيان مقتضب صدر عن "منتدى أسر الرهائن والمفقودين" أنه "يعارض عقد مناقشة اليوم في الكنيست حول مسألة عقوبة الإعدام للإرهابيين"، معتبرين أن إقامة هذه المناقشة "في هذا الوقت بالذات، يعرض حياة أحبائنا للخطر بما يتجاوز المخاطر التي تتهددهم بالفعل، وهذا دون تعزيز أي هدف أو منفعة عامة".
اقرأ/ي أيضًا | جنود الاحتلال في غزة يوثقون تطلعاتهم للاستيطان في القطاع
التعليقات