انتخابات مبكرة للكنيست في 9 نيسان المقبل

 انتخابات مبكرة للكنيست في 9 نيسان المقبل

أعلن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي عصر اليوم الإثنين، أنه تقرر حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في التاسع من شهر نيسان/ أبريل المقبل. وعليه سيقدم يوم الأربعاء المقبل مشروع قانون لحل الكنيست.

وأتى القرار الذي أتخذ بالإجماع في نهاية جلسة لرؤساء الأحزاب، تم خلالها مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديين الذي لا يحظى بأغلبية بظل المعارضة والاختلاف بالرأي بين الأحزاب.

واتفق قادة الائتلاف في ما بينهم على أن يتم إجراء انتخابات الكنيست في التاسع من نيسان/ أبريل 2019، فيما تنتهي ولاية الحكومة رسميا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وجاء في بيان مشترك لرؤساء أحزاب الائتلاف: "على خلفية قانون التجنيد، ومن منطلق مسؤولية للائتلاف بما يتعلق بالميزانية، قرر رؤساء أحزاب الائتلاف حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في بداية نيسان المقبل، وخلال هذه الفترة تستمر الشراكة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة حتى خلال فترة الانتخابات".

نتنياهو: الائتلاف الحالي سيشكل نواة الحكومة المقبلة

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي لكتلة الليكود بعد الإعلان عن تبكير الانتخابات: "اتفقنا مع رؤساء الأحزاب الذهاب لانتخابات مبكرة والحكومة ستنهي ولايتها بإنجازات".

وأضاف أنه خلال فترة الحكومة حولنا إسرائيل إلى قوة دولية صاعدة تنافس العديد من الدول العالمية، إذ تصنف إسرائيل في المرتبة الثامنة عالميا عسكريا إلى جانب تعزيز التحالف مع أميركا، ولعل الأهم هو إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتابع نتنياهو: "سنواصل محاربة التموضع الإيراني في سورية، وكذلك تدمير الأنفاق التي حفرها حزب الله على الحدود الشمالية، علما أن الجيش على أهبة الاستعداد لأي سيناريو".

وأوضح أن الحكومة ستطلب من الجمهور الإسرائيلي تفويضا آخر لمواصلة سياساتها، مع تأكيده على أن إسرائيل دولة يهودية، لافتا إلى أنه سيواصل في سياسته الاقتصادية.

وقال إن "الجمهور الإسرائيلي يعي ما قدمت وأنجزته الحكومة الحالية على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي"، وبدا نتنياهو واثقا، بأن الجمهور سيمنح حزب الليكود التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن الائتلاف الحالي سيشكل نواة الحكومة المقبلة.

وفي ظل هذه التطورات السياسية وبكل ما يتعلق في ملفات الفساد التي يخضع إليها نتنياهو، رجحت مصادر قضائية أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي شرع اليوم بالنظر بهذه الملفات، سيواصل جلسات الاستماع كالمعتاد، لكنها استبعدت أن يقوم مندلبليت بنشر توصياته خلال فترة الانتخابات، بذريعة عدم إظهار أي تأثير للنظام القضائي على العملية الديموقراطية في البلاد، على حد تعبير المصادر.

وأتى قرار رؤساء الأحزاب في الوقت الذي أعلن رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، بعد ظهر اليوم، عن معارضته لقانون التجنيد، وهو ذات الموقف الذي عبر عنه وزير الأمن الأسبق، أفيغدور ليبرمان، ما يعني أن القانون لا يحظى بأغلبية ويهدد بتفكيك الائتلاف الحكومي.

وعقب الإعلان عن حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة، بارك ليبرمان القرار قائلا: "أشيد بقرار رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي بتبكير موعد الانتخابات، فهذا القرار في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي بغية الانتخاب وتشكيل حكومة جديدة ومستقرة".

وبما يخص قانون تجنيد الحريديين، أضاف ليبرمان: "آمل أن تنجز الحكومة تشريع القانون ويصادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة".

 بدورها، قالت رئيسة حزب "ميرتس عضو الكنيست تمار زاندبرغ: "بهذا القرار تم إعفاءنا من العقاب، لقد حان الوقت لتفكيك هذا التحالف، وحان الوقت من أجل مستقبل أفضل".

من جانبه، عقب رئيس "المعسكر الصهيوني"، عضو الكنيست، يوئيل حسون: "نرحب بتبكير انتخابات الكنيست، حيث انطلق العد التنازلي لنهاية ولاية بنيامين نتنياهو، فالجمهور سيحكم أي حكومة التي يريدها، حكومة أمل أو حكومة جمود وركود".