البرلمان الأردني يصوت بالأغلبية على قانون يحظر استيراد الغاز الإسرائيلي

البرلمان الأردني يصوت بالأغلبية على قانون يحظر استيراد الغاز الإسرائيلي
مظاهرة في الأردن مناهضة لاتفاقية الغاز مع إسرائيل

قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الأحد، أن مجلس النواب الأردني، صوت على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل.

وأفادت الوكالة بأن مجلس النواب صوت بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل، وأعطاه صفة الاستعجال.

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، قد قال في وقت سابق اليوم الأحد، إن المصادقة على مقترح القانون "تلزم" الحكومة بوفق استيراد الغاز الإسرائيلي.

وفي بداية الجلسة تلا العودات مقترح مشروع القانون، ثم طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفا.

ويقضي المشروع لمقترح بأن "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها إستيراد مادة الغاز من إسرائيل" و"بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون (...) وتقديمه إلى مجلس النواب".

وبعد أن وقف أغلب النواب، قال الطراونة في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز "الأغلبية مع تحويله إلى الحكومة للسير فيه وإعطاءه صفة الاستعجال".

وبموجب هذا التصويت فإن على الحكومة إرسال مشروع قانون لمجلس النواب للتصويت عليه.

وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة إلى المجلس بتوقيع 58 نائبا من أصل 130 في المجلس الشهر الماضي.

وشارك مئات الأردنيين الجمعة في تظاهرة وسط عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق رافعين لافتات كتب عليها "لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة" و"غاز العدو احتلال" و"اتفاق العار، استعمار".

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وتؤكد شركة الكهرباء الأردنية أن التعاقد مع شركة "نوبل اينرجي" كان "الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري"، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت حوالى 5،5 مليار دينار (حوالى ثمانية مليارات دولار).

وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1.5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد إسرائيل، مشيرة إلى أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".

ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو أربعة أعوام قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية.

وطالب مجلس النواب الأردني في 26 آذار/ مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وفي 16 أيلول/سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية الأردنية إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.

ويتعرض الأردن لأوضاع اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.

وشهد الأردن فعاليات شعبية وحزبية ونقابية، ومظاهرات، واحتجاجات واسعة مطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل عام 2016، في الآونة الأخيرة.

وتجددت موجة الاحتجاجات على القانون، بعد بدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، مع مطلع العام الحالي.

وكان الضغط الشعبي المحرك الرئيسي لطرح مشروع القانون الجديد في البرلمان الأردني.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة