الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض إغلاق جزئي للحد من انتشار كورونا

الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض إغلاق جزئي للحد من انتشار كورونا
إغلاق حي في كريات ملآخي في ظل تسارع تفشي جائحة كورونا (أرشيفية - أ ب)

تدرس الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق جزئي في عطل نهاية الأسبوع أو خلال ساعات الليل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي هذه الأثناء، انتهت المشاورات التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، دون اتخاذ قرارات نهائية في هذا الشأن.

وخلال المشاورات التي عقدت في ديوان رئيس الحكومة في القدس، أوصى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بضرورة إغلاق دور العبادة والمعاهد الدينية التوراتية والمؤسسات التعليمية (خلال العطلة الصيفية) والشواطئ وإغلاق صالات الألعاب الرياضية وبرك السباحة.

من جلسة المشاورات في مكتب رئيس الحكومة (لاعام)

كما أوصى مجلس الأمن القومي بـإغلاق المطاعم والاعتماد على خدمة الإرساليات أو إتاحة المجال أمام الزبائن لاستلام الطلبيات من المطاعم، وتشديد القيود على تجمهر المواطنين على أن تشمل 10 أشخاص كحد أقصى.

وشدد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على ضرورة اتخاذ قرارات حول القيود الجديدة خلال الأيام المقبلة، منعا لتسارع وتيرة انتشار الجائحة، وفي ظل الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات والإصابات الجديدة ونسب الحالات الخطرة.

وشارك في المشاورات وزراء الأمن الصحة والمالية والعلوم والتكنولوجيا، وممثلون عن وزارة الصحة ومجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، بالإضافة إلى المدير العام السابق لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، الذي أدار الإغلاق الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية خلال آذار/ مارس الماضي.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية ("كان - 11") إلى أن وزير العلوم والتكنولوجيا، يزهار شاي، اقترح خلال المشاورات إمكانية فرض الإغلاق الجزئي على الأنشطة الاقتصادية وحركة المواطنين في ساعات الليل أو خلال عطل نهاية الأسبوع؛ وطالب نتنياهو الجهات المختصة بدراسة المقترح.

ودفع نتنياهو نحو فرض قيود فورية في ظل أرقام الإصابات الجديدة المرتفعة التي تسجل يوميًا، غير أن رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، طالب بالانتظار إلى حين دراسة نتائج القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي على تجمهر المواطنين وعمل المصالح التجارية.

من جانبه، قال وزير الصحة، يولي إيدلشتاين، إنه "في حال عدم اتخاذ تدابير جذرية للحد من انتشار كورونا واستمرار الزيادة في عدد الإصابات، فلن يكون هناك مفر من فرض الإغلاق". وأظهرت البيانات التي عرضتها وزارة الصحة أن عدد الحالات الخطرة تضاعف ثلاث مرات خلال أسبوعين.

وعلى صعيد متصل، طالب غانتس بتقليص عدد الوزراء الأعضاء في المجلس الحكومي لشؤون كورونا الذي يضم نحو 20 وزيرًا، واقترح غانتس اقتصار المجلس على 8 وزراء، وذلك في ظل "صعوبة مناقشة القضايا الملحة واتخاذ القرارات"، غير أن نتنياهو رفض ذلك واقترح، بدوره، تقلص مدة المداخلة المتاحة لكل وزير.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة عقب جلسة المشاورات التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، أن نتنياهو "أوعز بدعم جهاز الصحة من خلال إضافة الشواغر والميزانيات وزيادة الكوادر العاملة"، وأضاف أنه "نوه رئيس إلى ضرورة تقديم دعم مالي إضافي للعائلات (المتضررة من الأزمة)"، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات ذات صلة في الأيام المقبلة، لاتخاذ قرارات في هذا الشأن.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ