"إسرائيل دولة أبرتهايد": نتنياهو يفض اجتماعه مع قيادات درزية

"إسرائيل دولة أبرتهايد": نتنياهو يفض اجتماعه مع قيادات درزية
(تصوير شاشة)

فضّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، اجتماعه للتوصل إلى تسوية مع قيادات من الطائفة العربية الدرزية، في إطار احتجاجهم على "قانون القومية" إثر مقاطعته من أحد الحضور بالقول: "إسرائيل دولة أبرتهايد". 

وأشارت "شركة الأخبار" الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، إلى أن نتنياهو استاء من وصف الضابط الدرزي أمل أسعد، وهو برتبة عميد في الاحتياط، دولة إسرائيل، بدولة مؤسسة على نظام الفصل العنصري، خلال اجتماع انعقد لبحث وثيقة مبادئ لامتصاص غضب الطائفة الدرزية الذي توّلد في أعقاب سن "قانون القومية".

وقال نتنياهو إنه "لن أسمح بالمس بهيبة وكرامة الدولة"، وأضاف "لا أقبل إهانة منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية وإهانة دولة إسرائيل بوصفها دولة أبرتهايد"، ما دفعه لفض الاجتماع بشكل مفاجئ دون التوصل إلى نتائج.

ونقل المصدر عن أسعد قوله أن "نتنياهو أراد أن يقص علينا قصصًا، ونحن بدورنا أجبرناه أننا نطالب بتعديل القانون"، وأضاف أسعد أن نتنياهو "لم يرغب في سماعنا، خرجنا من الاجتماع قبل أن نعود ونوضح له أننا لسنا مستعدين للجلوس مع شخص يدير دولة عنصرية".

وفي سياق متصل، اقتحم ناشطون دروز ضد "قانون القومية"، مراسم حفل لتوزيع منح دراسية على طلاب في كلية "كرميئيل"، خلال كلمة لعضو الكنيست من كتلة "الليكود"، آفي ديختر، المبادر لاقتراح القانون.

وصعد ناشطون إلى المنصة ووجهوا حديثهم إلى ديختر واصفينه بـ"العنصري والنازي". وشارك في النشاط الاحتجاجي أحد ممثلي الطائفة الدرزية في الاجتماعات التحضيرية لوضع الصيفغة النهائية لـ"قانون القومية"، أمير خنيفس.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن دختر غادر القاعة التي أحاطها عدد من المحتجين الدروز على "قانون القومية" العنصري، بمرافقة أمنية من عناصر في وحدة الشرطة الخاصة، المسماة "يسّام".

فيما تظاهر عشرات الطلاب الدروز، اليوم الخميس، أمام مبنى المجلس المحلي في دالية الكرمل احتجاجا على "قانون القومية".

يأتي ذلك وسط تباين الآراء لدى قيادات الطائفة العربية الدرزية في البلاد حول الاقتراح الذي قدمه نتنياهو أمس، من أجل وقف الاحتجاجات ضد "قانون القومية".

حيث أشارت التقارير المطلعة على النقاشات الداخلية لقيادات الطائفة العربية الدرزية إلى موافقة بعض القيادات على مقترح نتنياهو، فيما، أكد قسم آخر أن هذه الخطة لا تحل الإشكالية الذي يفرضها القانون العنصري.

علما بأن مقترح نتنياهو يعمق من التقسيمات التي تعتمدها السلطات الإسرائيلية لشرذمة المجتمع حيث تتعامل مع الذين خدموا ويخدمون في أجهزة الأمن فقط. كذلك ترمي هذه الخطة إلى تعميق سياسة فرّق تسد وسلخ الطائفة عن عروبتها، بمنح عسكرييها "مكانة خاصة" مزعومة. وضم نتنياهو إلى خطته الشركس أيضا، بسبب الخدمة العسكرية فقط.

وأثار القانون، الذي أقره الكنيست، في تموز/يوليو الماضي، موجة غضبعارمة لدى الفلسطينيين، في كل أماكن تواجدهم، بمن فيهم الدروز، الذين ينظمون مظاهرة احتجاجا على القانون في ساحة رابين في تل أبيب يوم السبت المقبل.

ويحصر القانون حق تقرير المصير في إسرائيل على اليهود، وكذلك حق الهجرة إليها، ويعتبر العبرية لغة رسمية وحيدة.

وفي سياق الاحتجاجات على "قانون القومية"، كتب نائب رئيس الموساد السابق، رام بن براك، يقول إنه يرى أن الهدف من سن قانون القومية هو التمهيد لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وتساءل بن براك، في تغريدة له على "تويتر"، أمام متابعيه بالقول: "هل ينتابني وحدي الشعور بأن ‘قانون القومية‘ الذي عمل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على سنه مؤخرًا يمهد إلى ضم أراضي الضفة الغربية والفلسطينيين التي يعيشون عليها، دون منحهم أية حقوق سياسية".

يذكر أن بن براك خدم في جهاز الموساد لمدة 33 عاما، وقضى سبع سنوات في وحدة "سييرت متكال"، وشغل منصب المدير العام لوزارة الاستخبارات ووزارة الشؤون الإستراتيجية. وهو خريج كلية الأمن القومي وحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والأمن القومي من جامعة حيفا.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018