خمسة أعضاء من مجلس اللقية، في النقب، يصوتون ضد مشروع المجاري

صوت خمسة أعضاء في مجلس اللقية المحلي ضد تنفيذ مشروع المجاري في القرية. وجاء تصويتهم لضمان عدم دفع المواطنين للضريبة، حتى يتم إقامة المشروع على الأرض حسبما قالوا.

وقد صوت ضد المشروع عضوا الائتلاف أحمد الصانع وعمر الأسد (قائمة فجر الوفاق)، وكذلك صوت أعضاء المعارضة جمعة الزبارقة (النهضة) وخالد الصانع (اللقية بلدنا والرسالة) وسالم أبو عايش (الحركة الإسلامية).

ويشار إلى أنه على المجلس البلدي التصويت على قرار تنفيذ مشروع المجاري وعلى المواطنين تمويل 70% من تكاليف المشروع الذي يكلف 33 مليون شيكل، في حين تموّل مفوضية المجاري 30% من المشروع. ويدفع السكان الذين كانوا قد اشتروا قسائم بناء في اللقية قبل عام 1994 اشتراكاتهم بدل ارتباط بيوتهم بشبكة المجاري على نحو 60 دفعة في الوقت الذي دفع فيه السكان الذين اشتروا قسائم بناء بعد العام 1994 مباشرة لمديرية النهوض ببدو النقب.

رئيس المجلس أحمد الأسد عبر عن أسفه الشديد لتعطيل بداية مشروع المجاري في المجلس، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنه سيحاول تمرير القانون المساعد مرة أخرى.

د. سليمان الصانع عقب بالقول: "الحديث عن احد المشاريع المهمة في وسطنا العربي. كل بلدة واعية من ناحية صحية يجب ان تسعى بسرعة إلى مشروع المجاري، هذا الى جانب عدم الحاجة إلى حفر آبار امتصاص بجانب البيوت ما سيؤدي إلى تكلفة صاحب البيت، والشيء الثالث اقتصادي حيث يكلف ذلك كل رب أسرة نحو 150 شيكل لتجريف وتنظيف هذه الآبار. نحن نرى مياه المجاري تسيل في الشوارع وليس هناك أخطر على السكان من مثل هذا الوضع الصحي. لا أرى أي سبب منطقي لتعطيل مشروع مجاري في أية بلدة عربية".

وأضاف د. الصانع حول إدعاء المعارضة أن المجاري ستكلف الناس أموالا طائلة: "أود أن أشير إلى أن هذا المشروع سيوفر اقتصاديًا على السكان، وثانيا، عملية جباية هذه الضريبة ستتم بعد أن يرتبط صاحب البيت بشبكة المجاري، وهذا كان مطروح بشكل واضح على لسان رئيس المجلس ومدون في سجل المجلس بحضور كل الأعضاء".

جمعه الزبارقة، رئيس قائمة النهضة، عقب على معارضته بالقول: "لقد تم طرح مشروع غير موجود أساسًا على جدول أعمال المجلس، وتم مطالبة السكان بدفع أموال لمشروع غير قائم بتاتًا. كيف باستطاعتنا أن نفرض ضريبة على المواطنين على خدمة غير قائمة. المشروع جبار وممتاز من الناحية المبدئية، وقد صوتنا في الماضي إلى جانب المشروع من ناحية مبدئية. لقد طلبنا من المستشار القانوني أن يفحص إذا كان طرح رئيس المجلس بأن لا يتم جباية أموال من المواطنين حتى يتم ربطهم بمشروع المجاري، ووعدنا بذلك. إذا كان رد المستشار القانوني ايجابيًا، أي ممكن التصويت إلى جانب قانون مساعد بدون جباية أموال من الناس، فسنصوت إلى جانبه. طالبنا كذلك بالتزام من رئيس مديرية شبكة المجاري بهذا الصدد".