المواطن في أمان؟؟../ علاء حليحل

المواطن في أمان؟؟../ علاء حليحل

يأتي الكشف الخاص الذي انفردت به صحيفة "فصل المقال"، وفق معطيات وفرها المكتب البرلماني للنائب عزمي بشارة، ليثبت (للمرة كم؟) أنّ شرطة إسرائيل ليست كباقي أجهزة الشرطة في العالم. فأيّ مواطن في أية دولة ديمقراطية يتعامل مع الشرطة على أنها مصدر للأمان، تساعده وتعينه في شؤون حياته، بل أنّ شرطة إسرائيل هي مصدر للخوف وعدم الأمان، إن كان بممارساتها المباشرة وإن كان بـ "عدم ممارساتها" الأخرى.

فالمعطيات الواردة في هذا العدد تشير إلى أنّ أكثر من 50% من ملفات القتل في الدولة لا تُحلّ وتُغلق، ما معناه أنّ شرطة إسرائيل عاجزة عن الوصول إلى الحقيقة في تحقيقات تتعلق بحيوات المواطنين، فيما تجتهد وتبلي بلاءً فظيعًا في تحقيقات أخرى تتركز في الجوانب السياسية والأمنية ضد العرب.

فالمواطن العربي لا يجد ملجأ في الشرطة في مشاكله وشؤونه اليومية (سرقات، اعتداءات، قتل وغيرها)، وشكاويه تذهب هباءً منثورًا على شاكلة صراخ في البرية.

كما أنّ هذه المعطيات تثبت عدم صحة مزاعم القيّمين على الشرطة بأنها مهنية وخلافه من الادعاءات الفارغة، وبأنها تقوم بعملها على أتم وجه. ولا زلنا نذكر توصيات "لجنة أور" التي رأت في الشرطة جسمًا عنصريًا ضد العرب، وطالبت هذه التوصيات بإجراء إصلاحات في داخل صفوفها، ونحن لم نسمع عن تطبيق مثل هذه التوصيات حتى الآن.

في ظل هذا، وفي غياب أيّ أمل في أن تتحوّل شرطة إسرائيل من آلية قمع إلى آلية ناجعة لحماية المواطن، يغيب الأمن والأمان، على عكس ما يدّعون في سعيهم لتوفير وحفظ "الأمن"، وتتحول شوارع البلاد وأزقتها إلى "حارة كل من ايدو إلو"، وهذا ما نراه ونشاهده يوميًا من مظاهر الإجرام والعنف.

شرطة إسرائيل فشلت في جميع المهام الملقاة على أيّ جهاز شرطة في أنظمة ديمقراطية، أو حتى غير ديمقراطية، والأنكى أنّ قيادتها وقيادة الدولة لم ترَ حتى الآن حاجة مُلحة لإحداث تغييرات جذرية على هذا المستوى، بل يأتي وزير الأمن الداخلي، آفي دختر، ليعين مفتشًا عامًا جديدًا، لا يتّسم بالنظافة والطهارة، كأقل ما يمكن، ولكن والأهم، أنه خبير في قمع السجناء وأسرانا الفلسطينيين، من خلال وظيفته التي أشغلها في رئاسة مصلحة السجون.

هل كنتم بحاجة إلى إثبات آخر لتخلخل وانهيار أنظمة الحكم في الدولة؟.. هاكم دليلاً آخر!


"فصل المقال"