إلتماس للعليا لإقامة حضانات لـ360 طفلاً في قريتين بالنقب

إلتماس للعليا لإقامة حضانات لـ360 طفلاً في قريتين بالنقب

قامت بعض الأطر التربوية والمنظمات الناشطة في النقب بتقديم إلتماس، إلى المحكمة العليا، مطالبة وزارة المعارف الإسرائيلية بإقامة حضانات للأطفال في قريتي الزعرورة وبير المشاش بالنقب، حيث يعيش في هاتين القريتين قرابة 360 طفلاً في جيل 3-4 سنوات.

وجاء الإلتماس بإسم المجلس الإقليمي للقرى "غير المعترف بها" في النقب، اتحاد أولياء أمور الطلاب في النقب، لجنة المتابعة العليا لمتابعة قضايا التعليم، جمعية النقب الثقافية، الإتحاد القطري لأولياء الأمور العرب في إسرائيل و-43 طفلاً من القريتين "غير العترف بهما"، الزعرورة وبير المشاش.

وطالب مركز "عدالة"، الذي قدم الإلتماس بإسم الأطر الناشطة، من المحكمة أن تأمر وزارة المعارف بإقامة حضانات للأطفال في القريتين، وفقًا للتعديل رقم 16 لقانون التعليم الإلزامي (1984)، حيث لا يوجد في القريتين حضانات للأطفال الذين تتراوح أجيالهم بين 3-4 سنوات، هذا مع العلم أن 232 طفلاً يسكنون في قرية الزعرورة و74 طفلاً يسكنون قرية بير المشاش.

يذكر أن مركز عدالة كان قد قدم إلتماساً للمحكمة العليا بنفس الموضوع في شهر نيسان-أبريل من العام الماضي. وفي جلسة المحكمة التي بتت بالقضية، في أيلول 2003، أعلمت النيابة العامة المحكمة بأنه قد تقرر تمديد فترة التطبيق المرحلي للتعديل رقم (16) حتى عام 2008، وأن الكنيست قررت في أيار 2003، تجميد أوامر التطبيق المرحلية التي تصدرها وزارة المعارف، والتي بموجبها تحدد القرى والمدن التي ستقام بها حضانات الأطفال. وعليه فمن غير الممكن إقامة حضانات في قريتي الزعرورة وبير المشاش.

وأشارت المحكمة في الجلسة إلى ان مبدأ المساواة يلزم الوزارة في حال أقامت حضانات في أماكن أخرى رغم قرار الكنيست، بأن تقيم حضانات في القريتين. كما ووافقت المحكمة على طلب عدالة بأن للقريتين الأولوية، عندما يلغى قرار التجميد. ولذا، إذا تبين في المستقبل أن الحكومة ما زالت تقيم حضانات رغم قرار التجميد فبالإمكان تقديم إلتماس بهذا الخصوص.

وقد اتضح أن وزارة التعليم قامت ببناء ست حضانات للأطفال في أماكن أخرى، بالرغم من ملاحظات المحكمة العليا بهذا الخصوص. وسوغت وزارة التعليم عدم إقامة حضانات أطفال في القرى غير المعترف بها، برفض وزارة الداخلية منح تصريحات بناء في "القرى غير المعترف بها".

ويذكر أن المجلس القطري للتخطيط والبناء قرر في كانون الثاني-يناير من هذا العام منح تصريحات لبناء مبان متنقلة في الـ 16 مدرسة في القرى غير المعترف بها في النقب. "الأمر الذي يناقض تسويغات وزارة التعليم فتح رياض الأطفال في القريتين الزعرورة وبير المشاش"، كما قال المحامي مراد الصانع في الإلتماس الجديد.

واضاف الصانع إن "الهدف من وراء سن القانون المذكور أعلاه هو توفير التعليم للشرائح الضعيفة بهدف تقليص الفجوات ومساعدة من ليس بمقدوره إرسال أطفاله للحضانات الأهلية. وعليه فأن الوضع الراهن يمس في حق الأطفال بتساوي الفرص التعليمية وبتخصيص موارد التعليم لهم بشكل متساوٍ مع باقي الأطفال في الدولة. كما أضاف المحامي مراد الصانع أن حجة وزارة التعليم بعدم توفر الميزانيات لا يمكن أن تفوق حق الأطفال في التعليم وحقهم في المساواة مع باقي الأطفال في الدولة".