كتلة التجمع تبدأ سلسلة جولات افتتحتها في النقب..

كتلة التجمع تبدأ سلسلة جولات افتتحتها في النقب..

قررت كتلة التجمع الوطني الديموقراطي الشروع ببرنامج زيارات وجولات الى القرى والبلدات العربية يتم من خلالها زيارات المؤسسات المختلفة في القرية والاجتماع الى القيادات المحلية والمواطنين والاستماع الى المشاكل المختلفة التي تعاني منها القرى العربية والمختلفة. وسيشارك في الجولة نواب الكتلة الثلاثة: د. عزمي بشارة، د. جمال زحالقة والنائب واصل طه اضافة للطاقم البرلماني والمساعدون. وسيتم في كل اسبوع زيارة قرية مختلفة.

وقد تم الشروع في البرنامج يوم السبت الماضي 28/10/2006، حيث قام النائبان جمال زحالقة وواصل طه والطاقم البرلماني بزيارة الى النقب للاطلاع على بعض المشاكل والاحتياجات. كما ورافق وفد الكتلة البرلمانية عدد من قياديي التجمع الوطني الديموقراطي في النقب.

واطلع من خلال الجولة على الاوضاع الماساوية التي يعيشها عرب النقب، وخصوصاً خطر هدم البيوت الذي يتهدد مئات البيوت العربية في النقب، وحملة مصادرة الاراضي الجديدة التي باشرت فيها السلطات الاسرائيلية مؤخراً.
وشملت الجولة زيارات لقرية السّرة غير المعترف بها وتل السبع واللقية بمرافقة عدد من نشطاء التجمع الوطني الديمقراطي في النقب.

وأنطلقت الجولة من قرية السّرة غير المعترف بها والصادر بحق بيوتها اوامر وأنذارات هدم بحجة البناء من دون تراخيص.
وكان في استقبال النائبين زحالقة وطه حشد من الأهالي والقائمين على اللجنة الشعبية ضد هدم القرية السيدان خليل العمور وأحمد نصاصرة، اللذان استعراضا أمام النائبين زحالقة وطه مشاكل القرية وخطر الهدم الذي يتهددها.

وقال السيد خليل العمور إن "القرية موجودة منذ القدم وما يزيد عن 7 اجيال، لكن ماساتنا مستمرة منذ النكبة. ففي 10/05 الماضي ارسلت السلطات سبع انذارات لهدم البيوت في القرية، وعندما توجهنا الى مفتش البناء في المنطقة قال لنا انّ وظيفته هي هدم البيوت ولا حلول لديه، وفي 07/9 وصلت قوة كبيرة من الشرطة واحتلت القرية وبدّلت الانذارات بأوامر هدم إدارية وإضطررنا هدم أحد البيوت بايادينا".

وقال السيد أحمد نصاصرة إن حالياً كافة بيوت القرية الخمسة واربعين مهددة وصادرة بحقها اوامر هدم ادارية ، لكن بعد تدخل مركز عدالة الحقوقي أجلت المحكمة كافة أوامر الهدم الادارية، إلا ان ناقوس خطر هدم كافة بيوت القرية ما زال قائماً.

من جانبه قال النائب زحالقة: "أينما وضعت اصبعك في النقب تلمس وجعاً وظلماً وغبناً وتعاملا غير أنساني، لأن التعامل مع أهلنا في النقب ليس تعامل مع مواطنين. فمطلبهم من الدولة هو أن يكونوا مواطنين وليس رعايا لديها، لذلك المعركة طويلة لأن نصف بيوت النقب مهددة بالهدم".

وزاد زحالقة: "معركتنا يجب ان تكون معركة عودة لأن الاراضي التي صودرت حتى الآن لم تُستغل من قبل الدولة ويجب أن يكون مطلبنا هو العودة إليها" وأكد النائب زحالقة أن "هناك محاولة خبيثة لعزل عرب النقب عن باقي المواطنين العرب والاستفراد بهم وعزلهم عن باقي الجماهير العربية".

إلى ذلك قال النائب طه إنه "يجب توحيد نضال عرب النقب وعدم السماح للسلطات الاستفراد بالقرى قريةً قريةً"، مضيفاً: "أتوجه أولاً لكل النشطاء السياسيين لوضع خطة عمل مشتركة وليست تنافسية لنبدأ بتعبئة الأهالي هنا من أجل معركة الدفاع عن الاراضي والمسكن لأن الخطر يداهمنا جميعاً".

وخلُص اللقاء بطرح قضية قرية السّرة على جدول أعمال الكنيست ، الى جانب النضال الجماهيري والقانوني ومواصلة العمل معاً لالغاء اوامر الهدم والاعتراف بالقرية.

وفي تل السبع زار وفد التجمع الشيخ عودة أبو سريحان الذي تنوي السلطات مصادرة 1500 دونم من ارض عائلته، في حملة جديدة لمصادرة عشرات الاف الدونمات من عرب، بعد ان تقدمت النيابة العامة الاسرائيلية بلوائح إتهام ضد 150 مواطناً عربياً بإدعاء السيطرة على اراض ليست بملكيتهم، على الرغم من اعتراف الدولة بمكلية اصحابها في إطار اتفاق التسوية الذي ابرمته مع اصحاب الاراضي العرب في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم.

ومن بين المتضررين الشيخ أبو سريحان الذي تملك عائلته 10 الاف دونم باعتراف الدولة في اطار اتفاق التسوية، إلا انها قررت مقاضاته بادعاء السيطرة على 1500 دونم من الاراضي التي شملها اتفاق التسوية.

وقال النائب زحالقة إنه "لا يعقل ان تقرر السلطات تقديم لوائح اتهام ضد مواطنين وقعت على اتفاق تسوية معهم منذ عشرات السنين، ففي إطار الاتفاق اعترفت الدولة بحق اصحاب الاراضي وحالياً تحاول التلاعب في هذا الاتفاق ودفع تعويضات زهيدة على الاهالي".

وأشار النائب زحالقة إلى ضرورة "التحرك محلياً وقطرياً. قطرياً من خلال الاحزاب السياسية ولجنة المتابعة، ومحلياً يتوجب على الاهالي التحرك وتوحيد نضالهم وأن يكون مطلبهم عدم قبول الحصول على التعويضات وخلق جو بأن الحصول على تعويضات هو أمر معيب، وتشكيل لجنة شعبية من اجل العمل الجماعي للمتضررين في مواجهة المصادرة".

وإزاء هذه المخاطر دعا النائب طه الى مؤتمر قطري خاص بقضايا النقب ويعالج قضايا الارض والمسكن فيه بمشاركة خبراء في هذين المجالين.

وأكد النائب طه ان كتلة التجمع الوطني في الكنيست ستضع قضية مصادرة الاراضي في النقب في سلم اولوياتها واتفق على وضع برنامج عمل للشروع في حملة لمواجهة المصادرة.
إلى ذلك زار وفد التجمع قرية اللقية والتقى فيها الاهالي واستمع الى قضاياهم وعلى رأسها قضية مصادرة الاراضي وتضييف الخناق على البلدة.

وقال جمعة الزبارقة، القيادي في التجمع: "ينقضنا البرنامج ونعيش حالة رد فعل رغم اننا نحمل قضية عادلة، لذلك علينا خوض نضال مشترك وتعبئة الشارع العربي في النقب وكشفه على قضاياه المصيرية والخطيرة من مصادرة اراضي واوامر هدم ووضع اصابعنا على مواجع النقب وهي كثر".

ويوم السبت القادم، 4/11/2006، سيتم زيارة كل من قرى الجديدة-المكر وكفرياسيف وابوسنان.

..

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018