"إسرائيل: المُلاحقة الأمنية كأداة سياسية"- كتاب جديد لشحادة وشلحت

"إسرائيل: المُلاحقة الأمنية كأداة سياسية"- كتاب جديد لشحادة وشلحت

صدر حديثًا للباحثين د. إمطانس شحادة وأنطوان شلحت كتاب جديد بعنوان "إسرائيل: الملاحقة الأمنية كأداة سياسية، فلسطينيو 48 بين فكيّ الملاحقة الأمنية لرموز الوعي القومي وتجريم العمل السياسي".

يضم هذا الكتاب الذي جاء في 100 صفحة من القطع الصغير، دراسة تسعى إلى توضيح أن "إسرائيل لا تملك رغبة حقيقية في إنهاء حالة العداء بينها وبين السكان الفلسطينيين، كونها تعرف أن إنهاء هذا العداء يتطلب منها التخلي عن الصيغة الحالية لنظام الدولة وإقامة نظام عادل وديمقراطي مكانه. ومن هنا تعمل إسرائيل في مسارين ثابتين ومتوازيين لكبح المطالب القومية والسياسية للسكان الفلسطينيين: المسار الأمني (العصا) ومسار المكافآت الاقتصادية (الجزرة). وتظل وتيرة استعمال هذين المسارين/ الأداتين مرهونة بالتصرف السياسي للفلسطينيين في إسرائيل وبالأوضاع السياسية والأمنية العامة".

وتشير الدراسة إلى أن "ترجمة المسار الأمني تتم بالملاحقة السياسية والأمنية الفردية للقيادات الفلسطينية وبالملاحقة الجماعية، خاصة في أوقات التوترات الأمنية". وتتوقف الدراسة عند هذه الملاحقات ومداليلها وتداعياتها حتى سنة 2014، أبرزها ملاحقة د. عزمي بشارة والشيخ رائد صلاح. وتؤكد أن هذا هو ما حدث أيضًا بعد إنجاز الدراسة، مثلًا إبان فترة الحرب الأخيرة على غزة، وكذلك ما قامت به إسرائيل خلال الهبة الفلسطينية (خريف 2015)، وصولًا إلى الهجمة على حزب التجمع الوطني الديمقراطي وقادته وناشطيه، وقبل ذلك قرار إعلان الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي غير قانونية.

ووفقًا للدراسة، يتمثل الهدف الأساسي من وراء هذا التعامل في منع قيام وحدة نضالية بين الفلسطينيين داخل "الخط الأخضر" والفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، قد تكون بداية لالتحام النضال السياسي لكل فئات الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية. وبالتوازي تلجأ إسرائيل إلى سياسات الاحتواء بواسطة مسار السياسات الاقتصادية- الاجتماعية، خاصة مع رؤساء السلطات المحلية العربية وعدد من رجال الأعمال العرب بغية إيجاد "نماذج نجاح" على المستوى البلدي وعلى مستوى رجالات الأعمال، ويكون هذا الأمر مشروطا دائما بالموقف السياسي.

أخيرًا، تلفت الدراسة إلى أنه عادة ما تحاول إسرائيل التعامل مع الأزمات الحادة في علاقاتها مع السكان الفلسطينيين عن طريق تحويل المطالب السياسية والقومية التي يطرحها هؤلاء السكان إلى مطالب مدنية تُترجم بالجوانب المالية وحسب، وتُطرح مشاريع اقتصادية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في إسرائيل. وهذا ما حدث حين طرحت الحكومة الإسرائيلية في العام 2001 خطة الأربعة مليارات شيكل لإلغاء نتائج هبة القدس والأقصى التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2000، وللأسف قبلت لجنة المتابعة في حينه هذه المعادلة.

وتؤكد أنه "لكي لا يتم إجهاض نتائج تعزّز الوعي القومي والهوية الوطنية يتعيّن على القيادات الفلسطينية رفض أي محاولات إسرائيلية لعرض برامج اقتصادية- مالية فقط لإخماد ألسنة لهب التحولات في الوعي والمطالب السياسية للفلسطينيين في الداخل، وذلك كي لا تُختزل القضية القومية في مطالب اقتصادية، وكي لا يتم تحويل قضيتنا الكبرى إلى مطالب مدنية اقتصادية فقط".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018