الرقابة في مصر: أفلام عرضت في العالم ومنعت في القاهرة

الرقابة في مصر: أفلام عرضت في العالم ومنعت في القاهرة

الفنانون المصريون يواجهون قيودا متزايدة

مازالت الحكومة المصرية، تضيّق الخناق على الفنانين المصريين، في شتّى أعمالهم، سواء كانت في مجال الفن الغنائي والأفلام السينمائية، وصولا الى الحفلات.

ويقول مسؤول ملف حرية الإبداع في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حسام فازولا،"منذ بعض الوقت ونحن نكتب في كل تقرير أن هذه الفترة، تشهد تضييقا أكثر من الفترات السابقة عليها".

ويعتقد فازولا، أن هذه القيود قضت على بعض أشكال الفنون، خصوصا فن الشارع الذي بدأ يزدهر عقب ثورة 2011 والإطاحة بحسني مبارك.

ولم تسمح الرقابة في مصر بعرض فيلم "آخر أيام المدينة" على الرغم من عرضه في 60 دولة و91 مهرجانا وفوزه بعشر جوائز في مهرجانات مختلفة.

وعقب فترة من الاضطراب السياسي والأمني إثر الثورة، أطاح عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013 قبل أن ينتخب رئيسا في العام التالي.

ويرى فازولا، أن "ما تحاول الحكومة أن تفعله هو أن تخلق نموذجا لمواطن طيّع، وبالتالي يكون مناسبا جدا لهذا النظام".

وانتهى المخرج تامر السعيد، من تصوير فيلم "آخر أيام المدينة"، في كانون الأول/ديسمبر 2010 قبل ستة أسابيع من اندلاع الثورة على مبارك.

ويقول السعيد "الفيلم كان يحاول رصد الإحساس الذي كان مسيطرا علينا قبل الثورة، وهو أن شيئا كبيرا سيحدث، لا نعرف ما هو، ولكننا نشعر أننا لن نتمكن على ما يبدو من الاستمرار على هذا الوضع".

وتقدّم السعيد بطلب لعرض الفيلم إلى الرقابة في تشرين الأول/اكتوبر 2016 فأمطرته هيئة الرقابة بسلسلة من الطلبات للحصول على أوراق، ثم بعد ذلك امتنعت عن الرد على اتصالاته.

ويؤكد فازولا، إن "هذه هي الطريقة الجديدة للمنع في مصر، فهم "يؤخرون لشهور فشهور فشهور حتى لا يعرض الفيلم في النهاية".

فكرة سيئة

وبعد أن وافق في البداية على أن يتحدث مع فرانس برس، توقف رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل عن الرد على الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية.

وقال السعيد "إن عدم عرض الفيلم في مصر، يسبب لي جرحا لا يندمل، طالما لم يعرض الفيلم أشعر أن شيئا ما في حياتي متوقف".

وأضاف: "منذ 12 عاما أحلم بهذه اللحظة، ولكنها لا تأتي وليس ذلك بسببي... وهذا يقتلني".

ويتساءل فازولا، إذا ما كان السبب في عدم التصريح بعرض الفيلم "هو التشابه الكبير بين ما حدث في تلك الفترة (التي يتناولها الفيلم) وما يبدو عليه الأمر الآن".

فيلم آخر، رفض من الأصل السماح بتصويره في مصر، وهو فيلم "حادثة النيل هيلتون" للمخرج السويدي المصري الأصل طارق صالح.

ويناقش الفيلم فساد الشرطة في قصة مستوحاة من حادثة حقيقية، بطلها أحد كبار رجال الاعمال الذين كانوا مقربين إلى حسني مبارك، هشام طلعت مصطفى، الذي أدين في العام 2010 بتهمة قتل حبيبته السابقة المغنية التونسية ذكرى.

وقال صالح، في مقابلة بثتها قناة "مهرجان ميونخ الدولي" على "يوتيوب"، "كانت فكرتي (أن أصور في مصر)، وكانت فكرة سيئة للغاية".

وأضاف، "لقد طردنا قبل ثلاثة أيام من بدء التصوير فغادرنا إلى الدار البيضاء".

عبدة الشيطان

وفرضت نقابة الموسيقيين كذلك قيودا على الموسيقيين، بحسب ما قالت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" في تقريرها عن الربع الثاني من العام 2017.

وكانت واحدة من معارك نقابة الموسيقيين ضد حفلات موسيقى "الميتال" إذ حاولت منع إحدى هذه الحفلات في شباط/فبراير وطلبت من الشرطة منعها ولكن الحفل كان قد أقيم بالفعل.

وقال رئيس النقابة، هاني شاكر، لقناة العاصمة التلفزيونية الخاصة إنهم أبلغوا الشرطة عن "حفل عبدة الشيطان الذين يرتدون ملابس غريبة".

ومنعت الشرطة كذلك حفلا في نيسان/أبريل 2016 للفرقة البرازيلية المعروفة "سيبيلتورا"، بحسب ما قال نادر صادق الذي نظم الحفلتين.

وتم توقيف صادق بتهمة عدم حصول الحفل على التصاريح اللازمة، وأمضى عدة أيام في السجن. ولم يتمكن من تنظيم حفلات في مصر منذ ذلك الوقت.

وقال المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، طارق مرتضى لـ"فرانس برس"، "إن دورنا يقتصر على إبلاغ الأمن ... والأمن المصري متيقظ جدا".

من جهة أخرى، قال المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، إنه سيتصدى للمسلسلات التلفزيونية والبرامج التي "تعتمد أساسا على الابتذال اللفظي والمشاهد الجريئة والإسقاطات السياسية دون الاهتمام بالمضمون".

وفي حزيران/يونيو الماضي، دعا المجلس المواطنين إلى الإبلاغ عن "أي كلمات أو عبارات بذيئة" في المسلسلات والبرامج، بل وعدت المبلغين بالحصول على 10% من الغرامة التي تفرضها على هذه البرامج والمسلسلات والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه (أكثر من 11 ألف دولار).

وباتت فنون وموسيقى الشوارع ممنوعة عمليا منذ أن صدر في نهاية 2013 قانون يحظر التظاهرات غير المرخصة. وقال فازولا "هذا القانون لا يفرق بين حفلة تقام في الشارع وبين تظاهرة، فالاثنتان بالنسبة للقانون أمر واحد".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018