* ردّ د.بشارة في قناة الجزيرة في أعقاب رفع حظر النشر

* ردّ د.بشارة في قناة الجزيرة في أعقاب  رفع حظر النشر






رفعت محكمة الصلح في "بيتاح تكفا" اليوم حظر النشر بشكل جزئي حول قضية د.عزمي بشارة، على أن يتم رفعه كاملاً خلال أسبوع، وذلك في أعقاب توجه النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، وعدد من الصحف العربية من بينها "فصل المقال" و"كل العرب" و"بانوراما" و"حديث الناس"، بواسطة المحامي فؤاد سلطاني.

وسمح بنشر التفاصيل التالية:

• يجري التحقيق مع النائب د.عزمي بشارة منذ فترة، وفي أعقاب معلومات استخبارية،
• التحقيق يدور حول اشتباه بالقيام بمخالفات ضد أمن الدولة كما هو مفصل:
- مساعدة العدو في حربه ضد إسرائيل
- إعطاء معلومات للعدو
- اتصال مع عميل أجنبي
- مخالفات لقانون منع تبييض الأموال
- ومخالفات أخرى

• وبحسب الشبهات، فقد نفذت قسم من هذه المخالفات المذكورة خلال فترة الحرب الأخيرة على لبنان.


تجدر الإشارة إلى أن د.عزمي بشارة قد نفى هذه الشبهات جملة وتفصيلاً.

وفي سياق ذي صلة، كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة صباح اليوم، نقلاً عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية أنه مع انتهاء الحصانة البرلمانية لـ د.عزمي بشارة فسوف يتم اعتقاله فور عودته إلى البلاد.

وكانت المحكمة قد سمحت الأسبوع الماضي بالنشر حول التحقيق الذي كان قد أجري في السابق مع د.بشارة في ما يسمى "الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية" بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك).
وفور رفع حظر النشر الجزئي عن الاتهامات الموجة للدكتور عزمي بشارة، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بياناً جاء فيه أن قرار المحكمة إلغاء أمر منع النشر بصورة جزئية، يؤكد استمرار مخطط الشاباك في السيطرة على المعلومات المتعلقة بالتحقيق مع د.عزمي بشارة، وذلك بغية عدم الكشف عن الطابع السياسي والمفبرك للتحقيق.

وأضاف البيان أن الدكتور عزمي بشارة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي ينفيان جملةً وتفصيلاً كافة بنود الاتهام الملفقة ضد د. بشارة، وهما يريان في هذه الاتهامات الملفقة جزءًا واضحًا ومفضوحا من مخطط الملاحقات ضد بشارة و"التجمع"، الذي ابتدأ منذ تأسيس "التجمع" وخوضه للانتخابات البرلمانية.

كما اعتبر التجمع الشبهات الموجهة للدكتور بشارة هي محض افتراءات وقحة وفظة تبيح دمه في دولة إسرائيل، خصوصًا أنّ الجمهور الإسرائيلي مُعبّأ ضد العرب وضد التجمع الوطني وقيادته، بعد عملية التحريض المستمرة منذ هبة القدس والأقصى في أكتوبر 2000.

وأوضح البيان أن فشل سياسات الدولة في التحريض ضد التجمع على خلفية "دولة كل المواطنين" التي تعكس مطالبة بمساواة قومية ومدنية كاملة، وفشل الدولة في التعامل مع موقف التجمع ود. بشارة المعارض لكل محاولات فرض حلول سياسية بالقوة، أدت بها إلى محاولات تجريم د.عزمي بشارة أمنيا. وقد كانت مخططات الشاباك واضحة إذ أعلن أنه يتعامل مع العرب في الدولة على أنهم خطر استراتيجي، وتصريحات رئيس الشاباك قبل أسابيع عديدة واضحة بجلاء، كما أنّ الردّ الخطي من الشاباك لـ "فصل المقال"، قبل شهر، كان واضحًا أيضًا: الشاباك سيعمل ضدّ من يسعى لتغيير طابع الدولة كدولة يهودية، حتى لو جرى هذا السعي ضمن وسائل وأدوات توفرها الديمقراطية.

وتابع البيان "لقد أثبتت الأيام الأخيرة أن التحريض والتشويه والكذب صحة ما نقوله على الملأ، ومنذ سنوات عديدة، أنّ المؤسسة الإسرائيلية تسعى للقضاء على فكر "التجمع" وطروحاته التي تشكل تحديًا جديًا للمؤسسة الإسرائيلية. د. بشارة هو في الواجهة دائمًا في حملات التحريض المستمرة، ولكن المستهدفين هم العرب جميعهم، كأقلية قومية أصلانية، تعيش في دولة يهودية جائرة تنكر حقهم في العيش بكرامة ومساواة في وطنهم الأصلي".

وأكد البيان أن التجمع الوطني تحول إلى قوة سياسية، وأصبحت له مؤسسات وقواعد جماهيرية، وهو الآن جزء أساسي في النسيج السياسي والوطني في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل. وهو ماض في طريقه ودوره السياسي والفكري دون تراجع عن مواقفه السياسية والوطنية والديمقراطية.
وفي حديثه مع قناة الجزيرة، بعد ظهر اليوم، نفى د.بشارة جميع التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية جعلت من تحليلاته السياسية ومحادثاته الشخصية مع العالم العربي وعلاقاته بالمثقفين تهماً أمنية، وحولتها إلى "إعطاء معلومات للعدو".

ولفت د.بشارة إلى أن الاتهامات الملفقة تهدف إلى توجيه رسالتين؛ الأولى للعالم الغربي تزعم أن الفكر الديمقراطي ودولة المواطنين وما يطرحه د.بشارة هو مجرد غطاء لمخالفات أمنية. أما الرسالة الثانية فهي موجهة إلى الفلسطينيين في الداخل، بهدف تخويفهم من الخطاب الذي يطرحه التجمع.

وأكد د.بشارة على أن القضية هي قضية سياسية محضة، وأن شخصنتها يخفي الأهداف التي تكمن وراء هذه الحملة.

كما سخر بشارة من عملية تحويل التحليلات السياسية إلى تهم أمنية من باب "إعطاء معلومات للعدو"، بقوله" هل يعتقدون أن تحليلات عزمي بشارة أدت إلى هزيمة إسرائيل.. لا يستبعد عنهم شيء، فهم في أزمة سياسية ويبحثون عن مخرج"..
وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب، قال النائب سعيد نفاع إن "القرار الذي صدر اليوم هو خطوة أولى وهامة في معركتنا منذ أسابيع لرفع الحظر المفروض من قبل الشرطة، لأننا أكثر المعنيين بإظهار الحقيقة أمام أهلنا في الداخل والخارج، خصوصاً في ظل نشر التسريبات المنهجية المغرضة التي اتبعتها وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تأتمر بأمر الأجهزة الأمنية. فجاء هذا القرار الجزئي لدحض تلك الافتراءات ليظهر مدى تورط مثل هذه الصحافة من ناحية، ومن ناحية أخرى ليثبت ما ذهب إليه التجمع منذ اللحظة الأولى بأن الأمر هو حلقة أولى في المعركة ضد العرب في الداخل بشكل عام، وفي مقدمتهم التجمع ورئيسه د.بشارة، من أجل الحد والتخويف من تبني الغالبية العظمى للعرب في الداخل لخطاب التجمع".

وأضاف أن هذا النشر الجزئي إشارة واضحة إلى ما قاله التجمع في الفترة الأخيرة في أعقاب تصريحات رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، يوفال ديسكين، التي اعتبر فيها العرب خطراً استراتيجياً على إسرائيل كدولة يهودية.

وأكد النائب نفاع أن كل الاتهامات باطلة، وتصب في الملاحقة السياسية للدكتور بشارة والفكر الذي يحمله.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018