** حوار حول "في المسألة العربية"
... د. عزمي بشارة: القومية طريقنا إلى بناء الأمة الحديثة في دولة للمواطنين

صدر للمفكر السياسي د. عزمي بشارة، كتاب جديد تحت عنوان “المسألة العربية مقدمة لبيان ديمقراطي عربي”، والكتاب هو دعوة للديمقراطية وللتحول الديمقراطي كما يقول د. بشارة الذي يدعو إلى نبذ فكرة الاعتماد على الخارج ويفند معيقات الديمقراطية، كما يدعو القوميين إلى ربط أنفسهم بأجندة ديمقراطية في كل قطر عربي.

وكعادته يطرح د. بشارة فكراً سياسياً يقارب فيه مجموعة من القضايا ذات الصلة المباشرة بالوضع العربي، وهنا في هذا الحوار تجري رؤية د. بشارة مجرى تحليلياً معتمداً على وجهات نظر واضحة، وقد اكتسبت رؤيته دائماً مقاربات نقدية تتسم بالعمق استناداً إلى خبرته السياسية واطلالته الدائمة على تحولات المشهد السياسي العربي والمؤثرات الكبيرة التي تحيط به.

في الحوار يلقي د. بشارة الضوء على بعض مضامين كتابه الجديد، كما يحلل إلى جانب ذلك بعضاً من المسارات والمصطلحات الفكرية السياسية بموضوعيته وجرأته المبنية على عقل تحليلي وعملي في آن.
الديمقراطية في المنطقة العربية تشكل حالة استثنائية في تأرجح التعامل معها على المستويين السياسي الرسمي والاجتماعي البنيوي، كيف قاربتم هذا الإشكال في كتابكم الجديد “المسألة العربية مقدمة لبيان ديمقراطي عربي”؟

طبعا، الدولة القطرية من دون القومية العربية حاليا لم تبن أمة مواطنين، ولم تنشئ قومية بديلة للقومية العربية، وكان البديل هو الطوائف والعشائر. ولذلك لا ننتظر الوحدة العربية بل نعتبر القومية العربية كهوية حداثية للأغلبية وكشرعية مجتمعية تسمح بالتعددية السياسية في داخلها عاملا مساعدا على بناء الدولة الديمقراطية، والقومية تنفي ذاتها في الامة كجماعة المواطنين. وعدم حل المسألة القومية ولو على مستويي الوعي والعمل ديمقراطيا في تعارض معها، يحول الدولة الى غير شرعية تستند الى الاستبداد والمجتمع الى مجتمع طائفي وعشائري سياسيا وليس اجتماعيا فحسب.

طبعا، أنا اعتبر الايديولوجية القومية أحد مظاهر وجود المسألة العربية. ولكن هذا يعني التعامل بجدية مع الطاقة الهائلة لوجود الانتماء العربي عند الجماهير، ولتوحيد السوق الإعلامي والثقافي العربي الذي يجري من دون أن يرمي إليه أحد، والطاقة السياسية الكامنة في “نحن” عربية تشكل لاصقا شرعيا لمجتمع يسمح بالتعددية السياسية وليس تعددية الانتماءات والهويات فحسب، ثم تتوسع في عملية بناء أمة المواطنين. العروبة هنا ليست سعيا للوحدة العربية وإهمالا للقضايا الآنية لكل مجتمع، بل هي تعامل مع القضايا في كل دولة ومجتمع، ونحن نعتبر بناء الديمقراطية في البلدان العربية خطوة جوهرية على طريق التعاون العربي الاتحادي الحقيقي. وحتى في حينه يجب أن تبنى الأمة على المواطنة، والقومية هي طريق حديث الى هذه الحالة الحديثة للمجتمع والدولة، وتجاهلها يقود بالاتجاه المعاكس.

في كتابي الأخير أكدت وجود استثنائية عربية وليس إسلامية عندما يتعلق الأمر بالانتقال الى الديمقراطية. الخصوصية هي عربية ولذلك وضعت العنوان الرئيسي “المسألة العربية”، يليه عنوان فرعي هو “مقدمة لبيان ديمقراطي عربي”.

الكتاب هو دعوة للديمقراطية، وللتحول الديمقراطي، ولكنه يفند نظريات التحول الديمقراطي، ويدعو الديمقراطيين الى عدم الاعتماد الكلي على نظريات تقود بموجبها عمليات موضوعية بالضرورة الى تحول ديمقراطي، كما يدعو الى نبذ فكرة الاعتماد على الخارج، إذ يجري التدخل الخارجي في منطقتنا في سياق مسألة قومية مفتوحة وفي تعارض معها، خلافا للتدخل في حالتي اليابان والمانيا. والكتاب لا يتهم الديمقراطيين جميعا بمثل هذا الاعتماد على الخارج، بل العكس، فقد قدم نماذج للجمع بين الأجندة الوطنية والقومية والديمقراطية منذ بدايات الفكر العربي الحديث.

ويتضمن الكتاب محاولة لتفنيد فكرة معيقات الديمقراطية كتفسير للاستثنائية العربية، أولا لأن عددها قد يكون غير متناه. فليست لدينا أدوات لنظرية شاملة في فهم أسباب التحول الديمقراطي حيث حصل، لكي نحدد معيقاته. ومن ناحية أخرى لدينا عوامل رئيسية ضرورية (ولكنها غير كافية) لنشوء الديمقراطية، ونحن نقلب الموضوع فنقول: إن غيابها يعيق التحول الديمقراطي. حسنا، نعدد الرئيسية منها مثل الاقتصاد، فلدينا نظرية الدولة الريعية، ولدينا مسألة الثقافة المساندة للديمقراطية وغيابها، ولدينا بنية المجتمع العائلية والقبلية، ومواضيع عديدة أخرى. لا بد من معالجة هذه جميعا وليس تعدادها فقط. والكتاب يعالجها ليس لغرض تسجيل فتح جديد فيها، بل لكي يؤكد أنها معيقات، لا يصلح أي منها ليشكل نظرية تفسر إعاقة التحول الديمقراطي في الوطن العربي. فقد توفرت هذه المعيقات في بلدان أخرى جرى فيها التحول الديمقراطي رغما عن وجودها. وثانياً، لأنها لا تشكل خصوصية عربية. وهي لذلك لا تفهم وحدها، ومن هنا كانت الحاجة لشرحها وشرح اهميتها كعوائق. ولكنها كما قلت لا تشكل خصوصية عربية. ولذلك انتقلنا الى شرح القصور عن فهم دورها من دون الخصوصية العربية، ألا وهي المسألة العربية.

الكتاب دعوة للقوميين ان يربطوا أنفسهم بأجندة ديمقراطية في كل قطر عربي، وللديمقراطيين ان يروا اهمية المسألة العربية وتهميش الهوية العربية سياسيا كعائق امام التحول الديمقراطي. يجب فهم الديمقراطية كجزء من عملية بناء الامة، ولكن يجب عدم انتظار تحقق أمة ناجزة، والكتاب ينقض هذه الفكرة، ولا ادري كيف يمكن فهمه على أنه ربط للديمقراطية بوجود أمة ناجزة كما عرض ذلك أحد الأصدقاء.

وبالعكس يعود الكتاب الى جهد قمت به في الفصل حول القومية في كتاب المجتمع المدني عام ،1996 وقد صدر حتى الآن في اربع طبعات. ماذا قلت هناك؟ ميزت بين القومية والأمة، (وهو تمييز لم يكن قائما في الفكر القومي) وحاولت تأسيس مفهوم الأمة على المواطنة بحيث تفصل القومية عن الدولة والمواطنة بعد تقرير المصير. ولكن هذا لا يعني انه ليس هنالك دور للقومية كرابطة ثقافية، وجماعة متخيلة حديثة وبأدوات حديثة تم تسييسها كبديل عن الرابطة العضوية العشائرية والقبلية في مقابل تسييس الرابطة الطائفية. فالتخلي عن القومية كرابطة قبل تحقيق الدولة أو امة المواطنين هو عمل يعيق التحول الديمقراطي، ويفعل كل العوائق سابقة الذكر مثل: الدولة الريعية، العشيرة، الثقافة وغيرها لتصبح أكثر من إعاقات للتحول الديمقراطي، فهي تصبح مدمرة في عملية انحلال مجتمعي.

السلوك الديمقراطي في السياسة هو امتداد لسلوك ديمقراطي في المسار الاجتماعي وصراعه مع قوى الشر الخارجية والتخلف الداخلي، أي أنه ذو انتماء عضوي لنزوع المجتمع نحو الحرية وليس فكرة خارجية يتم نقلها مثل الترسانة السلعية التكنولوجية، كيف تحللون هذا الموقف؟

طبعا لا نستخدم مصطلحات مثل الخير والشر، ولكننا نفند وندحض أمرين في هذا الكتاب: أولا، الاعتماد على تحول ديمقراطي من دون ديمقراطيين ومن دون عمل ديمقراطي، ومن دون حاجة إلى أن ينظم الديمقراطيون أنفسهم. فامتحان القوى الديمقراطية هو في تنظيم نفسها وطرح برنامج ديمقراطي لإدارة البلد الذي تعيش فيه، من دون التخلي عن الأجندات الوطنية. وثانيا، يفند الكتاب مقولة إن الخيارات تقتصر على اثنين: إما قبول الاستبداد الداخلي أو السعي إلى التدخل الخارجي. فنحن نعتبرها خيارات وهمية لا تؤدي إلى ديمقراطية كما تثبت التجربة.

على الديمقراطيين ان يطرحوا خيارهم الوطني. ومن أجل طرح الخيار الصحيح يجب رؤية المسألة القومية والخصوصية العربية ووضع الأجندة الديمقراطية.

نحن نرى ان التوق الى الديمقراطية كجزء من التوق الى التحرر والعدالة ولا يمكن ان يجري كجزء من عملية مناقضة لهما. ولذلك فنحن نميز بين أولا، عملية نشوء الديمقراطية تاريخيا، وثانيا، إعادة انتاج الديمقراطية لذاتها في الدول الديمقراطية والمقومات اللازمة لذلك، وثالثا عملية التحول الديمقراطي في العصر الراهن بعد ان اكتمل نشوء الديمقراطية في دول أخرى.

فقط العملية الثانية يمكن ان تجري من دون ديمقراطيين. اما الأولى فارتبطت بنشوء طبقة وسطى وطنية معنية ببناء الامة ذات السيادة ضد الإقطاع ونظام الامتيازات وفئة من المثقفين المتنورين الديمقراطيين بمقاييس عصرهم ويتوقون إلى تحقيق العدالة في دولهم. الذين رفعوا راية الديمقراطيات الأولى هم وطنيون ديمقراطيون نظر اليهم كمناضلين من اجل العدالة. بعد تمحيص يتضح ان إقامة الديمقراطية دفعة واحدة من دون تدريج في مجتمعاتنا بعد نشوئها بالتدريج عبر قرون في دول أخرى، تتطلب ديمقراطيين أكثر صلابة وارتباطا بقضايا الناس الذين يشاركون دفعة واحدة في العملية الديمقراطية خلافا للحال في دول المنشأ. ولذلك فإن دق إسفين بينهم وبين الجماهير في قضايا تهم الجماهير ويعتبرها الناس امتحانا للعدالة في المنطقة العربية مثل قضية فلسطين وثروات الأمة وسياسة أميركا وغيرها يبعد الناس عن قضية الديمقراطية ويعتبر بضاعة مستوردة بوكلاء حصريين مشكوك بديمقراطيتهم ومواقفهم واستعدادهم للتضحية من أجل الحرية والعدالة.

ارتبط مسار النضال السياسي للقوميين العرب بأمرين الأول هو المؤسسة العسكرية والثاني هو الشرعية التاريخية، أما آن الأوان لأن ينتقل المفكرون والساسة القوميون إلى واجهة المستقبل من خلال تأسيس وعي قومي عربي قائم على مفهوم قيمة الإنسان/ الفرد، الذي يكون محور التنمية الاستراتيجية للأمة، بدلا من مفهوم الشعب/ الأمة الذي يسحق طموحات الفرد ويلغي إنسانيته بدعوى “المصلحة العامة” ويفتح الباب واسعا للاستبداد؟

لا أدري اذا كان بالإمكان الحديث عن خطأ هنا آخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي المختلف تماما، وآخذ بعين الاعتبار ان الحديث كان بداية على الأقل عن أشخاص مخلصين راديكاليين، اي ليسوا ليبراليين، ومع الفرق انهم اداروا دولا لم يعترفوا بشرعيتها واعتبروها مرحلة انتقالية نحو التحرر والوحدة. وقد تحول هذا الموقف في ما بعد الى ايديولوجية تبريرية للحفاظ على ما هو قائم من نظام ومنافع ومصالح.

بعد ان قلت هذا الاستدراك اقول: أخطأ القوميون عندما أجلوا مهام بناء المؤسسات الديمقراطية حتى بناء الأمة في الدولة الموحدة، كما اخطأوا عندما طابقوا بين القومية والأمة، فالقومية الحديثة ليست هي الأمة بل هي الطريق الى بناء الأمة الحديثة في دولة للمواطنين.

ولكن يخطئ (كرد فعل على هذا الخطأ) من يفصل بين حقوق الفرد وسيادة الأمة والمصلحة العامة. فالمواطنة هي الوجه الآخر للسيادة خاصة في النظام الديمقراطي. وفردية من دون مصلحة عامة هي تخلف بدائي وحالة طبيعية لا علاقة لها بالفردية. فالفرد أي الإنسان مستقل الشخصية، كشخصية حقوقية هو كائن اجتماعي يتفرد في المجتمع، ويمارس حريته في إطار المنفعة العامة طبعا. الحرية اجتماعية. ولا وجود لحرية في الطبيعية بل حتمية وضرورات غريزية. وربما قصدت بسؤالك مسألة قمع الحريات الفردية بحجة المصلحة العامة، وهذه ليست مصلحة عامة بل تحديد إيديولوجي من قبل النظام الديكتاتوري لذاته كمصلحة عامة.

تثبيت حقوق ومفهوم المواطن تسبق برأيي مسألة تداول السلطة لأنه من دون تثبيتها تبقى العملية دائرة بين قوى غير ديمقراطية.

يلاحظ أن القوى السياسية الغربية وضعت أمام النظام العربي خيار مقايضة استراتيجي، أن تكف هي عن تشجيع الخلايا الديمقراطية العربية والاهتمام بحقوق الإنسان والتدخل في طبيعة البنى السياسية مقابل أن يلغي هو أي استقلالية تجعله يتحرك خارج مخططاتها وأهدافها في المنطقة، إلى أي مدى سيتواصل هذا “التحالف”؟

هذا تشخيص صحيح وقد كتبت عنه بمثابرة في العامين الماضيين كما تعلم. لقد قرب ذهاب المحافظين الجدد الأنظمة الموالية لأمريكا وجعلها اكثر موالاة، وذلك ليس لأن سياسات الولايات المتحدة تغيرت بل لأنها باتت تقبل حلفاءها كما هم مستنتجة ما استنتجته من مرحلة المحافظين الجدد، وقد وصلت الموالاة إلى حد الموافقة على استقطاب الوطن العربي بين معتدلين ومتطرفين وبحيث دفعت شعوباً وبلداناً الى حافة الحرب الأهلية كما في فلسطين ولبنان.

التحالف حاليا لا يصطدم برأي عام منظم في مؤسسات وقوى ذات توجه ديمقراطي وعلينا ألا ننتظر انفكاك التحالف، بل طرح خياراتنا بشكل مقنع.

في الوقت الذي تتراجع فيه تيارات “إسلاموية” و”عروبية” نحو خنادق التاريخ للتحصن ضد المشاريع التدميرية الغربية، يلجأ الغرب إلى احتلال مستقبل المنطقة العربية بالاستلاء على مواردها وتقييد طموحاتها بالديون والمعاهدات والتهديد بتفجير النعرات الطائفية، كيف يمكن التأسيس لفكر قومي مستقبلي جوهره المواطنة والمعرفة بمفهوميهما الحداثيين على مستوى المجتمع المدني العربي؟

الحل بالتأكيد ليس بخلق اوتوبيا رومانسية بأثر رجعي، ولا بالحنين بل بطرح مشروع للمستقبل في كل بلد عربي، وليس مشاريع مجردة وفوقية في أوراق لا يقرأها أحد.

إن التحدي هو اقامة التنظيم وطرح البرنامج السياسي البديل لما هو قائم بحيث يكون واضحا ان للقوى الحديثة مشروعاً وطنياً وقومياً يربطها سوية ويخاطب هموم الجماهير اليومية، ويجعل الربط بين الموقف الوطني والقومي والديمقراطي (الليبرالي حقوقيا) ربطا ملموسا.

القوة الجدية هي القوة القادرة على طرح نفسها كبديل يدرك الناس انه يجمع بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويطرح بديلا ثقافيا نهضويا لا يقبل بأصولية متخلفة ولا بحضارة استهلاكية منحلة.

يمارس المفكرون العرب دورهم الطلائعي خارج الاستراتيجيات الرسمية لمسار التعليم ومضامينه وأهدافه، وفي الوقت الذي يتخرج في الجامعات العربية سنويا مئات الآلاف من الطلبة المدججين بمعرفة أرادتها لهم وزارات التربية والتعليم العالي في البلدان العربية، يجد المفكرون ذوو التوجهات القومية المستقبلية أنفسهم يصيحون في واد بعيد عن الصراع الحقيقي للفرد من أجل الوظيفة والخبز والصحة، وهي المتطلبات التي لا يمكن من دونها إنتقال الفرد من الضرورات البيولوجية إلى الضرورات الحضارية، ما تحليلكم للتنافر بين معرفة التعليم “النظامي” المراوح، والفكر القومي الحداثي؟

أنا متفق معك حول الفرضيات المتضمنة في الاسئلة الثلاثة الأخيرة. وهي هموم تؤرقني وأكتب حولها. ولكن علينا أن نفهم ان هذه ليست قضايا للوعظ والتبشير بل إن مواضيع مثل القومية وحداثة التعليم ضد فقدانه الهوية بالتحول الى تعليمين احدهما مغربن والثاني اصولي تقسم الامة الى شعبين حضاريا، ومواضيع مثل البحث العلمي وتخلفه الموازي لتخلف عملية الانتاج، وضعف العلوم الاجتماعية والإنسانيات بمفاهيم المجتمع الاستهلاكي مواضيع للطلبة الضعفاء، كل هذه يجب ان تتحول الى مواضيع يرفعها التيار القومي الديمقراطي المنظم الى مستوى الراية والبرنامج النضالي. وانا اضيف لك مواضيع مثل التأمين الصحي والأمن السكني والغذائي وغيرها. يجب ان يفهم أي تيار يسعى ان يصبح قياديا ومركزيا ان هذه مواضيع وقضايا قومية وليست قضايا جانبية وهامشية.