هآرتس: "ماحاش" قزّمت قوة الادلة في تقرير لجنة اور

هآرتس: "ماحاش" قزّمت قوة الادلة في تقرير لجنة اور

نشرت صحيفة هآرتس اليوم الاثنين مقالا بقلم محلل الشؤون القانونية والقضائية في الصحيفة واستاذ القانون في جامعة تل ابيب د. زئيف سيغال جاء فيه ان تقرير وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة التابعة لوزارة القضاء الاسرائيلية (ماحاش) ليس نهاية الطريق وان بامكان المحكمة العليا في اسرائيل معارضة نتائج التحقيق ورفضها.

وقال سيغال انه "حتى من لا يلصق لتحقيق ماحاش اعتبارات غير موضوعية لن يجد صعوبة في التأكيد على ان ماحاش ارتكبت جميع الاخطاء الممكنة: بعد احداث اكتوبر 2000 مباشرة؛ واثناء عمل لجنة أور؛ وايضا من خلال الاسلوب الذي سوغت قرارها بعدم تقديم لوائح اتهام" ضد ضباط وافراد شرطة متورطين في قتل الشبان ال13.

ولفت سيغال الى التحقيق الذي اجرته صحيفة هآرتس ونشرته يوم الخميس من الاسبوع الماضي، على اثر نشر تقرير ماحاش، وجاء فيه ان محققي ماحاش لم يجمعوا ادلة ميدانية خلال احداث اكتوبر او بعد ذلك مباشرة. واضاف ان ماحاش لم تستنفذ الاجراءات القضائية بهدف الحصول على تصريح لتشريح جثامين الشهداء على الرغم من معارضة قسم من ذوي الشهداء، من اجل التحقيق في شبهات حول عدم وجود مبرر للشرطة باطلاق النار.

وانتقد سيغال قرار الدعية العامة السابقة عيدنا اربيل بوقف تحقيق ماحاش بسبب بدء عمل لجنة اور. لكن الكاتب لفت الى امر هام وهو انه في واقع الامر اوقفت ماحاش التحقيق قبل صدور قرار اربيل "وعلى ما يبدو للاسباب ذاتها" التي وضعتها اربيل.

وافترض الكاتب ايضا ان قرار اربيل لم ينبع عن سوء نية بل على العكس، لكنه أكد على ان "النية الحسنة لا تضمن دائما اتخاذ قرارات معقولة. فقد توجب على رؤساء الجهاز القضائي ان يعرفوا فحص لجنة تحقيق رسمية ليس غايته تحديد اتهام جنائي وانما مسؤولية ذات طابع عام".

واضاف ان "فشل ماحاش في التحقيق الجنائي وتجميده (لقرابة ثلاث سنوات) جعل مهمة جمع الادلة صعبة جدا. رغم ذلك فان الشك في قوة الادلة لا يتوجب ان يؤدي بالضرورة الى الامتناع عن تقديم لائحة اتهام شريطة ان يكون المدعي العام مقتنعا بان ثمة احتمال معقول للادانة. وكان بامكان ماحاش العثور على هذا الاحتمال، لو ارادت، من خلال التحليل الشامل الذي قامت لجنة اور في مجال الدلى.

"ان تقرير ماحاش قزّم قوة الادلة والمعطيات واستخلاصات لجنة اور فيما يتعلق بتسويغ اطلاق النار من دون مبررات مقنعة. وقد تبنت لجنة اور المقياس الذي حددته لجنة كاهان التي حققت في احداث مخيمات اللاجئين في بيروت (ضلوع اسرائيل في مجزرة صبرا وشاتيلا) في سنوات الثمانين وبموجبه لا يتم تحديد نتائج التحقيق من دون ادلة مقنعة رغم انعدام الادلة المطلوبة في محكمة جنائيةز كان على تقرير ماحاش ان يستند الى ادلة اصلب بكثير من اجل نقض نتائج لجنة اور ولاقناع الجمهور العربي واليهودي على حد سواء بصحة الامتناع عن تقديم اي اتهام".

ولفت سيغال الى المؤتمر الصحفي " المستهجن" الذي عقده المسؤولون في وزارة القضاء وعلى رأسهم المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز. وقال انه يحظر على مزوز النظر في استئناف ضد المدعي العام عيران شندار وهو الرئيس السابق لماحاش. واضاف الكاتب ان "توضيح مزوز بانه لا يتطرق الى جوهر تقرير ماحاش وانه لم يبلور رأيا بخصوص صحة قراراته، يثير استغرابا. وظهوره في المؤتمر الصحفي لا يمكنه من اتخاذ قرار في الاستئناف على قرار ماحاش".

وخلص سيغال الى ان "مصداقية قرار ماحاش يمكن اختبارها فقط في المحكمة العليا عندما تقدم لها الالتماسات ضد قرار ماحاش".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018