إستطلاع بعد عملية نتانيا: تراجع في حزب "العمل" لصالح "كديما" و"الليكود"

بين إستطلاع للرأي أجراه "ديالوغ هآرتس" أن حزب شارون الجديد وحزب الليكود الذي لم ينتخب رئيساً بعد قد إرتفع عدد المقاعد التي يحصل عليها بالمقارنة مع حزب العمل، برئاسة عمير بيرتس، الذي شهد هبوطاً ملموساً في الإستطلاع نفسه، كنتيجة ممكنة لعملية نتانيا التي وقعت أول أمس.

وأشارت "هآرتس" إلى أن هذه المعطيات تشير إلى التقديرات التي تسود الأحزاب بعد وقوع العملية، بحيث أن التصعيد الأمني يزيد من قوة اليمين على حساب العمل!!

وبين الإستطلاع الذي أجري تحت إشراف البروفيسور كميل فوكس، أن حزب "كديما" يحصل على 39 مقعداً، في حال أجريت الإنتخابات اليوم، بزيادة مقعدين عن الإستطلاع السابق الذي أجري في منتصف الأسبوع الماضي، وبحسب هآرتس فإن المقعدين الإضافيين هما على حساب حزب العمل.

ويحصل الليكود، حسب الإستطلاع، 12 مقعداً مقابل 9 مقاعد حصل عليها في الإستطلاع السابق، أي بزيادة 3 مقاعد على حساب "شاس" و"يسرائيل بيتينو" كما يبدو.

أما حزب العمل، فمنذ انتخاب عمير بيرتس رئيساً قبل شهر، فقد كانت الإستطلاعات تشير إلى حصوله على 26 مقعداً هبطت في الأسبوع الأخير بـ 4 مقاعد. وفي حال أجريت الإنتخابات اليوم يحصل العمل على 22 مقعداً، أي بزيادة مقعد واحد عن عدد المقاعد التي حصل عليها في الإنتخابات الأخيرة.

وبحسب هآرتس فإن معسكر بيرتس يعتقد أن عملية نتانيا أدت إلى خسارة العمل لعدة مقاعد، في حين أشار أحد المقربين من بيرتس إلى أن العمل تتدهور قوته بشكل تدريجي وأن المصوتين ينتقلون إلى شارون، ولم يعد بيرتس يبدو مناسباً لإشغال منصب رئيس الحكومة!

وأشار أحد المسؤولين في حزب العمل إلى أن عدد المقاعد التي تمثل بها كل من العمل وميرتس في الإنتخابات الماضية (21 مقعداً للعمل، و 6 مقاعد لميرتس) مساو لعدد المقاعد التي يحصل عليها الحزبان في الإستطلاع الأخير (22 مقعداً للعمل، و 5 مقاعد لميرتس).

وبين الإستطلاع أن "شينوي" تحافظ على وضع مستقر "في الحضيض" حيث تحصل على 5 مقاعد، أما شاس فتحصل على 8 مقاعد (أقل من الإستطلاع السابق).

وكان الهدف من الإستطلاع (ديالوغ هآرتس) هو فحص العامل الأكثر تأثيراً على المصوتين، وفي حال إجراء الإنتخابات اليوم، فإن 38% من المستطلعين سيقولون "المسألة الإقتصادية الإجتماعية"، في حين يجيب 27% من المستطلعين "المسألة الأمنية السياسية"، بينما يقول 21% من المستطلعين "مسألة الفساد في القطاع العام".

ونقلت هآرتس أن المراقبين السياسيين يتعاملون مع هذه الأرقام بتشكك على افتراض أن المصوت العادي سيقول أن المسألة الإجتماعية هي الأهم بالنسبة له، ولكن في نهاية الأمر فإن التجربة السياسية التي تراكمت في إسرائيل تشير إلى أن غالبية الإسرائيليين ستختار المسألة الأمنية السياسية.