اسرائيل تتعهد خطيا بعدم فرض حصار اقتصادي على قطاع غزة

اسرائيل تتعهد خطيا بعدم فرض حصار اقتصادي على قطاع غزة

تعهدت الحكومة الاسرائيلية خطيا بالامتناع عن فرض حصار اقتصادي على قطاع غزة وعدم منع خروج ودخول البضائع من والى القطاع من دون علاقة مع الوضع الامني داخل اسرائيل.

وافادت صحيفة هآرتس اليوم الاثنين ان "التعهد الاسرائيلي يظهر ضمن وثيقة رسمية غير موقعة للبنك الدولي" تم اعدادها لعرضها على اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد بعد غد الاربعاء في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء في الوثيقة انه في ختام اتصالات بين مسؤولين اسرائيليين ومبعوث الرباعية الدولية جيمس وولفنسون قدمت اسرائيل ورقة جاء فيها ان "معبر كارني سيعمل من دون عراقيل من اجل السماح بنقل البضائع ولن يتم اغلاقه بشكل كامل الا في حال وجود تهديد امني على المعبر نفسه وللافراد في محيطه او في حال وجود شبهات بان المعبر يستخدم لنقل اسلحة".

كذلك اوضحت الورقة الاسرائيلية انه "لن يتم اغلاق معبري كارني وايرز في وقت واحد باي حال من الاحوال "الا في حال كان هناك تهديد امني متزامن في كلا المعبرين او كان هناك سببا للاعتقاد بان كلا المعبرين سيستخدمان لنقل اسلحة".

وطالبت وثيقة البنك الدولي وورقة عمل امريكية تم اعدادها استعدادا لانعقاد اجتماع الدول المانحة اسرائيل بضمان عدم فرض حصار على قطاع غزة في حال اغلاق المعبرين وان يستخدم معبر ايرز في حالات الطواريء كمعبر لنقل البضائع.

وفي مقابل ذلك فان اسرائيل مطالبة بفتح معبر كارني امام تنقل الافراد في حال تم اغلاق معبر ايرز.

من جهة اخرى تقترح الورقة الامريكية ترتيبات شبيهة لتنفيذها في معابر بالضفة الغربية مثل معابر الجلمة الواقع شمال مدينة جنين وترقومية الواقع غرب مدينة الخليل وطولكرم.

واضاف الاقتراح الامريكي انه في حال اغلاق احد المعابر في الضفة "لاسباب امنية" يتم فتح معبر اخر والا يتعدى اغلاق المعابر بمناسبة الاعياد العشرة الايام في السنة من كل جانب.

وتقضي الورقة الامريكية ايضا بتعيين ضباط ارتباط اسرائيليين وفلسطينيين يتعاونون على تفعيل المعابر.

وتنص وثيقة البنك الدولي على ان الترتيبات المتعلقة بمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر يضعها فقط الجانبان المصري والفلسطيني وعلى ان لا مكان لتدخل من جانب اسرائيل في ادارة عمل المعبر.

من جانبها واصلت وزارة الدفاع الاسرائيلية اصرارها على تجميد الاتصالات مع السلطة الفلسطينية بخصوص الممر الآمن بين الضفة والقطاع على الرغم من الطلب الامريكي ببدء تفعيل الممر الآمن وفق الجدول الزمني الذي تم اقراره في اتفاق المعابر.

ويذكر ان اتفاقية المعابر التي وقعتها السلطة الفلسطينية ومصر واسرائيل باشراف وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس تقضي ببدء عمل الممر الآمن في 15 كانون الاول/ديسمبر الجاري اي يوم الخميس القادم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018