"هل سيؤدي تقرير فينوغراد إلى استقالة أولمرت"..

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تقديرات مسؤولين كبار في "كديما" تشير إلى أن التقرير غير النهائي للجنة فينوغراد لن يؤدي إلى استقالة رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، من منصبه. وبحسبهم فإن نتائج تقرير اللجنة غير النهائية لن تؤدي بشكل مباشر إلى استبدال أولمرت، وأنه من غير المستبعد أن يستقر الجهاز السياسي بعد نشر نتائج اللجنة. وفي كل الحالات، سواء مع التقرير أو بدونه، فإن وضع أولمرت سيئ جداً، وإذا لم تقرر اللجنة بشكل قاطع أنه لا يستطيع البقاء في منصبه، فإنه لن يستقيل، على حد قولهم.

إلى ذلك، تشير تقديرات عناصر أخرى في الجهاز السياسي، من أحزاب أخرى، أن التقرير غير النهائي المتوقع صدوره في النصف الثاني من نيسان/ ابريل يعتبر "مسدساً على الطاولة"، وأنه في نهاية الأمر سوف يصيب أحداً ممن يتحملون المسؤولية، وعندها لن يكون أمام أولمرت سوى الإستقالة.

ويبقى كل ما ذكر في حدود التوقعات، حيث أن أحداً في الجهاز السياسي لا يعرف حقيقة النتائج غير النهائية للجنة فينوغراد، أو ما هي الأبعاد الشعبية والسياسية الكاملة للتقرير.

ومن جهتها تطالب المعارضة باستقالة أولمرت وبيرتس، إلا أن الهدوء النسبي لا يزال يخيم على الائتلاف. أما في "كديما" فهناك تهامس بأن المعنويات في الحضيض، وأن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، التي تحظى بنسبة عالية في الاستطلاعات، سوف "تدع أولمرت يسقط لوحدة بدون أن تطعنه من الخلف".

أما وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، فهو ملتزم الصمت. وتشير تقديرات كديما أنه لا يعتبر نفسه مؤهلاً للمنافسة على رئاسة الحكومة. والأمر نفسه بالنسبة لشاؤل موفاز. في حين لا يستطيع مئير شطريت، الذي يوجه الإنتقادات لأداء أولمرت في الأشهر الأخيرة، أن يشكل البديل ويقف على رأس كديما.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يجتمع مجلس كديما الخميس القادم في "بيتاح تكفا"، وأن أولمرت وموفاز وشطريت وليفني طلبوا حق الكلام في الاجتماع. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه حتى لو أرادوا في كاديما إقالة أولمرت بعد نشر التقرير، فسوف يصطدمون بمشكلة عدم وجود جهة مخولة بالحزب، بموجب نظام الحزب، بإقالة رئيس حكومة من منصبه. وبحسب نظام كاديما يتم إجراء انتخابات خلال ستين يوماً فقط في حالة استقالة رئيس الحزب.

علاوة على ذلك، فمن الممكن أن يتم إجراء تعديل على النظام الداخلي، ولكن فقط في حال اقترح ذلك رئيس الحزب نفسه وبعد تجنيد 20% من مجلس الحزب. و تشير تقديرات في كديما أنه سيكون من الصعب محاولة اتخاذ خطوات لتنحية أولمرت من منصبه، حيث لا يوجد بند كهذا في النظام الداخلي.

كما جاء أنه يسود داخل الحزب إحساس بوقوع هزات كبيرة في داخله في الأشهر القريبة القادمة، ولكن الصورة لا تزال غير واضحة.

أما في حزب العمل، فإن غالبية كبار المسؤولين على قناعة بأنه في كل الحالات سوف تتم إقالة عمير بيرتس من منصبه في الإنتخابات التمهيدية (البرايمريز)، وعلاوة على ذلك، تشير تقديرات العمل أن النتائج غير النهائية للجنة فينوغراد سوف تمس كثيراً بمكانة بيرتس. وفي المقابل من الممكن أن يكون نشر النتائج غير النهائية للجنة من صالح إيهود براك، لكون التقرير يتناول عملية اتخاذ القرار في الفترة التي تلت الإنسحاب من لبنان عام 2000، بدون أن يناقش قرار الإنسحاب.

وفي سياق ذي صلة كتب يوئيل ماركوس في صحيفة "هآرتس" أن حدثين متوقعان في نهاية الشهر؛ الأول هو مرور سنة على انتخاب أولمرت، والثاني نشر التقرير غير النهائي للجنة فينوغراد. ونظراً لكون الجيش قد تحمل نصيبه من المسؤولية باستقالة دان حالوتس وأودي آدم وغال هيرش، فمن الممكن الإفتراض بأن لجنة فينوغراد سوف تتركز في المستوى السياسي.

وفي إشارته إلى ما كتبته صحيفة "معاريف" بأنه ستحصل هزة أرضية، قال إن هذا المصطلح قد استخدم في حرب 1973، عندما كان "جيل العمالقة" في السلطة على حافة الفشل الأكبر. في إشارة إلى بن غوريون ومناحيم بيغين ويتسحاك رابين.

ويتساءل: ماذا حصل الآن؟ ولماذا فقط الجمهور ثقته بالقيادة؟ والجواب برأيه واضح، فإن جيل الورثة قد خيب الأمل الواحد بعد الآخر. فبنيامين نتانياهو هزم شمعون بيرس، أحد آخر الجيل القديم، وتعهد بتشكيل حكومة متميزة، وتعيين وزراء خبراء في مجالهم، ولكنه زرع بذور التفرقة والعدائية، وتورط في سلسلة من القضايا، وبعد ثلاث سنوات هزم من قبل إيهود براك.

ويتابع، في هذه الأيام التي يحظى فيها أولمرت بنسبة دعم مخجلة ومذلة لا تتجاوز 2% في الاستطلاعات، يجدر التذكر بأنه عندما هزم نتانياهو حصل على 43% من أصوات الناخبين، أي ما يعادل مليون ونصف المليون من الأصوات. أما براك، الذي يعزف البيانو ويركب ويفكك الساعات، لم يتمكن من البدء في فهم كيفية تكتكات الجهاز السياسي. وفي أعقاب أدائه المندفع فقد هزم بسهولة من قبل ارئيل شارون، الناجي الأخير من الجيل القديم.

ويتابع أن أولمرت وصل إلى السلطة بالصدفة في أعقاب سبات شارون، وذلك كتعويض عن عدم حصوله على حقيبة وزارة المالية، حيث تم تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة، وتعهد له شارون بمنصب القائم بأعمال رئيس الحكومة في وثيقة موقعة، بفضل وساطة رؤوبين ريفلين.

ويعتبر أولمرت رجل سياسي ذكي ومحنك، ولكن كرئيس حكومة صدفي لم يتبين أنه جبل من طينة قيادية. ويقوم بأداء دوره في الزمن المستعار بصفته كمن يواصل طريق شارون. ولم يتعهد بمواصلة فك الإرتباط فحسب، وإنما التجميع أيضاً. ولكن حرب لبنان الثانية قد قذفت به إلى أسفل سلم الشعبية التي لم يصل إليها أي رئيس حكومة من قبل. الأمر الذي يؤكد ليس فقط خيبة أمل الجمهور، وإنما الغضب من أدائه، ومن لجوئه بشكل يبعث على السخرية إلى تعيين عمير بيرتس كوزير للأمن.

"في هذه الأثناء يعيش الجمهور على التسريبات الحقيقية أو الموهومة عن تحقيق لجنة فينوغراد. وحتى لو أصدرت اللجنة نتائج مخففة تجاه المستوى السياسي، فإنه لن يصبح نظيفاً بنظر الجمهور. فربما يطالب بإجراء انتخابات وربما لا، وفي كل الحالات، من الممكن أن تطرح مطالب باستقالة أولمرت وبيرتس. ولا شك أن نتانياهو يستطيع تجنيد 61 صوتاً "من البيدر ومن الكرمة" من أجل الوصول إلى منصب رئيس الحكومة بدون انتخابات. ومن يؤيد عودة نتانياهو إلى السلطة فهو يعمل بموجب المثل القديم: الأعور ملك بين العميان".

وينهي بالقول إن "الاستطلاعات تمنح نتانياهو غالبية نسبية، إلا أنه من غير المعقول أن يشكل حزب مكون من 12 عضو كنيست الحكومة التي لن تقود إلا إلى إعادة إنتاج نتانياهو الذي خسر السلطة قبل ثمانية سنوات، بذريعة أنه تغير، فبماذا تغير؟ توقف عن كونه يمينياً متطرفاً؟ توقف عن تدخين السيجار الكوبي؟.. إذا اضطر أولمرت إلى الاستقالة، فإن كديما، الحزب الأكبر في الكنيست، لا يزال قادراً على إيجاد مرشح قادر على تشكيل الحكومة بدون انتخابات. ويبقى المهم ألا يكون نتانياهو"..