"الآن دور شاليط"

-

طالبت صحيفة "هآرتس" ببدء العمل فورا على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط، مهما كان الثمن، وذلك حتى لا يلقى المصير الذي لقيه رون أراد.

فقد كتبت هيئة تحرير الصحيفة أنه بعد المصادقة على صفقة التبادل مع حزب الله، بالرغم من التقرير الذي قدمه حزب الله بشأن مصير رون أراد، والذي وصف بأنه "غير كاف بشكل متعمد"، فإنه يجب على الحكومة الإسرائيلية العمل فورا على إطلاق سراح غلعاد شاليط.

وتابعت الصحيفة أن الجمهور الإسرائيلي يعرف الثمن الذي يجب دفعه مقابل الجنديين الإسرائيليين، كما أنه ليس بحاجة لتقرير ليعرف ما مر على أراد. وفي كلتي الحالتين فإن النتيجة واحدة، وهي أن الزمن يلعب دورا مصيريا. ولذلك فإن إجراء مفاوضات سريعة وموضوعية، حتى لو كان الثمن عاليا، من الممكن أن يضمن بقاء الجنود، أو بعضهم على قيد الحياة، وبالنتيجة إطلاق سراحهم.

وتضيف أن إسرائيل متأكدة من وجود جندي واحد على الأقل على قيد الحياة، وهو غلعاد شاليط، الأسير في قطاع غزة (لم يكن قد اتضح بعد مصير الجنديين الأسيرين لدى حزب الله).

وفي المقابل، بحسب الصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية تجري المفاوضات مع حماس وكأن لديها المتسع من الوقت. وبينما تطلق سراح "أحد القتلة" وتمنح حزب الله انجازا عظيما آخر بنظر الرأي العام اللبناني، فإنها تدقق، كمدير حسابات، في قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل شاليط.

وخلافا لما صرح به باراك بأن إطلاق سراح شاليط هو تحد، ومن الضروري استغلال فرصة التهدئة مع قطاع غزة للعمل على إطلاق سراحه، فإن الصحيفة تعتبر أن إطلاق سراحه ليس تحديا، وأن الثمن معروف.

وخلافا لما صرح به باراك أيضا، بأنه يجب على الطرفين اتخاذ قرارات مؤلمة، فإن الصحيفة تشير إلى أن ذلك يجعل إطلاق سراح شاليط كأنما الحديث عن عملية سلام، وليس عن صفقة تبادل شروطها معروفة وتتطلب في نهاية الأمر أن تحسم إسرائيل في الموضوع.

كما كتبت الصحيفة أن أي عرض آخر للمفاوضات لإظهار أن إسرائيل تنوي مواصلة المفاوضات المرهقة، ومحاولة تجميع نقاط، وتقليص حدة التآكل في مكانة الحكومة الإسرائيلية، فإنه في نهاية الأمر يعني أن يبقى شاليط قيد المعاناة في الأسر شهرا آخر وسنة أخرى.

كما تشير الصحيفة إلى مخاوف قد تؤدي إلى وضع مماثل لما حصل مع رون أراد، خاصة إذا طالت المدة، خاصة وأن المعارضين لصفقة التبادل لا يستطيعون ضمان أن يلقى شاليط مصير أراد بعد 5 سنوات أو 10 سنوات. كما تتساءل هل سيطلب حينها من حركة حماس أن تعد تقريرا عن مصير شاليط؟ وهل سيذكر أحدا أنه كانت هناك إمكانية حقيقية لإطلاق سراحه مقابل بضعة مئات من الأسرى؟

وتخلص إلى القول "يجب العمل على إطلاق سراح شاليط فورا، وأن محاربة الإرهاب يجب ألا تكون على حسابه"..

التعليقات