الشاباك يسعى إلى مراقبة أنظمة الحوسبة والمعلومات في المصارف..

الشاباك يسعى إلى مراقبة أنظمة الحوسبة والمعلومات في المصارف..

عنونت صحيفة "معاريف" الصادرة صباح اليوم، الإثنين، بالإشارة إلى سعي الشاباك إلى مراقبة الأنظمة المعلوماتية في المصارف بذريعة الخشية من سيطرة جهات معادية عليها، وفي المقابل فإن الأجهزة المصرفية تعارض ذلك بشدة خشية هروب المستثمرين الأجانب، إضافة إلى اختراق حسابات الزبائن.

كما لفتت الصحيفة إلى قائمة أخرى يسعى الشاباك إلى مراقبة الأنظمة المعلوماتية فيها، من بينها سلطة المطارات والبريد والاتصالات (بيزك وبيلفون وسيلكوم وأورانج) والبورصة للأسهم المالية و"قطارات إسرائيل".

وكتبت الصحيفة أن الشاباك توجه في الأيام الأخيرة إلى مديري المصارف بطلب الحصول على موافقتهم لتعيين مراقب خاص على أنظمة الحوسبة والمعلومات، في حين تخشى المصارف من قيام الشاباك من اختراق حسابات الزبائن.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي العام يقوم اليوم بمراقبة عدة هيئات تجارية وعامة بموجب تصريح قانوني خاص يسري على الجامعات وشركات الاتصال وشركة الكهرباء وشركات البنى التحتية (معامل التكرير وشركات النفط) وشركة المياه "مكوروت" و"قطارات إسرائيل" و"سلطة المطارات" و"البورصة للأسهم المالية" و"بنك إسرائيل" و"سلطة البريد".

وجاء أن الشاباك يسعى إلى رفع مستوى المراقبة، حيث توجهة "السلطة الحكومية لأمن المعلومات" التابعة للشاباك قبل عدة أيام إلى مديري المصارف بطلب الحصول على موافقتها على تعيين مراقب خاص من قبل الشاباك على أنظمة الحاسوب والمعلومات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلين عن الشاباك كانوا قد اجتمعوا مع "عميد بنك إسرائيل" ستانلي فيشر، مؤخرا، واقتنع الأخير بأن مراقبة الشاباك مهمة جدا لـ"ضمان أمن أنظمة الحاسوب والمعلومات في الجهاز المصرفي الإسرائيلي في ساعات الطوارئ، وإتاحة المجال لتوفير دفاع فعال".

في المقابل فإن الأجهزة المصرفية تخشى بأن تؤدي عملية فتح المعلومات أمام مراقبة الشاباك إلى المس بسرية المصارف، وردع الزبائن من أجراء عمليات مصرفية.


وفي هذا السياق تناولت الصحيفة ما أسمته "قدرات الشاباك: الحصول على معلومات شاملة حول كل مواطن". وكتبت أنه منذ قيام الدولة قام الشاباك بعدد كبير من المهمات ذات الصلة بمجالات حياتية كثيرة. وقد تم تحديد وظيفة وصلاحيات الشاباك بشكل رسمي في القانون الذي تم سنه في العام 2002، ويعمل بموجب تصاريح قضائية، إلا أن قدراته تتيح له الحصول على معلومات شاملة عن كل مواطن في "إسرائيل".

وبحسب القانون الذي تم سنه في العام 2002 فإن الشابك مسؤول عن أمن الدولة وأنظمة الحكم الديمقراطية ومؤسساته من "التهديدات الإرهابية والتخريب والاختراق والتجسس وكشف أسرار الدولة، والحفاظ على المصالح الرسمية الأخرى الحيوية لأمن الدولة".

كما تقرر أن يكون الشاباك مسؤولا عن حماية الشخصيات والمعلومات والمواقع التي تحددها الحكومة ووضع التعليمات بشأن التصنيف الأمني للوظائف العامة، باستثناء القضاة ومنتخبي الجمهور.

وتقرر أيضا أن يكون مسؤولا عن حماية المصالح الرسمية الحيوية لأمن إسرائيل، ولهذا الغرض فهو مخول بجمع معلومات والحصول على معلومات ونقلها لهيئات أخرى بموجب قواعد تم تحديدها. ومن هنا فإن للشاباك علاقة بكل مجال من الممكن أن تكون لها أبعاد أو مس بأمن الدولة.

وأضافت الصحيفة أنه تقرر أيضا أن يكون الشاباك مراقبا على التعيين في وظائف عامة حساسة، مثل "اختيار معلمين عرب، والموظفين في وظائف دينية للمسلمين".