القطيعة بين أولمرت وبيرتس

كشفت صحيفة "هآرتس" عن حالة من القطيعة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، وبين وزير الأمن، عمير بيرتس، وذلك منذ نهاية الحرب في آب/أغسطس الماضي.

فقد كتبت هيئة التحرير أنه لا يوجد حاجة للجنة تحقيق من أجل التأكيد على أن هناك خطراً واضحاً وفورياً على الأمن عندما لا يتحدث رئيس الحكومة مع وزير الأمن. وهذا الوضع الخطير لا يزال مستمراً منذ انتهاء الحرب، وهو غير معروف للجمهور بكامل خطورته. وكافة بيانات التهدئة التي تسمع من مكاتب الوزراء هي غير صحيحة. والابتسامات المتبادلة أمام الكاميرات كاذبة.

وتابعت أنه فقط مؤخراً نشر رسالة فاضحة أرسلها بيرتس إلى أولمرت، يطالب فيها بوقف العمل في باب المغاربة. وبدلاً من مناقشة الموضوع الحساس بسرية وبجدية، يبدو أن الأمور تحصل بدون تنسيق، وأن وزير الأمن يرد على الأحداث فقط.

وأضافت أن الذريعة فهي أن أولمرت ينوي استبدال وزير الأمن، إلا أنه ولأسباب سياسية فهو يؤجل القرار. هذا الخوف يشير إلى أن أولمرت غير قادر على القيادة. ورئيس الحكومة الذي يدعي أن التحقيقات الجنائية تعيق عمل الحكومة، ومن أجل إظهار عدم رضاه يقوم بإجراء تعيين مستفز لوزير للقضاء، حسب مزاجه، لا يستطيع منذ شهور أن يختار وزير أمن يمكن معه وبمساعدته ضمان الأمن. والقضية ليست إذا كان بيرتس مناسباً للمنصب أو إذا كان حزب العمل يوافق على استبداله، فالوضع الذي لا يستطيع فيه الإثنان العمل سوية يكفي لإثارة الفزع.

وبرأي الصحيفة فمن الصعب الوثوق بتصريحات الحكومة بشأن عمليات الجيش على الحدود مع لبنان أو في الضفة الغربية، وفي سياستها حيال البؤر الإستيطانية، والاعتبارات التي أدت إلى شراء منظومات أسلحة جديدة، وبالطبع ليس في معالجة قضية البرنامج النووي الإيراني أو الإتصالات مع السلطة الفلسطينية، عندما تكون معالجة ذلك تجري في الأساس في وسائل الإعلام، وكل تصريح لطرف يحظى بالإلغاء من قبل الطرف الثاني. وتذكر مكاتب أولمرت وبيرتس أكثر ما يكون بمكاتب محمود عباس وإسماعيل هنية.

وتضيف أن نائب وزير الأمن، أفرايم سنيه، يقول إن نشر الرسالة بشأن الحرم القدسي أدى إلى ارتباك في وزارة الأمن، إلا أن حقيقة أنه يجب نقل رسالة بين مكتب وزير الأمن ومكتب رئيس الحكومة بشأن حساس إلى هذا الحد يدل على حجم الأزمة. فالأعمال في الحرم القدسي مثل العمل على الحدود مع لبنان، فهي تحمل طاقة اشتعال كبيرة. في هذه الحكومة لا يوجد دراسة ولا رأي، فكل سياسي يتحصن في معسكره وبين المقربين منه، ويبدو أن الحقد والانتقام أصبحا بديلاً عن جدول الأعمال الرسمي.

وتنهي بالقول أنه إذا كان رئيس الحكومة يريد أن يترك انطباعاً إيجابياً أياً كان قبل أن يستبدل بغيره، عليه أن يعمل على أن يكون على رأس الجهاز الأمني من يتمتع بثقة الجهاز، ومن يمكن العمل معه. وإذا استقال حزب العمل من الحكومة بسبب استبدال وزير الأمن، فإن ذلك إشارة إلى أن الحكومة أيضاً لا تستحق أن تدير البلاد.