"المتمردون" في الليكود: اما افشال "فك الارتباط" أو اسقاط الحكومة

نقلت الصحف الاسرائيلية صباح اليوم اقوال وزير الامن الاسرائيلي، شاؤل موفاز، حول العدوان الجديد الذي نفذه الطيران الحربي الاسرائيلي أمس على مواقع في العاصمة اللبنانية بيروت. وقال موفاز ان الغارة على بيروت "هي مؤشر للحكومة اللبنانية. فهناك حكومة في لبنان وهي المسؤولة عما يحدث في اراضيها". كذلك نسبت هذه الصحف الى القيادة العسكرية الاسرائيلية زعمها ان الغارة الاسرائيلية جاءت ردا على سقوط قذائف في المياه الاقليمية الاسرائيلية قرب رأس الناقورة. وادعت ان هذه القذائف اطلقت من الاراضي اللبنانية وان مقاتلي منظمة الجبهة الشعبية-القيادة العامة بزعامة احمد جبريل هم الذين اطلقوا هذه القذائف. واضافت المصادر الاسرائيلية ان الاهداف التي قصفتها الطائرات الحربية الاسرائيلية هي قاعدة تدريب للمنظمة الفلسطينية المذكورة.

وعلى الصعيد الاسرائيلي الداخلي في السياق ذاته، نسبت صحيفة "هآرتس" عن مصدر عسكري اسرائيلي ادعاءه انه على الرغم من سقوط القذائف في البحر لكنها كانت موجهة لتسقط على اهداف اسرائيلية في البر وليس باتجاه زوارق حربية في البحر. ورغم ان اسرائيل وجهت اتهامات للمنظمة الفلسطينية وللدولة اللبنانية الا ان المصدر العسكري آنف الذكر اكد لـ"هآرتس" ان الحادث ما زال غير واضح وان الاجهزة الاسرائيلية المختصة ما زالت تفحص الامر. ويذكر ان سقوط القذائف لم يتسبب باية اصابات او اضرار مادية.

من جهتها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان هذا العدوان الاسرائيلي الجديد هو الاول من نوعه منذ اربع سنوات. وادعت الصحيفة ايضا ان هذه الغارة جاءت ردا على اطلاق قذائف من الاراضي اللبنانية باتجاه زورق حربي اسرائيلي من نوع "دبور" الذي كان متواجدا عند الحدود الاقليمية المائية مع لبنان. ولفتت الصحيفة الى ان هذه المرة الاولى الذي يحاول فيها تنظيم عربي اطلاق قذائف باتجاه زورق في البحر. وافادت الصحيفة ايضا بان الغارة استهدفت موقعا يبعد 10 كم الى الجنوب من بيروت وانه تم اعلان حالة تأهب في صفوف الجيش الاسرائيلي عند الحدود مع لبنان.
على صعيد الحلبة السياسية الداخلية في اسرائيل، افردت "هآرتس" مساحة واسعة على صفحاتها اليوم للازمة التي من المتوقع ان يواجهها رئيس الحكومة الاسرائيلي، اريئيل شارون. واشارت الصحيفة بشكل خاص الى حزب المفدال الشريك في التوليفة الحكومية. وقالت ان صداما حادا وقع في اليومين الماضيين بين زعيمي الجناحين المركزيين في هذا الحزب، الجناح الذي يقوده زعيم الجزب افي ايتام، صاحب المواقف المتطرفة، والجناح الذي يقوده زبولون اورليف الاكثر اعتدالا. وفيما يطالب الاول بالانسحاب من الحكومة على خلفية اقرارها خطة فك الارتباط المدرجة يطالب جناح اورليف بالتريث وعدم الانسحاب. وكان مجلس حاخامي المفدال قد اجتمع مع اعضاء الكنيست ووزراء الحزب لكنهم لم يتمكنوا من حسم الخلاف بين الجناحين. واشار الصحفي نداف شرغاي، في "هآرتس" الى ان رياح الانقسام اخذت تلقي بظلالها على الاجواء داخل المفدال.

من جهة ثانية، يستعد "متمردو" الليكود، وهم اعضاء الكنيست من الليكود الذين يعارضون خطة فك الارتباط واخلاء مستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، للقيام بحملة لمنع ضم حزب العمل الاسرائيلي الى حكومة شارون. وقالت "هآرتس" ان مجموعة "متمردي" الليكود بلورت امس برنامج عمل لسد الطريق امام دخول العمل للحكومة مشيرين الى ان شارون سيكثف جهوده في الايام القريبة القادمة لضم "العمل" للحكومة، على اثر اقالة وزيري "الاتحاد القومي" وامكانية حدوث انقسام في المفدال وانسحاب القسم المتشدد بزعامة ايتام من الحكومة والائتلاف الحكومي.

وقرر "المتمردون" تجنيد اغلبية اعضاء الكنيست في كتلة الليكود ضد اقامة حكومة "وحدة وطنية" تضم الاحزاب الثلاثة الكبرى في اسرائيل، الليكود والعمل وشينوي. وتضم المجموعة، بحسب الصحيفة، الوزير عوزي لانداو ونائب الوزير ميخائيل راتسون. كما قرروا العهمل ضد خطة فك الارتباط وضد ضم حزب العمل الى الحكومة وضد تقديم موعد الانتخابات، وذلك بهدف ابقاء اغلبية داخل التركيبة الوزارية الحالية معارضة لفك الارتباط. واقرت المجموعة ايضا التمسك بنتائج استفتاء الليكود وهو ما يعني التصويت في الكنيست ضد كل مبادرة لدفع الخطة الى الامام. واكدت "هآرتس" على انه في حال قرر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، عدم تقديم شارون الى القضاء فان مجموعة "المتمردين" ستشكل عقبة امام شارون للتقدم باتجاه تنفيذ خطة فك الارتباط.

أكدت "يديعوت أحرونوت" على ان حزب العمل اصبح يشكل "شيكة أمان" لشارون. واعتمدت الصحيفة بذلك على تصويت اعضاء الكنيست من العمل امس على اقتراحين لحجب الثقة عن حكومة شارون. فقد امتنع هؤلاء عن التصويت او انهم تغيبوا عن الجلسة. واشارت الصحيفة ايضا الى الغاء النقاش السياسي حول فك الارتباط في الكنيست اليوم بدعم من حزب العمل. اذ انه كان من شأن هذا النقاش ان يظهر معارضة واسعة للخطة في صفوف اليمين في الكنيست.

واشارت الصحف ايضا الى تغيب عدد من وزراء واعضاء كنيست من الليكود عن جلسة حجب الثقة، بينهم الوزير بنيامين نتنياهو والوزير سيلفان شالوم (الذي تواجد في مصر لاجراء لقاءات مع الرئيس حسني مبارك) واعضاء الكنيست دافيد ليفي ويحيئيل حزان ومغلعاد اردان وغيرهم من الذين ينتمون الى مجموعة "المتمردين".

كذلك بدأت كتلة "الوحدة القومية" تعمل ككتلة معارضة للحكومة في الكنيست، حيث صوت نوابها الى جانب حجب الثقة عن الحكومة. ويشار الى ان تصويت كتلة حزب العمل، التي من المفروض ان تشكل قائدة المعارضة البرلمانية، أثار غضب وسخط احزاب المعارضة الاخرى.