الهجمة على الحركة الاسلامية تتصدر عناوين الصحف الرئيسية

الهجمة على الحركة الاسلامية تتصدر عناوين الصحف الرئيسية

تصدرت الهجمة البوليسية والمخابراتية، التي شنتها الحكومة الاسرائيلية، الليلة الماضية، على الجناح الشمالي للحركة الاسلامية في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، عناوين الصحف الرئيسية في اسرائيل، التي تنافس في عناوينها، اجهزة المخابرات الاسرائيلية، في اطلاق النعوت وتوجيه الاتهامات للحركة الاسلامية وقيادتها.

فقد توجت صحيفة "معاريف" صدر صفحتها الأولى بعنوان خطته بالبنط العريض، بلون أبيض على خلفية سوداء، جاء فيه ان "الحركة الاسلامية تجاوزت الحدود". فيما توجت صحيفة "يديعوت احرونوت" صدر صفحتها الاولى بعنوان مشابه من حيث الشكل، قالت فيه: "أمر باعتقال مسؤولين كبار في الحركة الاسلامية". اما صحيفة "هآرتس" فتوجت صفحتها بعنوان يقول: "اعتقال مسؤولين كبار في الحركة الاسلامية خلال حملة واسعة في الشمال".

وتركز الصحف الاسرائيلية في الاخبار التي تنشرها حول عملية الاعتقالات الواسعة التي استهدفت عددا من نشطاء الحركة وقادتها، خاصة في مدينة ام الفحم، على التهم الخطيرة الموجهة الى الحركة، والتي تحاول اسرائيل اظهارها كحركة خارجة على القانون، ترتبط بما تسميه "الارهاب".

ومن التهم التي تنسبها صحيفة "معاريف" الى القياديين في الحركة، تهمة "تبييض الأموال"، ونقلها من تنظيمات في الخارج، تم اخراجها عن القانون، الى عائلات الانتحاريين وتنظيمات فلسطينية مسلحة.

وتقتبس الصحيفة تصريحات بعض المسؤولين في جهاز الشاباك والشرطة الاسرائيلية سابقا، والتي تتضمن دعوة الى اخراج الحركة الاسلامية عن القانون. فالقائم بأعمال رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية، رجل المخابرات السابق، ايهود ياتوم، الشهير بقتل الفدائيين في عملية الباص رقم 13، يعتبر الحركة الاسلامية "تشكل خطرا كبيرا على امن ومستقبل دولة اسرائيل"، ويدعو الى التعامل معها على غرار التعامل "مع كل تنظيم يرفض الاعتراف بقيام دولة اسرائيل"!.

يلي تصريحات ياتوم هذه، تصريحات الوزير المتطرف عوزي لنداو، الذي كرس الكثير من الجهود، خلال توليه لمنصب وزير الامن الداخلي في الحكومة السابقة، لمحاربة الحركة الاسلامية وقيادتها. ويعتبر لنداو الحركة الاسلامية حركة ارهابية، بقوله "ان اخراجها عن القانون يعتبر جزءا لا يتجزأ من محاربة الارهاب".

ويشير لنداو الى انه كان قد اعد مثل هذه الحملة للهجوم على الحركة الاسلامية خلال فترة توليه لوزارة الامن الداخلي في حكومة شارون السابقة. وقد وجد خير خلف ينفذ هذه الحملة في شخص الوزير الحالي، تساحي هنغبي، الذي لا يقل تطرفا وعداءا للعرب، عن سابقه. وقد وجه هنغبي، صباح اليوم، اتهامات خطيرة الى قيادة الحركة الاسلامية، منها تحويل الاموال الى عائلات الانتحاريين وتمويل ما يسميه بـ"العمليات الارهابية".

وتشير الصحف الاسرائيلية الى الحملة المركزة التي يقودها جهاز المخابرات الاسرائيلي - الشاباك - ضد رئيس الجناح الشمالي للحركة الاسلامية، الشيخ رائد صلاح، الذي تتهمه اجهزة الامن الاسرائيلية بالتحريض على اسرائيل ورفض الاعتراف بها ، لرفضه المشاركة في الانتخابات، وتبرز كونه احد الشخصيات العربية التي تم تحذيرها في اطار التحقيقات التي اجرتها لجنة "اور" في المذبحة التي نفذتها شرطة اسرائيل ضد الجماهير العربية في احداث اوكتوبر 2000.

وتعتبر صحيفة "يديعوت احرونوت" الحركة الاسلامية تشكل خطرا داخليا على اسرائيل. ويكتب المحلل السياسي روني شكيد، في عدد اليوم، ان الحركة الاسلامية في اسرائيل تعتبر مكملا لحركة الاخوان المسلمين، التي "نقشت على رايتها هدف اقامة دولة اسلامية في انحاء الشرق الأوسط". ويزعم ان الحركة الاسلامية اقامت جهازين تنظيميين: "الاول، سري يضم خلايا وفروع تعمل على نشر الاسلام وقيمه، والثاني، قانوني، يضم شبكة من الجمعيات الخيرية التي تسعى، حسب الكاتب، "الى اقامة اطار بديل للجهاز الرسمي".

ويدعي الكاتب ان الحركة الاسلامية تكتنز في داخلها محفز الانتقال من مرحلة الدعوة الى "مرحلة الجهاد والعنف والارهاب". ويتخذ من قيام بعض المواطنين العرب بتنفيذ عمليات انتحارية او اتهامهم بالمساعدة على تنفيذها، ذريعة لتسويغ ادعاءاته.

وتشير الصحيفة ذاتها في النبأ الذي نشرته حول اعتقال المسؤولين في الحركة الاسلامية، الى تصريحات شخصيات قيادية في اجهزة المخابرات الاسرائيلية، تربط بين الحركة الاسلامية وحركة حماس، وتزعم وجود اتصالات بين الحركتين، "تم التعبير عنها، حتى الآن، من خلال التضامن الفكري وحملات الاغاثة والمساعدات الانسانية التي قدمتها الحركة ل"شقيقتها" في الضفة والقطاع"، على حد تعبير الصحيفة. ويزعم الكاتب ان ما يصفه بـ"التحريض" الديني، الممزوج بالتحمس القومي، "قاد الى خلق اتصالات ملموسة بين الحركتين يتم التعبير عنها من خلال استغلال المواطنين العرب في اسرائيل كقناة لتحويل الاموال الى عناصر حماس في غزة والضفة".