تقرير لجنة "اور" لا يلزم الحكومة الإسرائيلية ولا يمكن الاستناد اليه كبينة في أي اجراء قانوني!

تقرير لجنة "اور"  لا يلزم الحكومة الإسرائيلية ولا يمكن الاستناد اليه كبينة في أي  اجراء قانوني!

علق المعلق القضائي، في جريدة هآرتس، زئيف سيغل على تقرير لجنة "اور" التي اقامتها حكومة باراك بفعل صلاحية قانون لجان التحقيق الرسمية انه ليس ملزمًا قانونيًا، خاصة وان التقرير، ليس قرارًا أصدرته المحكمة ويتوجب تنفيذه.

التقرير عبارة عن "أداة إدارية" لمساعدة الحكومة في بلورة خططها جراء أحداث اكتوبر.
القانون الاسرائيلي لا يلزم اللجنة تنفيذ قوانين البينات، فلجنة اور سلكت نفس الطريق التي سلكته لجان تحقيق رسمية في الماضي. فقرارات المحكمة العليا اعطت لتوصيات لجان التحقيق معنى قانوني بواسطة إلزام الحكومة فحص التوصيات بالرغم من أنها غير مرغمة بسماعها.

قانون لجان التحقيق لا يلزم المستشار القضائي للحكومة ان يأمر بفتح تحقيق إجرامي بالرغم من ان اللجنة لفتت انتباهه لأعمال إجرامية.
يذكر أيضًا أنه حتى لو جرّمت اللجنة بعض الأشخاص فإن أقوال اللجنة لا يمكن الاستناد اليها في أي إجراء قانوني.