"حرب الشوارع تخدم سياسة حكومة إسرائيل"

دعت هيئة تحرير "هآرتس" إسرائيل إلى أخذ دور لها في الأراضي الفلسطينية كدولة محتلة، تحل محل السلطة الفلسطينية، لتعمل على تحسين الأوضاع الإقتصادية للفلسطينيين، من باب أن الأوضاع الإقتصادية المتطورة سوف تؤدي إلى انتخاب سياسي معقول، بعكس ما تعتقده إسرائيل، والذي يتلخص بأن تدهور الأوضاع الإقتصادية سوف يؤدي إلى حصول انقلاب سياسي في مناطق السلطة.

وتشير هآرتس إلى أن حرب الشوارع التي تدور في مناطق السلطة لا تعني إسرائيل بالقدر الذي يعنيها ما يحصل في لبنان والعراق. ففي الحالة الأولى فإن ذلك يخدم سياسة حكومة إسرائيل، أما في الحالة الثانية فإن نتيجتها قد تشكل خطراً أمنياً عليها..

فقد كتبت أن حرب الشوارع التي تحصل في شوارع غزة بين حركتي حماس وفتح، يجري التعامل معه في إسرائيل وكأنه ليست لها علاقة بذلك. ويتلخص الرد الإسرائيلي التلقائي بـ" فلسطينيون يقتلون فلسطينيين"، وبشكل عام بدون أي أسف أو تعاطف. ويخيل في معظم الوقت أن العنف في لبنان والحرب الأهلية في العراق تعني إسرائيل أكثر بكثير مما يعنيه تفكك السلطة والنظام في مناطق السلطة. ففي حين يفهم الصراع الداخلي في لبنان على أنه تهديد أمني، خشية أن ينجح حزب الله في إخضاع حكومة السنيورة، فإنه في مناطق السلطة فإن الصراع يخدم سياسة حكومة إسرائيل، على اعتبار أنه طالما لا يوجد نظام في مناطق السلطة فلا يوجد سبب للمبادرة إلى أي خطوة سياسية.

وكتبت أيضاً، أنه سواء في إسرائيل أم في مناطق السلطة، لا يوجد أي قوة سياسية مصممة وذات قدرة على استغلال لقاء الرباعية الدولية، الجمعة القادم، من أجل مواصلة العمل بخارطة الطريق، وستحظى الوثيقة المتعفنة التي لم تنجح بإحداث أي تقدم، بالتجاهل وتعاد إلى أدراجها الآمنة..

وتتابع أنه على ضوء الفشل المتوقع لاجتماع الرباعية الدولية، وبعد سنة من فرض إسرائيل للحصار والعقوبات على السلطة الفلسطينية المنتخبة بشكل ديمقراطي، ونجاحها في تجنيد غالبية دول العالم لفرض الحصار، لا يوجد مناص من إعادة فحص هذه السياسة مجدداً. حيث أن من يتبنى مبدأ أنه لا يمكن إجراء مفاوضات سياسية مع من لا يعترف بإسرائيل، فهو لا يستطيع الموافقة على إبقاء ملايين من الفلسطينيين الواقعين تحت الإحتلال الإسرائيلي كرهائن لغياب العملية السياسية. ولا يقل خطورة عن ذلك، الإعتقاد الذي يشير إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين سوف يؤدي إلى انقلاب سياسي في مناطق السلطة، وهو الأمر الذي تطمح إليه إسرائيل.

وتصل "هآرتس" إلى نتيجة مفادها، أنه وبغض النظر عن المسؤول عن الفشل السياسي، فإنه من واجب إسرائيل أن تفصل بين الإهتمام المدني بالسكان وبين العملية السياسية. فإسرائيل لا تستطيع أن تنتظر حتى تثمر حرب الشوارع في مناطق السلطة، أو التركيبة الإئتلافية في إسرائيل، عن لقاء سياسي.

وتضيف أنه لا يمكن الإكتفاء ببوادر حسن نية مثل إزالة بضع أكوام من التراب أو تحويل مائة مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، علاوة على أن الأسئلة الأبدية "ما يعزز من قوة أبو مازن وما يضعفه" ليست سياسية.

وتتابع أنه على إسرائيل أن تعمل على خطة شاملة تتيح حياة نظامية وأماكن عمل وتفعيل لأجهزة الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية، مثلما يتوجب ذلك على أي قوة محتلة. وفي حال عدم وجود عنصر مركزي في السلطة الفلسطينية والقادر على إدارة "المناطق"، فعلى إسرائيل أن تدرك أنها يجب أن تحل محل السلطة، ريثما يتم إيجاد بديل فلسطيني..

وبحسب "هآرتس" فإن ذلك ليس فقط واجباً قضائياً، وإنما سيكون استثماراً سياسياً جيداً، لكون الواقع الإقتصادي المتطور من الممكن أن يؤدي إلى ضمان انتخاب سياسي معقول..