ملف بريتسكي وتعيين النائب العام للدولة

ملف بريتسكي وتعيين النائب العام للدولة

انشغلت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم (الجمعة) في قضيتيين: ملف الوزير الأسبق المقال من حزب شينوي، يوسف بريتكسي ومسألة تعيين المحامي عيران شندار  نائبا عاما جديدا للدولة. واحتل الموضوعان عناوين الصفحات الأولى في الصحف الإسرائيلية، التي تناولت مختلف التطورات على هاتين القضيتين.


 


وحول ملف بريتسكي كتبت صحيفة "معاريف" ان الوزير السابق، بريتسكي، وخلال التحقيق معه يوم أمس (الخميس) كشف عن العديد من المعلومات خلال افادته والتي قد تصلح لتشكل لائحة اتهام ضد إيلي لانداو الذي شغل مؤخرا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية.


 


وتقول الصحيفة ان وباعقاب افادة بريتسكي سيتم استدعاء لانداو للتحقيق معه من قبل وحدة الغش والخداع القطرية حول ادعاءات بريتسكي بما يتعلق ومسألة استيراد الغاز من مصر بواسطة شركة يملكها رجل الأعمال يوسي ميمان، حيث ادعى بريتسكي ان لانداو مارس ضغوطات على مجلس الادارة للمصادقة على هذه الصفقة.


 


كما ادعا بريتسكي ان لانداو هو من يقف وراء نشر شريط التسجيل بصوت بريتكسي الذي يعترف انه يخطط لتوريط زميله الوزير ابراهام بوراز. وتضيف الصحيفة ان لاندوا المقرب من رئيس الحكومة، أريئيل شارون، شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء حتى الفترة الأخيرة لكن الوزير بريتسكي قرر عدم تمديد فترة ولايته، وفي هذا السياق يدعي بريتسكي ان لانداو خطط لاقالة الوزير بريتسكي كي يمهد الطريق نحو عودته الى منصب رئيس الادارة. وادعى بريتكسي ان لانداو قال قبل بضعة أسابيع لعدد من أعضاء مجلس الادارة والسكرتارية في شركة الكهرباء "بريتسكي سوف يطير وسوف أصبح رئيسا لمجلس ادارة شركة الكهرباء".


 


ويدعي بريتسكي ان زوج نجلة لانداو يحصل على عمولة باهظة من بنك الماني وذلك لأن جميع صفقات تأمين العملات لشركة الكهرباء تجري في نفس البنك. ويتهم بريتسكي لانداو بانه سارع بنشر مناقصة لنقل الفحم عبر البحر قبل موعد انتهاء العقد القائم مع شركة "مانو"، والذي من المفترض ان ينتهي عام 2007، وذلك كي حتى يمكن الأخوين عوفير من الفوز بالعطاء.


 


وحول تعيين النائب العام الجديد للدولة تكتب صحيفة "معاريف" ان اللجنة التي ترأسها المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، والمكلفة باختيار النائب العام، قد اختارت المحامي عيران شندار لهذا المنصب بناء على توصية المستشار القانوني نفسه الذي سعى لتعيين شخصا ينصاع لأوامره.


 


وعن شندار تكتب الصحيفة انه متزوج واب لخمسة، درس القانون في جامعة لندن وبدأ عمله في الشرطة عام 1980 كمدعي. وتقول الصحيفة انه عمل عام 1991 على اقامة قسم التحقيق مع أفراد الشرطة عندما انتقل للعمل ضمن الادعاء العام في شرطة القدس.


 


وحول ردود الجهاز السياسي على هذا التعيين تكتب صحيفة "معاريف" نقلا عن سكرتير عام حزب العمل الذي قال ان "مزوز لم يفاجئه عندما اختار نائبا عاما على شكله وبصورته. فقد اختار شخصا لن يرفض له أمرا ويعمل بناء على أوامره، يس-مان، وذلك بالرغم من وجود مرشحين كثيرين أفضل منه".


 


أما رئيسة كتلة "ياحاد"، زهافا غلؤون، فقد طلبت من المستشار القانوني للحكومة تجميد قرار التعيين وانتظار قرار المحكمة العليا بخصوص ملف الجزيرة اليونانية. وقال سريد انه يتمنى ان يملك شندار الجرأة الكافية لمواجهة الوزراء ورئيس الحكومة أيضا وقت الحاجة.


 


وكانت تعقيبات اعضاء الائتلاف الحكومي، وكما هو متوقع، مؤيدة لهذا القرار، حيث فال رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، عضو الكنيست ميخائيل ايتان: "الان تتوفر الامكانية بان يعمل الجهاز كرجل واحد يقف مزوز على رأسه والى جانبه شخص أختير من قبله" واضاف ان نجاح شندار سيكون نجاحا لمزوز، ونجاح كليهما هو نجاح للدولة.


 


أما صحيفة "هآرتس" فكتبت حول نفس الموضوع تقول ان "المستشار القانوني للحكومة حظى (أمس) بما لم يحظ به سابقه في نفس المنصب، الياكيم روبنشطاين – أي ان يختار لنفسه نائبا عاما للدولة كما يرغب هو تماما".


 


وتضيف الصحيفة ملخصة عملية تعيين النائب العام "المستشار أراد، اللجنة صادقت على مرشحه المحامي عيران شندار".