نجاة أولمرت من قضايا سابقة جعلته أقل حذراً..

كتب أمير أورن في صحيفة "هآرتس" أنه منذ سابقة أرييه درعي في العام 1993، يتوجب على أي وزير أن يستقيل، في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وإذا رفض يطلب من رئيس الحكومة أن يقيله. وفقط في حالة واحدة فإن الوزير غير ملزم بذلك، ويستطيع أن يبقى في منصبه حتى لو كان يجلس في قفص الإتهام في المحكمة المركزية، أو بعد إدانته من قبل ثلاثة قضاة، وفقط في حال توفر أغلبية في الكنيست لتنحيته، وهذا الوزير هو رئيس الحكومة..

وبرأيه، فهذا هو المفتاح لخطوات أولمرت في الأسابيع الأخيرة، وليس إيران أو الميزانية أو أي مسألة رسمية أخرى، فقط النجاة من ملفات مراقب الدولة التي نقلها إلى المستشار القضائي والشرطة. ثلاثة ملفات ثقيلة معلقة برقبة أولمرت؛ بيع أسهم بنك ليئومي، والتعيينات السياسية في سلطة المصالح الصغيرة، وعلاقاته مع شريكه سابقاً، المحامي أوري ميسر. وهي ثلاثة ملفات مختلفة، ولكن من أجل التحقق من المعلومات المتصلة بالشهود والمشتبهين، يتوجب تشيكل طاقم خاص من النيابة العامة والشرطة.

وفي حال أصدر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، أمراً ببدء الإجراءات، فمن الممن أن يبدأ العد التنازلي لنهاية رئاسة أولمرت للحكومة. وحتى حزب مثل "كديما"، والذي اعتاد الجمهور على رؤية كبار المسؤولين فيه كمشتبهين متعاقبين، سيجد من الصعب أن يمنح مصداقية لبقاء أولمرت في منصبه لمجرد أن القانون يسمح بذلك. وحتى تسيبي ليفني وآفي ديختر ومئير شطريت سيخسرون كثيراً إذا حاولوا مساعدة أولمرت.

وبسبب علاقتها الإشكالية للمستشارة القضائية في وزارة المالية، يميما شقيقة مزوز، بملف بنك ليئومي، فإن مزوز يعالج الملفات الأخرى لأولمرت، والتي بدأ فحصها من قبل مراقب الدولة. وعندما اتضحت خطورة الشبهات وصلابة الأدلة، التقى مراقب الدولة مع المستشار القضائي للتنسيق. ولن يستطيع مزوز التهرب من الملف، فهو الوحيد المخول بإصدار أمر بالتحقيق مع رئيس الحكومة، وفي حال رفض، فإن المحكمة العليا هي من سيحسم في المسألة. وعندها لن تكون القضية بسهولة "الجزيرة اليونانية"..

ويتابع أن نجاح أولمرت في النجاة بجلده من قضايا جنائية سابقة، قد جعلته أقل حذراً. ففي قضية بنك ليئومي لم يلجأ أولمرت إلى "العمل" من خلال مساعدين ومقربين، وإنما أصدر الأوامر وصرخ وضغط بنفسه، وبحضور شهود رفضوا التعاون معه، وهم على الأقل أربعة شهود ذوو مصداقية.

وتشير المباحثات والشهادات والأدلة الأخرى التي تتجمع لتصل إلى مستوى شبهات بـ"الإحتيال وخرق الأمانة" والتي تتجاوز نقطة اللاعودة في الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جنائية.