"هآرتس": إذا لم يستقل حالوتس فعلى بيرتس التوصية بإقالته

دعت صحيفة "هآرتس"، في مقالها الافتتاحي اليوم الثلاثاء، إلى إقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، دان حالوتس. وقالت إنه إذا كان حالوتس نفسه لا ينوي الاستقالة فعلى وزير الأمن، عمير بيرتس، أن يوصي الحكومة بإقالته.

وجاء في مقال "هآرتس" الافتتاحي، الذي حمل عنوان "مع جيش كهذا لا يمكن التهديد"، أن نتائج التحقيق الذي أجراه الطاقم الخاص برئاسة الجنرال (احتياط) دورون ألموغ، والتي تمّ الكشف عن جزء منها فقط، هي شهادة إضافية على ما يتكشف منذ الحرب حول أوضاع الجيش الإسرائيلي. وهناك فجوة غير قابلة للجسر بين التصريحات التهديدية التي تطلقها الحكومة حيال إيران وبين الوهن الذي يبثه الجيش الإسرائيلي. دائمًا يمكن تفسير أخطاء وحوادث في إخفاقات محلية، لكن عندما تتراكم الأخطاء والحوادث فإن ذلك يخلق صورة مرعبة.

ومضت تقول: إذا كان نصف جنرالات هيئة الأركان العامة يعتقدون بأن رئيس هيئة الأركان العامة يجب أن يستقيل، فمن غير الواضح ما الذي ينتظره وزير الأمن. إذا لم يستقل دان حالوتس بإرادته فعلى عمير بيرتس أن يوصي الحكومة بإقالته. مع جيش كهذا يستحيل "تخويف إيران"، حسبما قال إيهود أولمرت، عندما سافر لزيارة الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن سياسة الجلد السميك التي يتبعها حالوتس ليست شأنه الشخصي. وإذا كان مفهوم المسؤولية لديه قد تشوّش وإذا لم يكن قد رأى سببًا لاستقالة قائد لواء الجليل، حتى بعد أن أوصى طاقم التحقيق بذلك، فإن في ذلك علامة على أنه لا يفهم وظيفته. وتساءلت: ما هي مسؤولية رئيس هيئة الأركان العامة إذا لم يكن مسؤولاً عن وصول الجنود إلى جيش الاحتياط غير مدربين وغير مؤهلين من ناحية عملياتية؟ ما هي مسؤوليته إذا لم يكن مسؤولاً عن القصف المدفعي لبيت حانون بعد أن تقرّر في تحقيق سابق أن قصفًا كهذا غير مناسب لطابع المنطقة؟ من المسؤول عن عدم وصول الأوامر التي أعدّها قائد "لواء الجليل" إلى الميدان، وعن أن الدوريات في الحدود الشمالية تمت كما لو أنها نزهة، وعن أنّ دروس عملية الاختطاف في العام 2000 لم تطبّق إلا في أوراق العمل لدى قائد اللواء؟ من المسؤول عن كون استخبارات حزب الله أفضل من استخباراتنا؟. هل يمكن التعامل بجدية مع اقتراحات رئيس هيئة أركان لا يعرف ماذا يجري في الميدان؟.

وختمت بالقول: "نتائج تحقيق طاقم ألموغ زلزلت الجهاز (العسكري) لكن ليس بالقدر الكافي. ومرّة أخرى بدأت الاتصالات لإيجاد تسوية حتى يكون التقرير النهائي أقل خطورة ولا يضطر أي مسؤول رفيع المستوى للاستقالة أو عدم الترقية. وفي أثناء ذلك فإن الجيش لا يخضع للترميم، لأن هذا الأمر منوط باستبدال قائد الجيش، لا بإيجاد تسويات أو بكتابة أوراق عمل جديدة".