"هآرتس": وزارة الداخلية الاسرائيلية تعد قانوناً لتجميد طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية

"هآرتس": وزارة الداخلية الاسرائيلية تعد قانوناً لتجميد طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية

قالت صحيفة "هآرتس", اليوم الاثنين, إن وزارة الداخلية الاسرائيلية تعكف على إعداد مشروع قانون (مؤقت) يتيح للحكومة إمكانية الاستمرار في تطبيق قرار إتخذته في أيارمايو 2002 وينص على تجميد معالجة طلبات لم الشمل للفلسطينيين المتزوجين من فلسطينيات سكان المناطق المحتلة أو الشتات,أو بالعكس.

وقد اتخذ القرار الحكومي السالف بناء على نشاط وزير الداخلية السابق إيلي يشاي (زعيم حزب "شاس") والذي تعلل بأن "إجراء كهذا من شأنه أن يخلّ بالتوازن الدمغرافي في دولة إسرائيل, باعتبارها دولة يهودية".

وأوضحت "هآرتس" أن مشروع القانون المؤقت هذا سيبقى ساري المفعول الى أن يجري تعديل قانون الدخول الى إسرائيل وقانون الجنسية, لناحية زيادة صعوبة الهجرة الى إسرائيل (لغير اليهود طبعاً).

كما أوضحت أن مشروع القانون المؤقت جاء للالتفاف على استئناف جرى تقديمه الى المحكمة الاسرائيلية العليا في هذا الصدد من قبل مركز "عدالة" وأطراف أخرى وطالب بابطال قرار الحكومة المذكور, وعلى اثر ذلك طالبت هذه المحكمة وزارة الداخلية بتقديم تفسير للقرار المذكور, فطالبت الوزارة بمهلة تتيح لهاتعديل القانون. ولكن بعد أن اتضح أن التعديل يتطلب فترة طويلة تقرر سن قانون مؤقت من اجل الاستمرار في تطبيق قرار الحكومة.

وأعادت "هآرتس" الى الأذهان أن رئيس إدارة السكان في وزارة الداخلية, هرتسل غداج, سبق أن عرض معطيات زعم من خلالها أن لم شمل هذه العائلات الفلسطينية "يشكل خطراً أمنياً ويحمل مدلولات إقتصادية ودمغرافية وقومية, عبر استغلال قانون الدخول الى إسرائيل".