ألوف بن في "هآرتس" : المزيد من المطالب والقيود في الرد الاسرائيلي على "خارطة الطريق"

 ألوف بن في "هآرتس" : المزيد من المطالب والقيود في الرد الاسرائيلي على "خارطة الطريق"

ذكر ألوف بن, المعلق السياسي في صحيفة "هآرتس", اليوم الأحد, أن مسودة الرد الاسرائيلي على خطة "خارطة الطريق" الدولية لتسوية النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني تتشدد في المطالب والقيود التي تدعو إلى فرضها على الجانب الفلسطيني كما أنها ترفض معظم المطالب التي طرحت على إسرائيل.

وأضاف أن الوثيقة الاسرائيلية, التي كتبت كصياغة معدلة للخطة, لا تشمل أي ذكر للدولة الفلسطينية كدولة مستقلة وإنما يرد فيها أن هذه الدولة ستحظى بـ "خصائص معينة من السيادة" ويتعين عليها أن تكون "مخلصة" و"مطيعة للقانون". وفي ملاحظات تفسير الوثيقة ورد أن مصطلح "مستقلة" يحتاج إلى توضيح وأنه لم يذكر في خطاب الرئيس جورج بوش من يوم 24 حزيران/يونيو 2002, الذي تستند عليه "خارطة الطريق".

كما تضع إسرائيل - بحسب بن- شروطاً صعبة للانتقال من المرحلة الأولى للخطة الى المرحلة الثانية. وتشمل المرحلة الأولى إعلان وقف إطلاق النار واجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية وانسحاب الجيش الاسرائيلي بصورة تدريجية من المناطق التي احتلها خلال الإنتفاضة. أما المرحلة الثانية فيفترض في ختامها أن تقوم الدولة الفلسطينية ضمن حدود مؤقتة. وبموجب الوثيقة الاسرائيلية يكون الانتقال إلى المرحلة الثانية مشروطاً "بالايقاف المطلق للعنف والتحريض والإلغاء المطلق للمنظمات الإرهابية وقوتها وبنيتها التحتية واستكمال جمع السلاح غير القانوني وصعود قيادة جديدة ومغايرة". وتضيف الوثيقة أن إملاء هذه الشروط "يضع الأساس لإنشاء الدولة الفلسطينية".

وتطالب الوثيقة الاسرائيلية بأن تقام الدولة الفلسطينية بالاتفاق مع إسرائيل بعد مفاوضات مباشرة بين الطرفين, وليس فقط في أعقاب محادثات وتفاهمات, كما تنص الخطة الأصلية. وترفض الوثيقة ما جاء في الخطة حول الإلغاء الفوري لجميع البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي أقيمت في فترة حكومة أريئيل شارون وتكتفي بأن الحكومة تتعهد "بتطبيق القانون إزاء هذه البؤر الاستيطانية". أما بالنسبة لتجميد الاستيطان فان الرد الاسرائيلي يشترطه بفترة "هدوء أمني متواصل وشامل", ويرفض أن يشمل التجميد الزيادة الطبيعية في المستوطنات. ويرفض الرد القيام بانسحاب إضافي في الضفة الغربية طبقاً لاتفاقية أوسلو ويرفض إخلاء مستوطنات لتمكين الدولة الفلسطينية من أن تحظى بتواصل إقليمي في مرحلة الحدود المؤقتة, ويقول إن مستقبل المستوطنات يحسم في الاتفاق الدائم.

ويعدد بن شروطاً إسرائيلية أخرى يتضمنها الرد الرسمي ومنها:

*رفض مطلب إعادة فتح مكاتب تابعة لمؤسسات فلسطينية في القدس الشرقية.

* رفض الاعتراف بمرجعية مبدأ "الأرض مقابل السلام" ومبادرة السلام السعودية وقرار مجلس الأمن رقم 1397 , الذي تبنى حل "دولتين للشعبين".

* رفض إشراف "اللجنة الرباعية" على تطبيق الخطة وايثار طاقم إشراف بقيادة الولايات المتحدة.