مطلوب وزير أمن..

تقول مقالة الافتتاحية في صحيفة هآرتس أنه طالما أن هناك 20 ثانية لسكان سديروت للتحذير من سقوط صاروخ، وهناك وقت تحذير محدود لدولة إسرائيل حتى يكون بيد دولة تدعو إلى إبادتها سلاح نووي، فإن تولي شخص غير خبير في إدارة الشؤون الأمنية، يندرج في إطار المسموح بعيد المنال.

وتضيف: صحيح أن منصب وزير الأمن هو سياسي ولكن المعرفة المسبقة المطلوبة لإشغال المهمة، كبيرة على المبتدئين. إن سرعة اتخاذ القرارات في الشؤون الأمنية في إسرائيل لا تمكّن شخصا حتى لو كان لامعا أن يتعلم من خلال العمل. وقد رافق نفس هذا الشعور تسلم عمير بيرتس حقيبة الأمن قبل نصف سنة، ولشدة الأسف لم يثبت عدم صحته منذ لبنان وحتى غزة.

وتضيف: لقد اختار عمير بيرتس منصب وزير الأمن لاعتبارات السؤدد. لأنه يعتبر المنصب الثاني من حيث الأهمية بعد وزارة المالية. وحتى الآن لم يولد بعد السياسي الذي يرفض منصبا رفيعا لا يفقهه وويطلب بدلا منه منصبا هامشيا يمكنه أن يتميز فيه.

وتزيد: كثير من وزراء الأمن السابقين لم يكونوا ذوي مراتب رفيعة في الجيش، إن لم يكن جميعهم، ولكنهم تمتعوا بالفهم والتجربة في الأمن الاستراتيجي والسياسة الخرجية. ولكن بيرتس لم يختص في هذه الشؤون في حياته كعضو كنيست، ورغم ذلك تنازل، حتى فترة قصيرة، عن تعيين نائب يمتلك التجربة الأمنية.

وتضيف: ما زالت التحقيقات في حرب لبنان الثانية جارية، ولكن واضح للجميع أنها تدار دون مهارة. من حق وزير الأمن أن يحس بدرجة ما من المهانة، حينما لا تستجاب الدعوات الموجهة لأولمرت ودان حالوتس بالاستقالة، ومن ناحية ثانية فإن الضغط الجماهيري والسياسي عليه لإخلاء منصبه أصبح أثقل من أن يحمل. زملاء أولمرت في الحزب يصمتون ولا يثورون ضده، ربما لأن رئيس الوزراء يملك صلاحية إقالة وزرائه. ووزراء حزب العمل يخشون من رد فعل بيرتس ولا يستقيلون من الحكومة التي تعتمد على أغلبية في الكنيست، حتى بدونهم، فقط لينقذوا احترامه الشخصي.

وتخلص: إن حرب إسرائيل لم تنته بالمعركة في لبنان. فأمامها مخاطر كبيرة، وهناك حاجة حقيقية للبحث عن مسارات سلام. ويبدو أن هذه المهمة أكبر من قدرة أولمرت وبيرتس. إن الفرصة الوحيدة أن تنجح هذه الحكومة هو بتغيير شخصيات في القمة وببلورة مجموعة وزراء يمكن أن تعمل بتفاهم. يمكن أن نتوقع من حزب عريق ومسؤول كحزب العمل أن يعرف كيف يبدل تركيبة الوزراء بشكل يمكّن بيرتس من الاستمرار في قيادة معسكر السلام، على حد قوله، في الوقت ذاته أن يتولى شخص آخر وزارة الأمن ويعمل بمهنية لترميم الجيش، وإعداده للامتحانات المصيرية وإعادة ثقة الجمهور إليه.